الحكومة توافق على مشروعي قانوني المحاكم المصرفية وإعفاء مستثمري المنطقة الحرة بعدرا

ونقلت وكالة الأنباء السورية “سانا” أن مجلس الوزراء وافق على فرز الأوائل من كل اختصاص في كليات السياحة والأوائل من كل اختصاص في المعاهد التقانية للعلوم السياحية والفندقية لصالح وزارة السياحة والمؤسسات التعليمية التابعة أو لصالح الجهات الحكومية الأخرى التي يتطلب عملها اختصاصات سياحية.

كما وافقت الحكومة على مشروع قانون المحاكم المصرفية الذي يوحد الأحكام المتعلقة بالمحاكم المصرفية وقواعدها وإجراءاتها التنفيذية وإصدارها في قانون واحد يضمن سرعة الفصل في الخصومات القضائية والتنفيذية والمصرفية وفي إرساء قواعد قانونية واضحة لمسائل كانت محل خلاف في التأويل والتفسير.

وفي ظل عودة فرع المؤسسة العامة للمناطق الحرة في عدرا إلى العمل وبغية تخفيف الأعباء عن المستثمرين والمودعين والمستأجرين المتضررين نتيجة توقف العمل في بعض فروع المؤسسة وتشجيعا لهم على استعادة نشاطهم الإنتاجي والاستثماري وافق المجلس على مشروع قانون بإعفاء المستثمرين والمودعين والمستأجرين في فرع المؤسسة العامة للمناطق الحرة بعدرا من بدلات الإشغال والإيجار والغرامات والفوائد المترتبة عليها عن الفترة الممتدة من 1-1-2013 وحتى تاريخ عودة العمل الاستثماري في الفرع.

ووافق المجلس على مشروع قانون السماح للمتقاعدين من العاملين المدنيين في وزارة الدفاع وأجهزة القوات المسلحة بالاشتراك في صندوق الضمان الصحي لكون العاملين المدنيين في وزارة الدفاع يتلقون العلاج في المشافي والمؤسسات الصحية العسكرية طيلة حياتهم الوظيفية وأن الاشتراك في صندوق الضمان الصحي يحقق لهم الاستمرار بهذه الخدمات بعد إتمام خدمتهم الوظيفية.

وضمن خطة الحكومة لتنشيط العملية الإنتاجية في مختلف المحافظات طلب المجلس من وزارة الصناعة إعادة تشغيل معمل المعكرونة بمحافظة درعا.

ورغبة في تحسين أوضاع أطباء التخدير العاملين في كل الجهات العامة من الناحية المادية وتحقيق الاستقرار في هذه المهنة بما يخدم العملية الطبية وافق المجلس على كتاب وزارة الصحة المتضمن مقترحاتها لتحسين أوضاع أطباء التخدير والإنعاش.

ونظراً لحاجة الشركة السورية للاتصالات إلى قطعة أرض لتنفيذ مقسم هاتف لتخديم السكن الشبابي والتوسع في ضاحية قدسيا بريف دمشق وافق المجلس على كتاب وزارة الاتصالات والتقانة المتضمن طلبها الموافقة على شراء قطعة أرض ضمن أحد المقاسم الخدمية الملحوظة على المخطط التنظيمي المعتمد في المنطقة المذكورة والعائدة ملكيتها للمؤسسة العامة للإسكان لتنفيذ مقسم هاتف عليها.

ومدد المجلس العمل بالبلاغ رقم 9 لعام 2014 الخاص بمنح تراخيص مؤقتة لإشادة منشآت صناعية لمدة عام واحد.

وطلب المجلس من جميع الجهات العامة التنسيق مع الجهات المعنية وذات العلاقة عند إعداد أي مؤتمر لتحقيق أعلى فائدة من هذه الفعاليات.