الحكومة وجهاً لوجه أمام ممثلي العمال.. عرنوس: الحكومة لن تفكر تحت أي ظرف بإلغاء الدعم عن أي مادة أو خدمة تقدمها

تركزت طروحات أعضاء المجلس المركزي للاتحاد العام لنقابات العمال أمام الفريق الحكومي اليوم على عدد من القضايا الاقتصادية والمعيشية والخدمية وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس ووزراء الصحة حسن غباش والاتصالات إياد الخطيب والشؤون الاجتماعية والعمل سلوى عبدالله والتجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي والصناعة زياد صباغ والكهرباء غسان الزامل والمالية كنان ياغي والنقل زهير خزيم.

وأكد عرنوس أن الحكومة ملزمة باتخاذ قرارات قاسية لها وليست سعيدة بذلك، لكنها محكومة به نتيجة ظروف معينة، مشيراً إلى أن 80 بالمئة من مصادر الثروة الوطنية تسيطر عليها المجموعات الانفصالية الإرهابية الذين استكملوا حقدهم على السجادة الخضراء في ساحلنا الحبيب.

وشدد عرنوس على أن الحكومة لن تلغي الدعم عن أي من الخدمات التي تقدمها الدولة، لافتاً إلى أنه تم خلال العام الحالي شراء 690 ألف طن من القمح منها 300 ألف طن في الحسكة، مشيراً إلى أنه يتم شراء القمح اليوم بـ280 دولاراً للطن الواحد، موضحاً أن كمية القمح المشتراة من البلاد لا تكفي سوى شهر ونصف الشهر لإنتاج الخبز، مضيفاً: قرارنا أن الرغيف خط أحمر ولن يمس إلا في الحدود البسيطة.

ولم ينف عرنوس إمكانية تكرر أزمة المحروقات وغيرها، مضيفاً: هذا لا يشكل ضعفاً في الأداء الحكومي، لأن الظروف التي نعمل فيها من أصعب ظروف العالم.

وعن سبب إيقاف إجراء المسابقات بين رئيس مجلس الوزراء أن إيقاف المسابقات في الدولة مؤقت لإنجاز تعيين المسرحين من الخدمة العسكرية وعددهم 66 ألف مواطن، لأنهم أكثر الناس أحقية بالوظيفة العامة نظراً لما قدموه للوطن خلال سنوات الحرب.

وعن توفير الكهرباء لمحافظة حلب أكد أنه لن يكون هناك مشروع في سورية مقدم على تنفيذ ‏مشروع إعادة تأهيل محطة حلب الحرارية وخاصة المجموعتين الأولى والخامسة ‏مهما كانت الكلفة‎.

وأشار إلى أنه سيتم العمل على دعم ودفع أي منشأة صناعية أو زراعية تعمل في الوقت الحالي، إضافة للعمل على إعادة توظيف المنشآت المتوقفة نهائياً نتيجة تدميرها من المجموعات الإرهابية المسلحة اقتصادياً بشكل آخر‎.

وأكد عرنوس أنه لن يسمح بإعطاء عقود العتالة إلا لأعضاء النقابة سواء ‏متعهد أو عمال وسوف يصوب ذلك وسيتحمل من فسر القرار بشكل مخالف ‏المسؤولية. ‏

وبين عرنوس أن المنحة التي تم منحها مؤخراً لن يتم سحبها من ‏البنك المركزي وستتم تغطيتها بطرق أخرى قانونية. ‏

وكشف رئيس مجلس الوزراء أن هناك تحسيناً للوضع المادي لذوي الدخل المحدود، لافتاً إلى أن قرارات ستصدر قريباً في مجال التعويضات.

بدوره طالب رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال قادري، قال: نريد أن يعاد الاعتبار لشراكتنا في القرار الاقتصادي، متسائلاً عن المبرر لاستبعاد نقابات العمال من اللجان المنبثقة من مجلس الوزراء؟ وطالب بوضع حد نهائي للتسويف في معالجة إصدار عدد من القوانين بحجة مشروع الإصلاح الإداري.

القادري طالب بالتدقيق خلال عمليات دمج الشركات، لأن تجارب الدمج السابقة لم تكن منتجة، وشدد على ضرورة إيجاد حل لمشكلة عمال «العتالة»، حيث أصبح المتعهدون ينافسون العمال الفقراء ويأخذون العقود من مؤسسات الدولة بمبلغ صفر، وهذا يترك عشرات إشارات الاستفهام حول الموضوع.

وزير الصحة حسن محمد الغباش أكد في معرض رده على تساؤلات أعضاء المجلس عن رفع تعرفه الأطباء أن هناك موعداً قريباً لاجتماع اللجنة المختصة لدراسة تعرفه الأطباء، مشيراً إلى وجود معاناة من موضوع خطة الاستجرار المركزي للأدوية نتيجة عدم تجاوب المورّدين بسبب ارتفاع القيمة، مضيفاً: حاولنا معالجة الحالات المعينة بزيادة نسبة الشراء المباشر إلى 20 بالمئة، ورفعنا سقف الشراء المباشر من 5 ملايين ليرة إلى 25 مليون ليرة.

من جانبه وزير المالية كنان ياغي قال: نعمل على موضوع أهم من الإصلاح الضريبي وهو إصلاح المالية العامة للدولة وإصلاح الإنفاق العام، ويتم ذلك من خلال الرقابة ووضع الضوابط القانونية.

وأعلن وزير الاتصالات والتقانة إياد الخطيب أنه بعد عام 2022 ستنتهي الحصرية للشركة السورية للاتصالات بالعمل في البلاد، ويمكن لأي شركة خاصة الدخول والمنافسة.

وأوضح وزير الكهرباء غسان الزامل أن أكثر محافظة مظلومة في توفير التيار الكهربائي هي محافظة حلب، مضيفاً: نعمل على تعويضها من خلال إعادة تأهيل العنفتين الأولى والخامسة في المحطة الحرارية بتكلفة 124 مليون يورو.

وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي أجاب عن طروحات الأعضاء عن السلبيات الناجمة عن عمليات دمج المؤسسات بأنها ناجمة عن أسلوب الدمج، وقال: سنعمل على معالجة ذلك وفق صيغة تضمن استمرارية العمل في هذه القطاعات.

وكشف البرازي عن دراسة تجري الآن لتصحيح التشوهات في أسعار وإنتاج الخبز، وهناك طروحات كثيرة أهمها تحسين صناعة الرغيف والتشدد في العقوبات لتحويل الخبز إلى مادة علفية.

وأكد البرازي توفير كميات كافية من ‏مواد الرز والسكر والمواد المدعومة حتى شهر نيسان المقبل وأنه لا خوف على توفر هذه ‏المواد‎.

وعن صحة المعلومات حول استيراد الفروج المجمّد أكد البرازي أنه لم نستورد أي كمية من ‏الفروج من خارج البلاد، وتابع: قريباً سنقوم بشراء الفروج من السوق الداخلية ونجمّده ‏ونخزّنه لعرضه للبيع عند ارتفاع السعر‎.

وأكد وزير التجارة أن زيادة أسعار المازوت الصناعي أدت إلى رفع الأسعار في السوق بين 3-8 بالمئة، وقال: أنا شخصياً تجولت في الأسواق فوجدت ارتفاعاً بخمس مواد فقط.

وبالرغم من محاولات رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري فإن البرازي لم يتعهد ‏بعدم رفع سعر الرغيف، لكنه أصرّ على أن المهم هو ضمان توفر ‏وجودة الرغيف، وأكد البرازي أن أي قرار بخصوص زيادة أو تخفيض الأسعار ‏ليس قرار وزير بل حكومة مجتمعة‎.

وزير النقل زهير خزيم وعد بإعادة النظر في موضوع عقد عمل الشركة العامة للطرق والجسور في مطار دمشق الدولي، وأضاف: ما يتعلق باستثمار ميناء طرطوس فتم وفق قانون استوفى كل الدراسات القانونية وإن كانت هناك تجاوزات فقد تكون ناجمة عن التنفيذ من قبل أحد طرفي العقد.

وبيّن وزير الصناعة زياد صباغ أن هناك مشروعاً جديداً لتعديل قانون التنظيم الحرفي يتم إعداده وكذلك هناك مشروع تعديل قانون غرف الصناعة.

 

محمود الصالح – «الوطن»