الحكومة توجه سارة لوضع إستراتيجية إعلامية

بدء مجلس الوزراء جلسته الأولى هذا العام بتحديد الركائز الأساسية لعمله خلال العام 2018 في المشروع التنموي لسورية ما بعد الحرب والمشاريع عبر الوزارية والمضي بالمشروع الوطني للإصلاح الإداري إضافة إلى رؤى الوزارات التي قدمتها خلال العام الماضي بما يحقق التنمية الشاملة بكل المجالات.

وفي الجلسة الأسبوعية التي عقدت أمس بحضور ثلاثة وزراء جدد، جدّد مجلس الوزراء تأكيده على كافة الوزارات العمل بالتوازي مع انتصارات قواتنا المسلحة وطلب من كل وزارة مراجعة الأعمال التي قامت بها خلال العام الماضي وتقييمها ليكون العام الحالي عام ذروة العطاء وتحقيق الأهداف والاستثمار الأمثل للإمكانيات الموجودة وتأمين الحاجات الأساسية للمواطنين وضرورة أن تحقق كافة الاستثمارات البعد التنموي الوطني الشامل.

وبحسب بيان صحفي للمجس (حصلت «الوطن» على نسخة منه) أشاد المجلس بتوسيع رقعة الانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري وحلفاؤه على الإرهاب العالمي في كامل الجغرافية السورية خلال العام 2017 الذي كان عام التحول في الحرب على الإرهاب مؤكداً العزم على مواصلة هذه الانتصارات حتى تحرير الأرض السورية من رجس الإرهاب وعودة الأمان لكل شبر من أرض الوطن.

وفيما يخص محافظة دير الزور طلب المجلس من كافة الوزارات الاستمرار بتنفيذ خطتها الخدمية والتربوية والصحية والطاقوية للمحافظة واستكمال عودة كافة مؤسسات الدولة إليها وتأمين مختلف المتطلبات بما يجسد تطلعات الأهالي لعودة المحافظة إلى الحياة الطبيعية في أقرب وقت.

وكلف المجلس وزارة الإعلام بوضع إستراتيجية إعلامية للمرحلة المقبلة تنقل حقيقة الحياة العامة في سورية بعد الانتصارات التي تحققت والتحلي بالطرح الموضوعي الشفاف الذي يجمع الآراء المختلفة تحت سقف البناء الوطني، وبما يمكن الإعلام من ممارسة دوره الوطني والتنموي وتعزيز التواصل مع الوسائل الإعلامية في الدول الصديقة.

وبهدف إيلاء المزيد من الدعم لقطاع الثروة الحيوانية في ظل الظروف المناخية السائدة بمناطق تربية القطيع خفض مجلس الوزراء سعر مادة النخالة العلفية من 85 ليرة سورية للكيلو غرام الواحد إلى 60 ليرة.

وطلب من كافة الوزارات وضع آلية جديدة لضبط عمل فروع المؤسسات الحكومية التابعة لها في المحافظات لجهة تنفيذ الخطط والمشاريع وكلف وزارة الإدارة المحلية والبيئة بإنجاز تقييم كامل لمجالس المدن والبلدات ومدى تحقيق الرؤية التنموية على مستوى كل وحدة إدارية وفق المقومات الخاصة بها.

وناقش المجلس مشروع قانون بمنح التعويض القضائي الشهري المنصوص عليه في المرسوم التشريعي رقم 16 لعام 1980 للمستفيدين منه بنسبة 100 بالمئة على أساس الراتب أو الأجر الشهري المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره ويأتي مشروع القانون نظراً للطبيعة الخاصة لعمل القضاة وحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وقدم وزير الاتصالات والتقانة رئيس لجنة العقود على الظفير عرضاً حول ما تم إنجازه في لجنة دراسة العقود ومشاريع العقود التي تم دراستها من قبل اللجنة حيث بلغت العقود المصدقة والمبرمة 195 عقداً.

وقدمت وزيرة التنمية الإدارية سلام سفاف عرضاً حول آخر ما تم تنفيذه من البرنامج التنفيذي للمشروع الوطني للإصلاح الإداري. وطلب المجلس من كل المؤسسات والجهات العامة إنجاز القوائم المالية السنوية في المواعيد المحددة ومراعاة الدقة في مضمونها.