الحكومة تحدد دولار موازنة العام القادم بـ435 ليرة
قضايا عديدة ناقشها مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت بالأمس، تناول فيها الواقع الخدمي والزراعي، وتطرق إلى موضوع سعر الصرف حيث حدد المجلس سعر صرف الدولار الأميركي بـ435 ليرة سورية في إعداد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019.
وبحسب بيان صحفي للمجلس (تلقت «الوطن» نسخة منه)، أوضح حاكم مصرف سورية المركزي دريد درغام أن تثبيت سعر الصرف للموازنة العامة للدولة بما يعادل 435 ليرة سورية مقابل دولار واحد تمثل رسالة إلى مختلف الجهات المصرفية أن السياسة الحكومية ما زالت مستمرة باتجاه استقرار سعر الصرف معرباً عن أمله بأن يتم تحقيق الطموحات الاستثمارية في الموازنات القادمة من مختلف الجهات الحكومية.
وتم خلال الاجتماع إقرار خطة خدمية للمناطق التي حررها الجيش العربي السوري من الإرهاب في الجنوب تشمل تأهيل الطرقات وعودة جميع مؤسسات الدولة الخدمية من ماء وكهرباء وصحة واتصالات، وخدمات تعليمية ومؤسسات التجارة الداخلية والأفران ومخافر الشرطة.. إضافة إلى تأهيل الطريق الدولي الذي يوصل العاصمة دمشق بالمناطق الجنوبية.
في السياق ذاته أوضح وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف أن الوزارة تعمل على تأمين مختلف أنواع الخدمات والمستلزمات التموينية للمدن والبلدات في المنطقة الجنوبية التي تم تحريرها، مبيناً أن هذا الأمر يتطلب خطة متكاملة لتمكين المؤسسات الحكومية من تأمين الخدمات تباعاً في كل منطقة محررة.
وخلال الاجتماع اعتمد مجلس الوزراء منظومة إنتاج خاصة لزراعة القمح في سورية تهدف إلى زيادة كمية الإنتاج في ظل التغييرات المناخية بهدف التخفيف من التأثيرات السلبية لتكرار سنوات الجفاف على هذا المحصول الإستراتيجي المهم، إضافة إلى إنتاج أصناف محسنة جديدة تتلاءم مع الظروف المناخية المختلفة، كما أقر المجلس خطة لاستثمار وزراعة جميع الأراضي التي تمتلكها مؤسسات الدولة بهدف الاستفادة من هذه الأراضي واستثمارها زراعياً، واستغلال جميع المساحات القابلة للزراعة، وبناء عليه أشار وزير الزراعة والإصلاح الزراعي أحمد القادري إلى المخاطر التي يواجهها محصول القمح مثل التبدلات المناخية وما ينجم عنها من تأثيرات سلبية، مبيناً أن الوزارة أقامت ورشة عمل خاصة بإعادة بناء منظومة إنتاج القمح نتج عنها مخرجات يمكن تحويلها لبرامج تنفيذية لزيادة إنتاجية وحدة المساحات الزراعية وإعادة محصول القمح إلى ألقه، مشيراً إلى استئناف تقديم قروض التحول إلى الري الحديث لتشجيع الزراعة الأسرية وتكليف المصرف الزراعي التعاوني بمنح القروض للفلاحين الراغبين بإنشاء مزارع سمكية لتأمين فرص العمل للفلاحين وتحقيق التنمية الريفية.
كما كلف رئيس الحكومة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بالتوسع بإنتاج الثروة السمكية من خلال زرع اصبعيات الأسماك في جميع السدات المائية والبحيرات وتشجيع تربية السمك في جميع الأماكن الملائمة. وقرر المجلس البدء بتمويل مشاريع الري الحديث وكلف المصرف الزراعي التعاوني بوضع الآلية التنفيذية لهذا المشروع الذي يؤمن التوزيع المنتظم للمياه وفق حاجة كل محصول ويقلل من المساحات المهدورة ويحقق جدوى اقتصادية لناحية زيادة الإنتاج والحد من استنزاف المخزون الجوفي للمياه.
كما ناقش المجلس مشروع القانون الجديد الناظم للعقود بديلاً عن قانون العقود الموحد رقم 51 لعام 2004 ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات صدوره وذلك بعد تضمينه التعديلات المقترحة والأخذ بالملاحظات التي أبداها الوزراء في جلسة سابقة، حيث أوضح وزير المالية مأمون حمدان أن المشروع الجديد يتضمن تعديلات على القانون رقم 51 لعام 2004 وتمت إعادة صياغته بشكل كامل.
الوطن
