الحكومة تعتمد “الأطر الرئيسية” لتنشيط تصدير المنتجات السورية للخارج

ناقشت لجنة السياسات والبرامج الاقتصادية مع رئيس مجلس الوزراء رؤية الحكومة لعملية التصدير وآلياتها التنفيذية ودورها الرئيسي في دعم الاقتصاد الوطني والمنتجات القابلة للتصدير.

وشملت مناقشات اللجنة، التي تضم وزراء المالية والاقتصاد والشؤون، مع المهندس خميس، الأسواق المستهدفة بالمنتجات السورية بما فيها روسيا الاتحادية والدول الإفريقية والاتحاد الأوراسي، وتحديد قيمة عائدات الصادرات والخطوات الحكومية ومنعكساتها على العملية التصديرية مثل دعم النقل والجمارك وإلغاء المؤونة.

واتفق المجتمعون على وضع “الأطر الرئيسية” لتنشيط العملية التصديرية من خلال عدة خطوات:
1- ضرورة التواصل بين غرف التجارة والصناعة والزراعة واتحاد الحرفيين لإعداد رؤية واضحة للمواد القابلة للتصدير.
2- تحديد الدول المستهدفة بالمنتجات السورية وتقديم التسهيلات لها.
3- تفعيل عمل المكاتب الاقتصادية مع الدول ذات العلاقة.
4- التوسع بالإعلان والترويج للمنتجات السورية.
5- دراسة حالة الموانئ والطرق البرية والشحن الجوي ووضع خطة عمل واضحة وآلية تنفيذية للوصول إلى ذلك.

واعتمد المجتمعون على ضرورة إجراء عدة اجتماعات بين الوزارات وجهات القطاع الخاص لإعداد مذكرة عن رؤية الدولة السورية للعملية التصديرية، تتضمن جميع العناوين المتعلقة بها لجهة الأنواع والجودة والانسيابية والأسعار الاسترشادية والآليات التنفيذية وآلية منح إجازات التصدير وآلية نقل المنتجات من مراكز إنتاجها إلى مراكز استهلاكها، ووضع دليل استرشادي لذلك في مصفوفة محددة ومدروسة خلال 15 يوم ليتم عرضها على مجلس الوزراء.

و بين رئيس مجلس الوزراء ضرورة أن تكون الاستراتيجية العامة للتصدير تدعم الاقتصاد الوطني وتساهم بعملية النمو على المستوى الوطني، موضحا أهمية تحديد قائمة بالمنتجات المسموحة للتصدير ودراسة واقع التشريعات الناظمة للتصدير والأسعار الاسترشادية، وإحداث مراكز تصدير بمواصفات متطورة، ووضع مؤشرات واضحة للمنتجات التي يتم تصديرها بالشكل الأمثل.

وأبدى المجتمعون ملاحظاتهم حول الخروج بالصيغة الأمثل للعملية التصديرية من خلال تحليل أثر التدخل الحكومي والشركات المتخصصة والمزايا التصديرية فيما يتعلق بالقطع الأجنبي وأهمية وجود مؤسسات أخرى تعنى بالعملية التصديرية وطرق شحن البضائع، وضرورة توظيف العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية لخدمة التصدير وتفعيل دور الملحق التجاري في الدول الأخرى، وأن يكون هناك دور للسفارات السورية في أنحاء العالم لمعرفة حاجة الأسواق العالمية من المنتجات السورية.

وفي بداية الاجتماع تمت مناقشة مذكرة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية حول المنتجات القابلة للتصدير وكمياتها بعد رصد حاجة السوق المحلية منها والتي تضمنت حوالي 80 سلعة منها زيت الزيتون والكمون والكونسروة والأقمشة والألبسة والمنظفات والبذور الزراعية والشرقيات.

هناء غانم – الوطن أون لاين