الحزوري لـ«الوطن»: نقص السيولة يؤثر سلباً في الاقتصاد ويعوق الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي
شدد أستاذ الاقتصاد في جامعة حلب حسن الحزوري على ضرورة أن تكون أولويات عمل الفريق الاقتصادي حل مشكلة نقص السيولة، وذلك لآثاره السلبية الكبيرة على الاقتصاد السوري وعلى مختلف الفعاليات والأنشطة الاقتصادية، ناهيك عن تأثيره لاحقاً في النتائج التشغيلية للمصارف السورية.
وأكد الحزوري أن لمشكلة نقص السيولة أو حبسها آثاراً سلبية كبيرة على الاقتصاد السوري وعلى مختلف الفعاليات والأنشطة الاقتصادية، كما أنه سيؤثر لاحقاً في النتائج التشغيلية للمصارف السورية.
واعتبر الأستاذ الجامعي أن سياسة حبس السيولة جعلت الفعاليات الاقتصادية والمواطنين يمتنعون عن إيداع السيولة التي تتوفر لديهم نتيجة عملية تحصيل المبالغ في حساباتهم المصرفية مجدداً ما سبب زعزعة الثقة بالنظام المصرفي ما أدى إلى تفاقم مشكلة توفر السيولة بدل أن نخطو باتجاه تخفيفها، مضيفاً: كما نعلم أن توفر السيولة من العملة ضمن شريان الاقتصاد هو شرط أساسي للانتعاش الاقتصادي ، والأموال بالنسبة للاقتصاد ، كالدم بالنسبة لشرايين جسم الإنسان ، لذلك على الحكومة الجديدة وفريقها الاقتصادي أن تسعى جاهدة لمعالجة مشكلة السيولة في المصارف، لأن استمرارها يعني مزيداً من الركود الاقتصادي .
وقال: من يراقب طوابير المتفاعدين والموظفين والمواطنين أصحاب الودائع وهم ينتظرون لساعات وساعات من أجل سحب مبلغ محدود ٢٠٠ ألف أو ٣٠٠ ألف، في حال توفر المبلغ في الصرافات، والبعض يضطر للمجىء عدة مرات لقبض راتبه التقاعدي أو العادي، إن ذلك يشكل هدراً للزمن ولراحة المواطن، وسينعكس سلباً على الاقتصاد من خلال: انخفاض نسبة دوران النقود و تراجع النشاط الاقتصادي وتفاقم مشكلة البطالة وهو ما أدى إلى انكماش اقتصادي تشاهد آثاره بشكل مباشر.
مضيفاً: ومن جهة أخرى ، وعوضاُ عن تعزيز الشمول المالي والسير قدماً بالانتقال إلى الاقتصاد الرقمي، نرى ان هناك تراجعاً في هذا الاتجاه، فمعظم نقاط البيع لم تعد تعمل نتيجة امتناع الفعاليات الاقتصادية عن قبول الدفع بموجبها! وأيضاً تعليمات المركزي بعدم السماح بسحب الأموال المحولة بين الحسابات إلا من خلال الدفع الإلكتروني وهذا ما فاقم المشكلة .
يضاف إلى ذلك أن المواطن يحتاج آلى ٣ ملايين ل.س لفتح حساب جار، مع تجميد المبلغ ، عوضاً عن أن يكون فتح الحساب بمبلغ لا يتجاوز ٥٠ ألفاً.. لذلك إن لم تعالج مشكلة نقص السيولة بسرعة فسيؤدي ذلك إلى تفاقم المشكلة بشكل متزايد، ضارباً مثالاً على ذلك البعض ممن يملكون أرصدة مصرفية يستغلون حاجة الناس من خلال طلب عمولات كبيرة قد تتحاوز ١٠% أو بيع الرصيد بسعر صرف للدولار أكبر بكثير من سعر صرف المركزي، كأن يقال أن يتم بيع ١٠٠٠ دولار بمبلغ ١٤ مليون ل.س سورية عن طريق تحويل، وحينما يتم قبض الدولار نقداً يتم تصريفه بسعر السوق الموازية وبالتالي يخسر صاحب الحساب نسبة قد تتجاوز ٣٠ % ، أو عن طريق تحويل مبلغ مليون ل.س من حساب إلى حساب وقبض مبلغ ٩٠٠ ألف ل.س مثلاً ، أي بعمولة تزيد على ١٠ %، كل هذا يعزز ثقافة التحايل والفساد.
محمد راكان مصطفى ـ الوطن
