الحسن: قروض للصيادلة المتضررين تصل إلى ثلاثة ملايين بلا ضمانات

مازالت كرة ثلج قضية المواد الغذائية المخزنة في برادات شركة ألبان دمشق تكبر، وتظهر تطورات يومية وكشف المزيد من أبطال العملية، والمتورطين في جوانبها الفنية والقانونية.

«الوطن» كانت أول من فتح هذا الملف وتابعت مجرياته ميدانياً، حتى الآن إتلاف 58 طناً من لحوم الجاموس المجمدة المستوردة والمنتهية الصلاحية، ومازالت هناك كميات أخرى من اللحوم داخل وحدات التبريد البالغ عددها 6 وحدات والتي تتسع لآلاف الأطنان من المواد الغذائية هذه القضية نالت اهتمام الرأي العام في دمشق لأنها تتعلق بمسألة جداً مهمة هي غذاء المواطنين.

حتى الآن هناك إغلاق 5 وحدات تبريد للتحرز على المواد الموجودة فيها وتضع مديرية الشؤون الصحية في محافظة دمشق يدها على الملف في جانبه الفني والصحي وهي الجهة التي قامت باكتشاف هذه المواد من خلال تتبعها لمواد منتهية الصلاحية قادتها إلى برادات شركة ألبان دمشق وكلما فتح باب اكتشفت خلفه أبواب أخرى كانت القضية الأصلية متعلقة باللحوم المستوردة المنتهية الصلاحية ليتبين بعد الدخول في التفاصيل أن هناك مواد غذائية غير ممكنة الإحصاء منتهية الصلاحية والبعض منها غير قابلة للاستهلاك البشري.

الجانب القانوني أصبح بيد الأمن الجنائي الذي يحقق في الملف بعد أن قام بالقبض على عدد من أصحاب المواد وكذلك عدد من المتورطين من عمال شركة ألبان دمشق، إذ تشير المعلومات التي توصلت إليها «الوطن» من مصادر خاصة أن الكميات التي أدخلت إلى البراد من مادة اللحوم المجمدة وفق الوثائق وكذلك وفق إيصالات تسديد أجورها للشركة لقاء التخزين هي 13 طناً فقط في حين تم إتلاف 58 طناً من قبل الشؤون الصحية ومديرية تموين دمشق وكان قبلها قد تم إخراج كمية من هذه اللحوم قبل أن يتم اكتشافها ووضع الشمع الأحمر على الأبواب لا أحد يعرفها، ويبدو أنه بعد الإغلاق الأول تم فتح الأبواب بطريقة الخلع وإخراج كميات من المواد الغذائية المتحرز عليها ليلاً لا أحد يستطيع تقدير كمياتها وربما التحقيقات الجنائية وعمليات الجرد التي تجري الآن في الشركة قد تحدد ذلك لكن الأكيد أنه لا أحد يعرف أين ذهبت الكميات من اللحوم والمواد الغذائية الأخرى قبل أن تضع الشؤون الصحية يدها عليها.

حاولت «الوطن» الوصول إلى المزيد من المعلومات من الجهات المختصة وتم التواصل مع المدير العام لألبان دمشق عبد الناصر كريم الذي أكد أنه ليس لديه معلومات مؤكدة عن موضوع الفارق بين الكميات المدخلة وفق القيود المالية وبين الواقع لأن لجنة الجرد التي تم تشكيلها تنهي أعمالها في نهاية الشهر الحالي، مشيراً إلى أنه بناء على تقريرها ستتم معرفة الأرقام الحقيقية، وعن سبب عدم عمل كاميرات المراقبة في الشركة يرى البعض أنه هناك تقصد في تعطيلها، وأرجع المدير العام سبب تعطلها إلى عدم وجود اعتمادات لإصلاحها، لافتاً إلى أنه تم لحظ الإصلاح في خطة العام القادم.

وأكد المدير العام أن هناك 4 من العاملين في الشركة هم قيد التحقيق في الأمن الجنائي وعن وجود كميات تالفة أو غير صالحة أو منتهية الصلاحية، موضحاً أن ذلك مرهون بانتهاء التحقيقات وإجراء الجرد لأن وحدات التبريد ما زالت مختومة بالشمع الأحمر باستثناء الوحدة التي يوجد فيها مواد للقطاع العام.

السؤال المهم اليوم: كم من الحالات المشابهة لهذه القضية اليوم سولت لأصحابها أيديهم الفاسدة استغلال الأزمة والتلاعب في غذاء الناس؟ ألا يكفي الناس الاكتواء بنار الغلاء حتى نقدم لهم أطعمة فاسدة؟ هذه القضية تفترض من الجهات المعنية الإسراع في فتح جميع الملفات ذات العلاقة بغذاء الناس.

محمود الصالح