الحلاق: العلاقة بين التجار والمالية مثل “توم وجيري”

التشريع الضريبي السوري ما له وما عليه كان محور نقاش بين تجار دمشق والدكتور محمد خير العكام المدرس في كلية الحقوق وعضو مجلس الشعب، لتوضيح الثغرات المتعلقة بالتشريعات الضريبية وآليات تقدير قيمتها للتجار والشركات، حيث، بيّن أن التشريع الضريبي السوري ليس لديه خطة منهجية للتعديلات التي من المفترض أن تواكب المتغيرات الاقتصادية، داعياً إلى ضرورة الخروج من العلاقة الندية بين التجار والمالية.
وأشار العكام إلى أن مشكلات التشريع الضريبي يعانيها الجميع لأن التعرفة الضريبة والرسوم الجمركية على السلع المستوردة فيها أخطاء ما يستدعي تعديلها، وخاصة أن الإيرادات الضريبية تنعكس على مستوى الأجور، والمشكلة الكبرى أن ضريبية الرواتب أعلى من ضريبية التجار والصناعيين، وهذا يستدعي تشريعات واضحة وقوانين سلمية بحيث لا تتغير تعليماتها التنفيذية بتغير الوزير، لأن هذا غير معقول في المستقبل، لافتاً إلى أن كل التجار يؤكدون أن ليس لديهم تهرب ضريبي، على حين إن الأغلب يتهرب من دفع الضريبة.
وأكد العكام ضرورة التفكير الجدي بإعادة النظر بقانون ضريبة الدخل والانتقال إلى نظام الضريبة العامة على الدخل، ثم تخفيض المعدلات وخلق علاقة بين المكلف والإدارة الضريبة تقوم على أسس من التكامل والتفهم المتبادل لكل طرف بعملية التكليف الضريبي للطرف الآخر، فالمكلف من واجبه أن يدفع ضريبة، والإدارة الضريبية من واجبها أن تساعد المكلف على فهم هذه التشريعات المعقدة بطبيعتها، إضافة إلى أهمية تخفيض المعدلات وإعادة النظر في الإعفاءات الضريبية وتحقيق العدالة الضريبة أكثر مما هي عليه اليوم.
وبخصوص ضريبة رسم الإنفاق الاستهلاكي بيّن العكام أنها بحاجة إلى إعادة نظر لأن فيه ظلماً للمكلفين، إضافة إلى وجود ظلم في تطبيق هذا القانون بين مهنة وأخرى، وهذا يتطلب إعادة نظر في القانون والانتقال تدريجياً إلى نظام الضريبة العامة على المبيعات.
ولفت إلى العمل الجاري حالياً على تعديل قانون الضرائب -والعكام عضو في اللجنة المختصة- حيث يتم إعداد دراسات معمقة للوصول إلى نواة ضريبة عامة على الدخل ونواة ضريبة على المبيعات في سورية، يكون فيها عدالة.
بدوره أكد عضو الغرفة محمد الحلاق أن الخلل في النظام الضريبي موجود، والمشكلة أنه لا يتم أخذ حالات ودراسة كيفية تطبيقها على الواقع، وبشكل فعلي في الأسواق بما يتيح المنفعة للطرفين، مبيناً أن ما هو موجود حالياً من تشريعات غير قابلة للتطبيق والدليل أن كل الفعاليات التي تعمل في الأسواق صناعة أو تجارة أو استيراداً أو سياحة.. لا تستطيع أن تطبق هذه التشريعات، ما يعني أن هناك مشكلة وخللاً واضحاً في التشريعات: متسائلاً عن طريقة إصلاحها؟ وقال الحلاق: «العلاقة بين التاجر والمالية مثل توم وجيري»، موضحاً أن التشريعات هي السبب الأساسي في التهرب الضريبي والتزوير في الفواتير، وهذا يتطلب قوانين عادلة «ونحن كتجار مستعدون للتعامل بشفافية بعيداً عن الازدواجية ودفع كل ما يترتب علينا من ضرائب».
بدوره أكد العكام أن الحد الأدنى للضريبة فيما يخص التاجر مقبول، لكن المشكلة هي في الضريبة المفروضة على الرواتب والأجور التي هي بالأساس بحاجة إلى زيادة ولا سيما أن الواقع يؤكد أن الحد الأدنى لمصروف الأسرة السورية هو 300 ألف والرواتب لا تتجاوز جزءاً ضئيلاً منه.

هناء غانم