الجيش التركي يصطدم مع ميليشياته في اعزاز

ساد جو من التوتر والشحناء بين الجيش التركي وميليشيات “درع الفرات” و”الجيش الحر” التابعة له أدت إلى صدام بينهما اليوم الثلاثاء على خلفية اصطفاف الأخيرة إلى جانب مديرية الشرطة والأمن العام التي رفضت عزل مديرها الرافض لإطلاق سراح خمسة ضباط موقوفين لديه اعترفوا بتلقي رشاوي وممارسة قضايا فساد مع نظرائهم الأتراك.

وأوضحت مصادر أهلية في اعزاز، الواقعة على الحدود التركية على بعد 45 كيلو متر شمال حلب، لـ “الوطن أون لاين” أن مساء اليوم شهد اشتباكاً بالأسلحة الخفيفة بين مجموعة من لـ “الجبهة الشامية” التابعة لـ “الحر” ومجموعة من عناصر الجيش التركي التي انتشرت في المناطق الحساسة في المدينة وأغلقت الطرقات المؤدية إليها، ما أثار ردود فعل غاضبة من السكان والميليشيات المسلحة على حد سواء.

وبينت المصادر أن الاشتباكات تنذر بتطورها وحدوث صدامات واسعة إذا ما ظل الجيش التركي مصراً على موقفه من تعيين خلف لقائد الشرطة والأمن العام في المدينة الملقب بـ “أبو عمر زيدان” على الرغم من تبعية المديرية وولائها للجيش التركي الذي يعين قائدها وأفرادها. وأضافت المصادر أن مظاهرة خرجت الليلة مطالبة الجيش التركي بالانسحاب من مداخل المدينة المحاصرة وساحاتها وشوارعها الرئيسة وفك الحصار عنها.

وأصدرت العديد من الميليشيات المتمركزة في اعزاز بيانات شجب واستنكار لقيام الجيش التركي بعزل قائد الشرطة والأمن العام في المدينة، وأعلنت وقوفها إلى جانبه مطالبة إياه بالاستمرار في موقفه الرافض لتقديم استقالته أو اطلاق سراح الضباط الموقوفين لديه والمتهمين بالفساد.

وقال مصدر معارض مقرب من مديرية الشرطة والأمن العام في اعزاز لـ “الوطن أون لاين” أن الجيش التركي يسعى إلى إرغام الشرطة على إطلاق سراح الضباط الموقوفين لديها لعدم إدانة عدد من الضباط الأتراك الذين عاثوا فساداً في عفرين وسرقوا ممتلكات المدنيين وخطفوا بعضهم للحصول على فديات مالية مقابل إطلاق سراحهم.

وكانت “الشرطة العسكرية” التابعة لما يسمى “الجيش الوطني” اعتقلت الشهر الفائت الضباط الخمسة بعد ورود شكاوي بحقهم اتهمتهم بالاعتداء على المدنيين وممتلكاتهم، واعترفوا بالتهم المنسوبة إليهم وبحمايتهم من ضباط أتراك تلقوا رشاوي لحمايتهم وشاركوهم بعمليات السلب والنهب.

حلب- خالد زنكلو