الحكومة: قانون للحد من الكسب غير المشروع

أكدت الحكومة في الإطار التنفيذي للبرنامج الوطني لسورية في ما بعد الحرب لعامي 2019-2020 أن تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد مرتبطان بضرورة وضع إستراتيجية متكاملة، تركز على الحدّ من وقوع الفساد إلى

جانب مكافحته، ومن ثم تطوير عمل الهيئات الرقابية وضمان استقلالها، وبناء بيئة مؤسساتية ومجتمعية تعي مخاطر الفساد وتسهم في مكافحته.
وأوضحت الحكومة في مجال التطوير الإداري والمؤسساتي ضمن برنامجها المنجز مؤخراً (حصلت «الوطن» على نسخة منه) أن تلك الإجراءات تعتبر من أولويات العمل، إضافة إلى العمل على إعداد قانون الكسب غير المشروع وإصلاح وتطوير عمل المؤسسات الرقابية، مع التأكيد على تفعيل عمل بوابة البيانات الحكومية المفتوحة وحق الوصول إلى المعلومات.
وبخصوص هندسة الإجراءات الإدارية وإجراءات تقديم الخدمات في المؤسسات، أشارت المذكرة إلى أن جرد الخدمات التي تقدمها الجهات العامة، وإجراءات العمل فيها يأتي بغية توصيف هذه الخدمات بصورة موحدة والعمل على تبسيطها، وضمان تقديم الخدمة للمواطنين وسائر المستفيدين منها بصورة مرضية من حيث الجودة والزمن، وذلك بالتوافق مع إستراتيجية الحكومة الإلكترونية، حيث يتم العمل ضمن عدة مكونات أهمها جرد الخدمات العامة والإجراءات الإدارية وتصنيفها، ومن ثم وضع الأدلة التنظيمية والاسترشادية لعمل المؤسسات ووحدات الإدارة المحلية، وذلك بالتزامن مع تبسيط الإجراءات ووضع مؤشرات جودة تقديم الخدمات، إضافة إلى تفعيل بوابة إلكترونية لتعزيز مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات، ومناقشة المشكلات الخدمية في حلها، وتقديم الشكاوى والمقترحات المتعلقة بأداء الجهات العامة، حيث تم تحديد عدة جهات لتكون هي المعنية، أولها وزارتا التنمية الإدارية، والاتصالات والتقانة، وسائر الجهات العامة، إضافة إلى هيئة التخطيط والتعاون الدولي.
ومن العناوين البارزة التي جاءت بالمذكرة للنهوض بعمل المؤسسات إصلاح الوظيفة العامة وبناء القدرات ما يتعلق بدراسة التشريعات والنواظم المؤسسة للوظيفة العامة، والعمل على تطويرها، وتطوير آليات إدارة الموارد البرية في الجهاز الحكومي، وبناء القدرات وتعزيز المهارات اللازمة لرفع جودة الأداء الإداري لدى العاملين في الدولة والمجالس المحلية.
وأكدت المذكرة ضرورة أن التطور المؤسساتي والإداري مرتبط كلياً بإصلاح وتطوير منظومة التشريع السوري، وإلغاء الاستثناءات غير المبررة في مناحي الحياة، وفي الصكوك التشريعية النافذة ضمن مكونات منها مراجعة التشريعات السورية وتطوير منهجية التشريع إضافة إلى قياس الأثر التشريعي.

إدارة محلية
تبنى برنامج الحكومة في مجال الإدارة المحلية الخطة الوطنية للامركزية، والتي تتم على بناء وتفعيل آليات منظمة للمشاركة، بحيث تقود الوحدات الإدارية الممثلة بمجالسها المحلية، وبمشاركة القطاع الأهلي والخاص والمنظمات؛ عملية التنمية المحلية، على النحو الذي يسمح بتعبئة الموارد المتاحة على المستوى المحلي، وتوظيفها في وضع وتنفيذ برامج التنمية المحلية المتكاملة، وذلك في إطار السياسات والإستراتيجيات العامة للدولة، ضمن عدة مكونات، منها تحديد الاختصاصات التي يمكن أن تنقل إلى مجالس المحافظات، وإلى بقية مستويات المدن والبلدات والبلديات، ومن ثم ترتيب أولويات نقل الاختصاصات وفق احتياج المواطن، وتحديد البرنامج الزمني لها، متضمناً الموارد المالية والبشرية اللازمة لنقل هذه الاختصاصات.
كما أكدت الحكومة في برنامجها ضرورة رفع كفاءة الوحدات الإدارية، وتمكين المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية من ممارسة الصلاحيات والاختصاصات المنوطة بها، وذلك لتطوير مناطقها اقتصادياً وخدمياً وعمرانياً وثقافياً وسياحياً، ورفع كفاءة العاملين في الوحدات الإدارية بكيفية إعداد الخطط ومتابعتها، واختيار المشاريع وفق أولويات معينة، والتقييم والرصد لهذه الخطط، بالتوازي مع رفع الكفاءة الإدارية، ضماناً لأداء العمل وتقديم الخدمات للمواطنين بمستوى عال ضمن عدة مكونات، أولها إجراء تقييم سريع للاحتياجات التدريبية ووضع خطة التدريب ومن ثم تنفيذ ومتابعة خطط التدريب وتقييمها دورياً.
وبعد ذلك يتم الانتقال إلى خطط التنمية الإقليمية والمحلية بحيث يتم وضع تصور مستقبلي لكل محافظة يترجم إلى خطط تنموية محلية وإقليمية، انطلاقاً من الواقع الراهن، ووصولاً لتحقيق الأهداف العام والفرعية وخاصة التوازن التنموي والديموغرافي، مع الأخذ في الحسبان الإمكانات المادية والبشرية لكل محافظة، والتركيز على مبدأ التكامل والتعاون والتشابك بين الخطط ضماناً للاستغلال الأمثل للموارد وتوفير الاحتياجات، ومع إيلاء أهمية كبيرة لعملية الرصد والتقييم لمختلف مراحل العمل ضمن عدة مكونات تتعلق بداية في تحليل الواقع الراهن ومن ثم وضع الرؤى والأهداف ووضع قائمة التدخلات البرامج التنفيذية.
وحول تطوير الخدمات العقارية بينت المذكرة في برنامجها أهمية تحسين إجراءات تقديم الخدمات العقارية في المديريات والدوائر العاملة والقائمة، وزيادة عدد الدوائر العقارية انسجاماً مع المناطق العقارية والوحدات الإدارية، وتكوين منظومة ربط لتوفير الخدمات العقارية بين المحافظات من دون عناء، والأولوية لتحسين إجراءات تقديم الخدمات العقارية التوسع الأفقي في مراكز الخدمة العقارية وتقديم الخدمة العقارية عبر المحافظات.
ومن المشاريع المطروحة ضمن البرنامج التنفيذي كما جاء في المذكرة تطوير النقل الداخلي وتطوير وتحسين جودة خدمات النقل داخل المدن، والعمل على تطوير شركات النقل الداخلي من خلال تحسين جودة خدمات النقل، إضافة إلى توفير البنية التحتية الملائمة والمدروسة لحركة الباصات داخل المدن.

هناء غانم