الخطيب: مناطق تكنولوجية في الديماس لخلق مناخ ملائم للاستثمار

كشف وزير الاتصالات والتقانة إياد الخطيب لـ«الوطن» عن سعي الوزارة لإنشاء مناطق تكنولوجية في الديماس بريف دمشق بهدف خلق مناخ ملائم للاستثمار، وتحقيق العدالة في التنمية الرقمية حتى لا تكون حكراً على مناطق معينة فقط، كما تسعى الوزارة لقياس أداء الجهات الحكومية في تنفيذ التحوّل الرقمي، وذلك وفق مؤشّرات معينة لضمان فاعلية الحكومة الالكترونية ومواكبة هذه المؤسسات لعملها.

جاء تصريح الوزير خلال ورشة عمل أقامتها وزارة الاتصالات والتقانة أمس بالتعاون مع (الأمم المتحدة – «الإسكوا») بعنوان (تطوير استراتيجية الحكومة الإلكترونية والتحوّل الرّقمي) لتعزيز العمل المشترك على مشروع الحكومة الالكترونية، بالتزامن مع قرب موعد انتهاء مرحلة التوصيف الراهن، وبداية إطلاق العمل في مرحلة الوضع المستقبلي للحكومة الإلكترونية، حيث أكد أنّه من الضروري الاتفاق على التوجّهات المستقبلية مع قرب انتهاء مرحلة توصيف الوضع الراهن.
وخلال كلمة له بافتتاح الورشة، أوضح الوزير أنّ مشروع الحكومة الإلكترونية من المشاريع المهمة التي تأتي ضمن المشاريع التنموية التي تتبناها الوزارة لتحقيق التنمية المستدامة والتطوير في جوانب الحياة، لافتاً إلى الدور الحيوي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كعامل محفّز للتنمية المستدامة الذي ينطوي على إمكانات عظيمة للتعجيل بالتقدم البشري وسد الفجوة الرقمية وتطوير مجتمعات المعرفة.
وأشار الخطيب إلى أنّ الحكومة الإلكترونية تهدف إلى تحقيق التحوّل الرّقمي الكامل لضمان مجتمع معرفي مستدام وتحسين جودة الخدمات الحكومية وطرق تقديمها وفق ضوابط ومعايير ومراحل زمنية محددة، لضمان توافقها مع أهداف تبسيط إجراءات الخدمات للمواطنين وقطاع الأعمال والجهات الحكومية.
واعتبر الخطيب أنّ التحوّل الرقمي من أبرز الملفات المطروحة من قبل الحكومة بهدف تقديم خدمات متميزة للمواطنين من خلال المعاملات الإلكترونية، والتي تسهم في القضاء على الفساد، من خلال مشروع التحول إلى مجتمع رقمي بهدف إتاحة الخدمات بتكلفة ملائمة في أي وقت وأي مكان لجميع المؤسسات والمواطنين، لافتاً إلى أنّ ذلك يتم عبر تطوير منظومة رقمية متكاملة مؤمنة على المستوى الوطني ضمن الإطار التشريعي والقانوني المساعد على إنجاح منظومة العمل الإلكتروني الحكومية، وتحفيز الصناعات الرقمية، وخلق فرص عمل عن طريق دعم وتنمية الصناعات الرقمية والإبداع التكنولوجي، مشدداً على الاهتمام بالبنية التحتية للاتصالات وشبكة المعطيات وأمن المعلومات ورفع سرعة الأنترنت ومستوى التوعية لدى المواطنين وكفاءة الموظفين والعاملين بالوظائف القيادية ومتخذي القرار، موضحاً أن التحول الرقمي وبناء بنية معلوماتية تعد قضية وطنية لا ترتكز على دور وزارة الاتصالات والتقانة ، بل تشكل جميع الوزارات والهيئات والقطاعات.

انحراف الوزارة
صرح مدير إدارة التكنولوجيا من أجل التنمية في «الإسكوا» حيدر فرحات لـ«الوطن» أنّ التحول يحتاج إلى مدن ذكية وهي مناطق داخل المدينة الواحدة لها مواصفات مختلفة من حيث الاتصال والتوصيل وتوفر الشبكات والبيانات الكبيرة والمفتوحة، معتبراً أنّ المدن الذكية هي إحدى أهم عناصر التحول الرقمي وهي عبارة عن بيانات وطنية منتجة من القطاع الوطني تكون في متناول المواطن السوري.
وصرّحت مديرة السياسات والاستراتيجيات في وزارة الاتصالات رانيا بوسعد لـ«الوطن» أنّ مهمة الوزارة تحديث استراتيجية الحكومة الإلكترونية من خلال وضع تقييم للوضع الراهن من خلال تقييم التنفيذ الحاصل للاستراتيجية السابقة وبعدها توصيف الواقع، مبينة أنّه نتيجة ظروف الحرب انحرفت الاستراتيجية الموضوعة مسبقاً عن مساراتها المخططة بما لا تعكس الواقع الراهن، موضحة أنّ هذه الحالة تركت مواضيع مبهمة أمام الوزارة مما استدعى إجراء تقييم للاستراتيجية وتوصيف للوضع الراهن من خلال بيانات يتم جمعها، مؤكّدة أنّه لم يتم الانتهاء من توصيف الوضع الراهن بسبب وجود جهات حكومية لم ترسل بياناتها بعد.
وأوضحت أنّه سيتم استكمال جمع البيانات لصياغة المكونات والخطوط العريضة لاستراتيجية الحكومة الإلكترونية بالتعاون مع الإسكوا، ليصار إلى وضع البرامج والمؤشرات الفعلية للقياس وخطة التنفيذ بعد إقرارها.
وحول موضوع الحكومة الالكترونية صرّح المستشار الإقليمي بإدارة التكنولوجيا في «الإسكوا» نوّار العوا لـ«الوطن» أنّ ما سيتم إجراؤه في سورية مواكب للممارسات الدولية ما يعطي انطلاقة للعمل الحكومي ليكون أكثر فعالية وكفاءة وشفافية ويحقق الحوكمة الرشيدة.
وأشار إلى أنّه تم عرض أهم مؤشرات الحكومات الإلكترونية الدولية والوسائل التي تسمح بعرضه على المستوى الوطني والدولي وتوضيح الآليات التي تسمح بجمع البيانات ومن المسؤول عن جمعها، ونوّه بأنّ سورية بدأت مرحلة التعافي والنمو الاقتصادي.

قصي أحمد المحمد