الحوالات ستصبح إلكترونية.. وتطبيق «الدفع الإلكتروني» في 4 وزارات بداية 2020

عزّزت الليرة السورية مكاسبها أمام الدولار في تعاملات السوق «الموازية» خلال ساعات النهار الأولى، لتصل مكاسبها إلى أكثر من 30% خلال أسبوع، ليسود هدوء في التعاملات بعد الظهر، ليستقر الدولار عند مستوى 750 ليرة سورية، مع تباين محدود في الأسعار، صعوداً وهبوطاً عن هذا المستوى، علماً بأن العرض هو الذي يطغى على التداولات، مع استمرار المخاوف من زيادة الخسارة التي وصلت إلى 30 بالمئة من رأس المال المتداول بالدولار، وخاصة لمن سارع واشترى بأسعار فوق 900 ليرة للدولار، وترجح مصادر السوق استمرار المناخ الإيجابي في سوق الصرف، وسط حملة واسعة على الصيارفة، لمنع التلاعب والمضاربة.

ورغم تحسن الليرة بنسبة مهمة خلال أسبوع، إلا أن شكاوى المواطنين كثيرة حيال عدم انخفاض أسعار السلع والخدمات، وهناك أحاديث عن انخفاض عرض مواد في الأسواق.

وفي السياق، قلص مصرف سورية المركزي قائمة المستوردات ذات الأولوية، والممولة عبر المصارف العاملة المرخص لها التعامل بالقطع، وذلك بناء على توجيهات الحكومة، وتنفيذا لتوصية اللجنة الاقتصادية.

وضمت القائمة الجديدة 10 مواد، هي: الأرز، السكر، الزيوت والسمون (ودكما)، الشاي، حليب الأطفال الرضّع، المتة، البذور الزراعية، بيض الفقيص وصيصان لجدّات الفروج، بيض الفقيس، وصيصان لأمات الفروج والبياض، والأدوية البشرية وموادها الأولية.

وكانت القائمة السابقة تشتمل على: السكر والرز والزيوت والسمون والشاي والسردين والتونة وحليب الأطفال الرضع والمتة، ومستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني، كالمبيدات والبذور الزراعية واللقاحات البيطرية وبيض التفقيس وصيصان الدجاج البياض وكسبة وبذور الصويا والذرة الصفراء العلفية، إضافة للأدوية البشرية وموادها الأولية.

ونوّه المصرف عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك» بأنه مستمر بتلبية كافة احتياجات جهات القطاع العام التموينية كالتونة والسردين والمواد الغذائية الأساسية، وأيضاً المتطلبات التشغيلية الأمر الذي يسهم في منع احتكار هذه المواد من قبل المستوردين، وتأمينها للمواطنين بأسعار مناسبة، ويؤمن مستلزمات العملية الإنتاجية اللازمة للحفاظ على استمرارها.

تقييم حكومي

وسط هذه الأجواء، أجرى مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية أمس تقييماً للإجراءات المتخذة لضبط الأسواق والأسعار ومنع الاحتكار ومعاقبة المخالفين في ظل تقلبات سعر الصرف، باعتبارها بنداً أساسياً على طاولة الحكومة.

وبحسب بيان للمجلس (تلقت «الوطن» نسخة منه) فقد تم الطلب من وزارتي الإدارة المحلية والتجارة الداخلية تحقيق أعلى مستوى من التنسيق بين المجتمع المحلي والوحدات الإدارية ومديريات التجارة الداخلية لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار، وتفعيل عمل اللجان المشتركة بينهما برئاسة عضو مكتب تنفيذي للتجول في الأسواق والتأكد من البيع وفق نشرات التسعير المعتمدة.

وجدّد المجلس التأكيد على التنسيق بين وزارتي الاقتصاد والتجارة الداخلية لتعزيز التوريدات اللازمة من المواد الأساسية في صالات المؤسسة السورية للتجارة، وتوزيعها حسب احتياجات كل محافظة وزيادة المعروض منها.
وأكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف نداف على مراقبة الأسواق والاستمرار في ضبط الأسعار وتوفير السلع الضرورية، والتركيز على مؤسسات التدخل الايجابي عبر «السورية للتجارة»، والاستمرار في طرح السلة الغذائية وتأمين المواد الأساسية بأسعار مناسبة، والتعاون الوثيق مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة والمجتمع المحلي لتعزيز الرقابة الشعبية بمساندة المجالس المحلية من خلال المكاتب التنفيذية ومجالس المحافظة والوحدات الإدارية لتعزيز ثقافة الشكوى والرقابة الشعبية بتقديم الدعم والمؤازرة لدوريات حماية المستهلك لتتابع عملها ومهامها المنوطة بها.

من جانبه، بين وزير الإدارة المحلية حسين مخلوف أنه لطالما كانت المجالس المحلية المنتخبة تمثل المجتمع المحلي، فإن اللجان التي شكلت في جميع المحافظات السورية، من مجالس الوحدات الإدارية وبشراكة كاملة مع ممثلي مديريات التجارة الداخلية في المحافظات تعمل على مراقبة الأسواق والأسعار وضبط الجودة، كذلك الأمر يتعلق بمخالفات الاحتكار، منوهاً بتضافر الجهود وتكامل الأدوار بين كل الجهات المعنية، لافتاً إلى دور ممثلي مديرية التجارة الداخلية الذين يتمتعون بصفة الضابطة العدلية المخولين باتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين، على حين يقع على عاتق اللجان المشكلة من المجالس المحلية والمنتشرة على كل قطاعات المحافظات والمدن والأحياء أن تقدم المؤازرة والدعم والرقابة لحسن سير العمل بما يلبي ضبط الأسواق والأسعار، ومنع الاحتكار، وتأمين متطلبات المواطنين في هذه المرحلة.

ومع استمرار النظام التركي بتقديم التسهيلات لإغراق الأسواق المحلية بالبضائع التركية المهربة والمنتهية الصلاحية عن طريق المعابر غير الشرعية، تم تكليف وزارتي المالية والداخلية تشديد الإجراءات المتخذة لمنع دخول هذه المواد إلى الأسواق ولاسيما الأغذية والأدوية التي تشكل خطراً على الصحة.

ووافق المجلس على البدء بتطبيق منظومة الدفع الإلكتروني في وزارات الاتصالات والكهرباء والموارد المائية والداخلية بداية العام القادم لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتم الطلب من مصرف سورية المركزي إنجاز ضوابط الدفع الإلكتروني وتهيئة البنية اللازمة لتطبيق نظام الحوالات الإلكترونية العام القادم.

سندات خزينة

من جانب آخر، قرر المجلس تمويل المشاريع الاستثمارية والتنموية التابعة للجهات العامة عن طريق طرح سندات وأذونات خزينة عامة، بفائدة محددة لتمويل مشاريع ذات جدوى اقتصادية مدروسة وفق آلية محددة بين الجهة المستفيدة وهيئة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المالية.

وأوضح وزير المالية مأمون حمدان أن سندات الخزينة سوف تستخدم لتمويل المشاريع الاستثمارية، ذات الجدوى الاقتصادية، وفقاً للأولويات، إضافة لذلك، تم التمديد وفق القانون 46 لعام 2018 لإعفاء الفلاحين من غرامات التأخير والفوائد على قروضهم الزراعية لبداية العام القادم (2020)، نتيجةً لتعذر بعض الفلاحين في بعض المناطق من الاستفادة من هذا القانون.

وبعد اتساع رقعة الأراضي الصالحة للزراعة التي استعادتها الدولة وخاصة في المناطق الشرقية، ناقش المجلس مشروع قانون بتمديد فترة تسديد دفعة حسن النية المتعلقة بإعفاء المقترضين من المصرف الزراعي من الفوائد وغرامات التأخير لمدة عام.

وأقر مجلس الوزراء الإستراتيجية الوطنية لتطوير محصول القطن التي تهدف إلى زيادة مساحات زراعة القطن إلى 180 ألف هكتار حتى عام 2025، وتأمين المواد الأولية لمعامل الحلج والغزل والنسيج والزيوت والأعلاف، وتأمين البذار للأصناف المعتمدة وتطوير أساليب الزراعة عن طريق الري الحديث، على أن يتم تشميل مستلزمات معامل الري الحديث ببرنامج دعم الفوائد في وزارة الاقتصاد، وتم تكليف وزارة الصناعة باستكمال تأهيل جميع المحالج.

وحول ذلك، بين وزير الزراعة أحمد قادري أنه تم اعتماد الإستراتيجية الوطنية لتطوير محصول القطن من قبل وزارة الزراعة، وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تطوير هذا المحصول الإستراتيجي وزيادة إنتاجية وحدة المساحة وزيادة الإنتاج بشكل عام وصولاً إلى تأمين كل احتياجات المعامل الوطنية، وتكلفة هذا البرنامج 13 مليار ليرة، علماً بأن الجانب الأهم في هذا المشروع أنه تم الربط بين تطوير محصول القطن والتحول إلى طرق الري الحديث، ما سيوفر من الموارد المائية نحو 50 بالمئة، وزيادة الإنتاجية من محصول القطن 35 بالمئة، كما سيتم الاعتماد على البحث العلمي الزراعي لاستنباط أصناف عالية الإنتاج من محصول القطن تكون ملائمة للظروف البيئية السورية.

 

الوطن