الحكومة تفضل تأهيل البنى التحتية عن صرف تعويضات الأضرار

أوعز رئيس مجلس الوزراء إلى الجهات المعنية التريث بصرف التعويضات للقطاعين العام والخاص عن الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم بسبب الأعمال الإرهابية وإعطاء الأولوية لإعادة تأهيل البنى التحتية.

ووفق التعميم الصادر عن وزير الإدارة المحلية والبيئة رئيس لجنة إعادة الإعمار المتضمن مقررات لجنة إعادة الإعمار حول بيان الرأي لعدد من تساؤلات المحافظين للاستفادة منها في معالجة الطلبات المشابهة التي ترد إليهم ورأي اللجنة التريث بصرف التعويضات الخاصة وفقا لحاشية رئيس مجلس الوزراء.

ومن أبرز ما تضمنه محضر الاجتماع (27) ومقررات لجنة إعادة الإعمار والمصدق من رئيس مجلس الوزراء طلب الاتحاد الرياضي العام باستثنائه من تقديم سند الملكية على أن يتم تقديمها لاحقا ليتمكنوا من الاستفادة من تعويض الأضرار التي لحقت بالمنشآت الرياضية نتيجة الأعمال الإرهابية وحول ذلك قررت اللجنة إجراء الكشف الحسي على المنشآت الرياضية من اللجان الفنية المختصة لتقدير الأضرار والتعويضات المستحقة وفقا للنسب المعتمدة مع التأكيد على عدم صرف التعويضات للاتحاد الرياضي إلا بعد إبراز وثيقة سند ملكية تشعر بانتقال ملكية العقارات إلى الاتحاد الرياضي العام مع مراعاة عدم صرف أي تعويضات عن الأضرار في حال تم إصلاحها على نفقة الدولة قبل إجراء عملية النقل ويجب على الاتحاد الرياضي إبراز ما يشعر بعدم الصرف سابقاً.

أما بخصوص تساؤلات المالكين الذين يملكون أسهماً قليلة وهذه الأسهم تعادل مساحة المنزل أو المحل المتضرر…. فقد قررت اللجنة بأنه يحق للمتضرر المطالبة بالتعويض بعد إبراز ما يشعر بملكيته للحصة السهمية من العقار المتضرر عن طريق القيود العقارية أو حكم قضائي قطعي أو وكالة بيع غير قابلة للعزل إضافة إلى ما يثبت إشغال العقار المتضرر عبر مضبطة من المختار المحلي مؤيدة بشهادة شاهدين من الجوار والكشف الحسي الذي يجب أن يشار فيه إلى إشغاله للعقار المتضرر، وحول بيان الرأي بالنسبة لوثيقة الملكية التي يوجد فيها أكثر من مالك ويتعذر على طالب التعويض تأمين صورة هوية فقد رأت اللجنة ألا يتم الموافقة على الطلب إلا بموجب الهوية الشخصية حصرا مع الإشارة إلى ضرورة حضور صاحب الطلب، وعن طلب نقابة المهندسين بخصوص معاملة الأضرار التي لحقت بمشاريع وأبنية خزانة التقاعد معاملة الأضرار التي لحقت بالمنشآت الحكومية فيما يتعلق بالأسس والنسب المعتمدة من لجنة إعادة الإعمار قررت اللجنة الموافقة على طلبهم ويتم مراجعة اللجان الفرعية للأضرار في المحافظات لإجراء ما يلزم للحصول على التعويضات الخاصة بهم.

وعن طلبات المواطنين المتضررين الذين لم يتمكنوا من تقديم كل الأوراق الثبوتية للتعويض حول ملكية العقارات المتضررة على الشيوع ولا توجد ملكية باسم مقدم الطلب لأن القرية كلها عقار واحد فكان قرار اللجنة أن يقوم المتضرر بتقديم ما يشعر بملكيته تسلسلاً إلى المالكين الأساسيين إضافة إلى ما يثبت إشغاله للعقار المتضرر عن طريق مضبطة مختار وشاهدين من الجوار إضافة إلى ثبوت إشغاله خلال الكشف الحسي، وبالنسبة للبيان العقاري باسم الأب أو الابن أو الجد أو باسم غير معروف أو من أملاك بلدية لم يتم فرزها…. فرأت اللجنة أنه يسري على هذه الحالة ما يسري على الحالة السابقة شريطة أن يثبت إرثه للحصة المذكورة، وحول السكن العشوائي فتؤكد اللجنة ضرورة إبراز فاتورة الكهرباء أو المياه مسجلة باسم المتضرر صاحب طلب التعويض، كما تؤكد اللجنة عدم القبول برسم الخدمات فقط بالنسبة للمحلات المشاع التي لا يوجد لها تكليف ضريبي أو ترخيص مع ضرورة إبراز الوثائق المطلوبة.

وحول بيان الموافقة على طلب مقاولي القطاع الخاص المبرمة عقودهم مع إدارات الدولة ومؤسساتها بمعاملتهم معاملة القطاع العام ذاته من حيث التعويض عن الأضرار التي قامت بها العصابات الإرهابية على مشاريعهم المبرمة مع الجهات العامة، رأت اللجنة صرف التعويضات عن الأضرار التي لحقت بمقاولي القطاع الخاص المتعاقدين مع الجهات العامة فيما يخص تعاقداتهم هذه فقط وفقا للأسس والنسب المعتمدة في تعويض الأضرار اللاحقة بالممتلكات الخاصة ووفقا لكشوف حسية مدققة من لجنة فنية مختصة من الجهة العامة المتعاقدة معه وأن يكون ذلك مشروطا بتعهده للإدارة المتعاقدة معه متابعة تنفيذ التزاماته العقدية وأن يكون ذلك على شكل ملحق للعقد الأساسي، مع اقتراح رفع سقف مبلغ التعويضات إلى مئة مليون ليرة سورية بدلاً من عشرة ملايين وبنسبة 30 بالمئة من قيمة الضرر الإجمالي الحاصل بالمشروع لهذه الحالات حصراً، على أن يتم اخذ الموافقات الأصولية على المقترح المذكور من مجلس الوزراء.

و فيما يخص كتب وزارة الإدارة المحلية والبيئة حول بيان إمكانية صرف تعويضات أضرار المواطنين التي تمت الموافقة عليها قبل صدور حاشية رئيس مجلس الوزراء، فقد قررت اللجنة إمكانية صرف تعويضات أضرار المواطنين التي تمت الموافقة عليها ضمن محاضر اجتماع لجنة إعادة الإعمار قبل صدور حاشية رئيس مجلس الوزراء (شباط 2017) المتضمنة التريث بصرف التعويضات الخاصة.