الحكومة تقرّ بزيادة التهريب مؤخراً.. ووزير المالية: حصة من الغرامات لمن يبلغ

طلب مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية اليوم، من وزارات المالية والداخلية وكل الجهات المعنية، التشدد بمحاربة التهريب بكل أشكاله، وخاصة تهريب المواد الغذائية، وإنزال أقصى العقوبات بكل من يقوم بتهريب المواد إلى خارج الحدود.
وشدّد المجلس على أهمية تعاون المواطنين للإبلاغ عن أي عملية تهريب خاصة في القرى الحدودية.
وأشار وزير المالية مأمون حمدان، في تصريح صحفي، إلى اتخاذ مجموعة إجراءات مشددة لمنع التهريب، الذي ازداد مؤخراً، والحدّ منه، لاسيما ما يتعلق بتهريب المواد الغذائية، حيث تم تشكيل لجان مختصة لذلك، حيث تجري اتصالات دائمة بين وزارتي المالية والداخلية للتنسيق بهذا الخصوص.
ولفت الوزير إلى ضرورة تعاون المواطن مع إدارة الجمارك للتبليغ عن أي عملية تهريب، ولاسيما أن قانون الجمارك بين في مواده؛ أن من يدلي بأي معلومات عن عملية تهريب، تبقى طي الكتمان، وتتم مصادرة هذه البضائع، ويكون لهذا المواطن حصة من هذه الغرامات.
وخلال الجلسة، تم تكليف المحافظين التوسع بإقامة الأسواق الشعبية في المناطق والمدن والبلدات، ليتسنى للمزارعين عرض منتجاتهم بشكل مباشر إلى المستهلكين، وبيعها بأسعار منافسة، وكسر كل حلقات الوساطة والاحتكار، مع التشدد بتطبيق الشروط الصحية في هذه الأسواق.

الوطن