الحكومة تحصّل 182 مليار ليرة من القروض المتعثرة

أقر مجلس الوزراء التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم /13/ لعام 2019 الخاص بمنح بطاقة تكريم تسمى «بطاقة جريح وطن» للمصابين بنسبة عجز /40/ بالمئة فما فوق نتيجة الحرب أو العمليات الحربية من عسكريي الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي وكل من أصيب وهو يقاتل بإمرة الجيش العربي السوري.
وقرر المجلس في جلسته الأسبوعية أمس تخفيض قيمة الدفعة الأولى من ثمن المقاسم بالمناطق الصناعية المحدثة في كل من (صافيتا – الشيخ بدر- الدريكيش – القرداحة) إلى 10 بالمئة من قيمة المقسم بدلاً من الثلث، وذلك بهدف تشجيع الاستثمار ودعم المستثمرين والمخصصين بمقاسم في المناطق المذكورة.
وبحسب بيان صحفي للمجلس (تلقت «الوطن» نسخة منه) تم إقرار آلية جديدة لتوزيع اللباس العمالي للشرائح المستحقة من العاملين في الدولة، وذلك بناء على مذكرة وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والاتحاد العام لنقابات العمال وشملت اللباس العمالي بأنواعه (العمل والهندام والوقاية) لحوالي 453 ألف عامل.
واستمع المجلس إلى عرض قدمه وزير العدل القاضي هشام الشعار حول متابعة ملف القروض المتعثرة وآليات معالجتها عبر الجهات القضائية المختصة بما يرسخ مبدأ سيادة القانون وتحصيل القروض عن طريق القضاء، موضحاً أن قيمة المبالغ المحصلة من هذه القروض بلغت حتى الآن نحو 182 مليار ليرة سورية.
وبين أن هناك آلية لمعالجة معوقات تحصيل القروض المتعثرة وفقا للقانون، وبالتعاون بين القضاء والمصارف والجهات العامة، مؤكداً وجوب استرداد أموال المصارف لأنها أموال الدولة والمواطنين.
وفيما يخص التشريعات درس المجلس مشروعي قانوني تنظيم مهنة المحاماة وتقاعد المحامين بهدف تطوير مهنة المحاماة والارتقاء بها لمواكبة التطورات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وتنظيم العلاقة بين المحامين والجهات العامة والقضاة والموكلين، على أن يتم الأخذ بالملاحظات التي أبداها الوزراء على المشروعين خلال الجلسة.
ووافق المجلس على كتاب وزارة النقل المتعلق بردم ما يقرب من 18 هكتاراً من المخطط التنظيمي لجزيرة أرواد والواقع ضمن المياه لإنجاز التطوير اللازم للجزيرة وإطلاق المشاريع التنموية فيها.
وتم الطلب من الوزارات المعنية إعداد عناوين مهمة للتعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والبنى التحتية بين سورية وبيلاروس، لتتم مناقشتها خلال اجتماعات اللجنة المشتركة للبلدين التي ستعقد خلال الفترة القادمة.
‎وفي تصريح للصحفيين أشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري إلى أن الكلفة التقديرية للباس العمالي الذي سيتم توزيعه على الشرائح المستحقة من العاملين في الدولة تقدر بنحو 11.7 مليار ليرة، مبينة في سياق آخر أن التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم /13/ لعام 2019 الخاص بمنح بطاقة جريح وطن تتضمن آلية الحصول على البيانات لمنح البطاقة وعدة مزايا تتعلق بالتعليم والصحة والنفاذ لسوق العمل والمشاريع متناهية الصغر.
بدوره أشار وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف إلى أن الوزارة سبق وأن قامت بزيادة مدة تسديد ثمن المقسم من قبل المكتتبين على مقاسم في المناطق الصناعية والحرفية والمحدثة إلى 10 سنوات بدلاً من 5 ليصبح بمعدل 20 قسطاً بهدف تخفيف الأعباء عن المكتتبين وتشجيع الصناعيين والحرفيين على الاكتتاب.

الوطن