الحكومة تعلن حالة الاستنفار القصوى في مواجهة آثار العقوبات الاقتصادية الجديدة

أعلن مجلس الوزراء حالة الاستنفار القصوى في مواجهة آثار العقوبات الاقتصادية الجديدة على سورية، ودرء آثارها عن المواطن الذي بدا هدفاً رئيسياً في مجمل ما يجري من «سيناريوهات مشبوهة» جرى ويجري إعدادها للنيل من مقومات صمود وسيادة الدولة الوطنية السورية.

وتبلورت جلسة المجلس أمس برئاسة عماد خميس حسب بيان صحفي (حصلت «الوطن» على نسخة منه)، حول آلية تنفيذية وقائية واحترازية، لتخفيف الآثار المتوقعة للعقوبات عن المواطن السوري في كل المجالات المتعلقة باحتياجاته الاستهلاكية والصحية والخدمات بمختلف أشكالها، حيث تم إقرار لائحة مهام «بالاستثنائية» تضطلع بها كل الوزارات والمؤسسات بشكل متكامل ومتناغم هدفه تعزيز عوامل صمود الدولة بكل مرتكزاتها.

وحسب البيان، وضع خميس «الاعتماد على الذات» في مواجهة المتغيرات والتحديات القادمة عنواناً للعمل والأداء التنفيذي، لافتاً إلى حتمية اتخاذ قرارات جريئة وغير تقليدية تصب باتجاه تأمين مستلزمات واحتياجات المواطن كأولوية متقدمة في عمل الحكومة ولو اقتضى ذلك إعادة توجيه مسارات الإنفاق في قوام الموازنة العامة، بحيث يكون التركيز على المشاريع الإنتاجية والصغيرة في كل محافظة والاستمرار بخطة إصلاح مؤسسات القطاع العام الاقتصادي.

وشدد البيان على أهمية التركيز على تأمين مستلزمات الدولة الأساسية والاستمرار في تعزيز العملية الإنتاجية لاسيما بالنسبة (للنفط والقمح والدواء) إلى جانب مستلزمات الجيش العربي السوري ورفع وتيرة الكفاءة في استثمار الموارد المتوفرة والاستفادة من كل المقومات الاقتصادية المتاحة بالتزامن مع إجراءات وخطوات نوعية لإعادة ضبط آليات الإنفاق وتوجيهها في اتجاهات محددة تخدم أولويات الدولة والمواطن وترشيد عمليات الشراء والاستيراد التي تستنزف القطع الأجنبي وحصر ذلك بالضروريات الملحة والتوجه نحو شراء منتجات الصناعة السورية.

ووجه رئيس مجلس الوزراء خلال الجلسة، كل الوزارات بالضرب «بيد من حديد» على الفساد والفاسدين والبدء بخطوات محاسبة مكثّفة ضماناً لحصول المواطن على حقه، إضافة إلى اضطلاع الوزراء بواجباتهم أمام المواطن وإجراء لقاءات نوعية ودورية معه عبر تواجدهم في مفاصل العمل والخدمة.

وأقر المجلس حزمة إجراءات تخدم البعد الإستراتيجي وآليات العمل الجديدة التي تم التوافق عليها كأجندة طارئة لمواجهة آثار العقوبات الاقتصادية، كما وافق على العقود المبرمة من قبل وزارة النفط والثروة المعدنية لتلافي أي تعثر في توريدات المشتقات النفطية، إضافة إلى التوسع بأعمال الحفر والاستكشاف وزيادة الإنتاج وتفعيل عمليات الضبط والمراقبة للحد من أي خلل في توزيع المشتقات النفطية والاستمرار بقرار ترشيد الوقود بنوعية المازوت والبنزين في المؤسسات الحكومية.

كما تمت الموافقة خلال الجلسة على تقديم محفزات للراغبين في الاستثمار في مجال الصناعات الدوائية خاصة «أدوية الأمراض المزمنة والسرطانية»، من خلال تقديم المقاسم مجاناً في المدن والمناطق الصناعية ومنح كافة التسهيلات لإحلال هذه الصناعات التي تصل كتلة إنفاقها السنوية استيراداً إلى 117 مليار ليرة سورية، وتمت بلورة توجه أكثر عزماً نحو الاستثمار الأمثل للرساميل والمعامل المتوقفة بهدف إعادة تشغيلها.

وفيما يخص المواطن أيضاً، تضمنت تفاصيل خارطة العمل الجديدة تقديم الدعم المباشر للمجتمع الأهلي «جمعيات ومنظمات» لممارسة دوره بفاعلية والتوسع بالمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر وتقديم حزمة اجتماعية تشمل الفئات الأكثر احتياجاً وركزت الإجراءات على التوسع بالزراعات والإنتاج الزراعي ودعم قطاع الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيته.

وبالمستوى نفسه، درس المجلس مشروع قانون يقضي بإعفاء ذوي الشهداء ممن تنطبق عليهم شروط القانون/36/ لعام 2014، والجرحى ممن تنطبق عليهم شروط القانون /45/ لعام 2018 أو من يختارونه من أحد أقاربهم من الدرجة الأولى من رسوم رخصة البناء، بما فيها الرسوم المضافة عند قيامهم بإنشاء أو إصلاح أو ترميم أبنيتهم السكنية.

ومن جانبه لفت وزير النفط علي غانم إلى الإجراءات المتخذة لتلافي تعثر التوريدات من الطاقة النفطية وعلى العقود المبرمة للمرحلة القادمة في تأمين المشتقات النفطية من خلال هذه العقود الطويلة الأجل، لافتاً إلى الإجراءات المتخذة في القطاع الحكومي في عملية ترشيد الاستهلاك للوقود بنوعيه المازوت والبنزين والإجراءات المتخذة في عمليات الضبط والمراقبة من خلال البطاقة الذكية.

وبدوره أشار وزير المالية مأمون حمدان إلى الوضع الاقتصادي بشكل عام والأولويات في كل وزارة وتم التركيز في الدرجة الأولى في الربع الأول من العام الحالي على المشاريع ذات الطبيعة الإنتاجية، التي تساهم في ضخ السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار أقل من السلع المستوردة وتشجيع الإنتاج لاستبدال المستوردات مما يساهم في تحسين الوضع الاقتصادي بشكل عام.

وشجّع حمدان رجال الأعمال على البدء بمشروعات جديدة لافتاً إلى وجود العديد من التسهيلات للقطاعات الإنتاجية المختلفة ولاسيما المجال الصحي وتوفير المحفزات، موصياً الصناعيين بالإسراع للاستفادة من المزايا المقدمة من تأمين الكهرباء للمدن الصناعية ووجود الأراضي التي يمكن استخدامها، إضافة إلى مناقشة المجالات الزراعية والخدمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مبيناً وجود جهود حكومية مشتركة لتجاوز العقوبات الاقتصادية على سورية من خلال البدائل.

ولفت وزير الصحة نزار يازجي إلى ما تم تقديمه للقطاع الدوائي في عام 2018 حيث تم تقديم ما يقارب /117/ مليار ليرة سورية دعما للأدوية المزمنة والسرطانية من خلال 9 برامج موضوعة لإعطاء الأدوية المزمنة السرطانية من خلال المشافي والمراكز الصحية، لافتاً إلى أنه تم الموافقة على تقديم تسهيلات للمستثمرين الذين يرغبون في إنشاء معامل للصناعة الدوائية وخصوصاً الأدوية السرطانية والأدوية المزمنة من خلال تقديم محاضر في المناطق والمدن الصناعية مجانية وتسهيلات للترخيص لاستدراك إنشاء هذه المعامل بالسرعة الكلية والاستفادة منها بشكل مباشر.

الوطن