الحكومة تدرس إحالة مخالفات الاحتكار والتلاعب بالأسعار إلى القضاء العسكري
شكل مجلس الوزراء فريق عمل مركزي يضم وزارات الداخلية والنفط والثروة المعدنية والإدارة المحلية والبيئة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك لوضع آلية لضبط توزيع ومنع احتكار المشتقات النفطية تتضمن مراقبة الكميات من المصدر حتى المستهلك والتدقيق في حركة الصهاريج ومحطات الوقود.
وخلال اجتماع المجلس أمس كلف رئيسه عماد خميس وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك والعدل النظر بإحالة مخالفات احتكار السلع والحاجات الأساسية والتلاعب بالأسعار في الأسواق إلى القضاء العسكري.
وخلال الجلسة أعلن حاكم المصرف المركزي دريد درغام أن الإستراتجية الجديدة تتضمن تفعيل مراكز قطع المصارف واستقرار سعر الصرف للمساهمة بتخفيف التضخم والسعي لترميم ما استنزف سابقا واسترجاع الأموال المجمدة للمصارف والجهات العامة.
وأضاف درغام: وتضمنت الإستراتيجية أيضاً زيادة رساميل المصارف وتخفيض تركزاتها في الخارج والسعي لهيكلية مختلفة وأنظمة عمل جديدة ومنع اجتماع التنفيذ والرقابة في ذات المديرية، إضافة إلى فرض معايير تسليف محددة لدى المصارف العامة والخاصة لخفض مخاطر أموال المودعين.
وأقر المجلس معالجة أوضاع العاملين في محافظات دير الزور والرقة وإدلب فيما يتعلق برواتبهم وأجورهم وتجديد التعاقد معهم، لاسيما الذين وضعوا أنفسهم تحت تصرف الوزارات والجهات التابعة لها خاصة ما يتعلق بصرف رواتبهم وأجورهم.
تفاصيل أوفى في عدد الغد من جريدة الوطن
