الخيمي لـ«الوطن»: لا ازدياد في أعداد اللقطاء خلال الأزمة

تناقلت صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي صوراً لأطفال حديثي الولادة، مرميين على قارعات الطرق وأمام الجوامع، ما أثار الكثير من السخط والتساؤلات حول مصير هؤلاء الأطفال الذين تخلى عنهم ذووهم لأسباب مختلفة.

مديرة دار لحن الحياة لرعاية الأطفال مجهولي النسب، هنادي الخيمي، كشفت في حديثها لـ«الوطن» أن نسبة الأطفال «اللقطاء» الذين يدخلون إلى الدار لم تزدد خلال سنوات الأزمة بل بقيت على حالها وذلك يخالف اعتقادات الجميع، معيدة ذلك إلى أن الأطفال الذين يتم إحضارهم هم فقط الأطفال الموجودون في مناطق سيطرة الدولة، لذا يستثنى الأطفال الذين كانوا موجودين في الأرياف التي وقعت سابقاً تحت سيطرة المجموعات الإرهابية المسلحة، بسبب عدم إمكانية دخول الشرطة إلى هذه المناطق آنذاك.

وأضافت: استقبلنا أطفالاً رماهم ذووهم في الحدائق وحاويات القمامة أو خلف البنايات، كذلك طفلا كان موجوداً في مشفى التوليد ولدته أمه وهربت، بعد أن دخلت إلى قسم الإسعاف باسم مستعار.

وأعادت الخيمي وجود مثل هذه الظاهرة إلى إحدى الحالتين إما بسبب الخطيئة حيث ترغب الأم بالتخلص من طفلها بأي طريقة كانت، أو بسبب الفقر وعدم قدرة العائلة على تربية أطفالها، مشيرة إلى صعوبة تحديد ذلك لكون الطفل يكون صغيراً جداً، إضافة إلى أن ضبط الشرطة يذكر مواصفات الطفل ولباسه والمكان الذي وجد فيه فقط، لذا لا يمكن استنتاج أي شيء من ذلك، مبينة أن محافظات حمص وحماة واللاذقية هي أكثر المحافظات التي يأتي منها أطفال مجهولو النسب.

وأكدت مديرة الدار وجود زيادة في أعداد الأطفال الذين مات ذووهم من دون تسجيلهم في السجل المدني، موضحة أن هؤلاء الأطفال هم أيتام وليسوا مجهولي نسب، لافتة إلى أن الدار تستقبل أطفالاً من عمر يوم واحد إلى عمر ثلاثة أعوام، مضيفة: قد يأتينا أطفال يحدثوننا عن وجود أب وأم لهم، لذا لا نستطيع استقبالهم، لما في ذلك من إخلال بالنظام الداخلي للدار، لافتة إلى حساسية الوضع هنا لأن وضعهم في الدار يعني حرمانهم من أعمامهم أو أقاربهم إن وجدوا، لذا تتم إحالتهم إلى وزارة الشؤون الاجتماعية لتحويلهم إلى إحدى دور الأيتام.

وتابعت: هناك مجموعة ليست قليلة من الأطفال الذين أفرزتهم الأزمة، مجهولي نسب ولكن مكانهم مجهول ولا يمكن إدخالهم إلى المعهد لأن أعمارهم تتجاوز ثلاثة أعوام.

وكشفت الخيمي أنه في عام 2019 دخل إلى الدار نحو خمسين طفلاً مجهول نسب، خمسة منهم أطفال ذوو إعاقة، أي إن الدار تستقبل شهرياً ثلاثة أطفال بشكل وسطي، بينما يتراوح عدد الأطفال الموجودين في المعهد بين 100 و120 طفلاً، مشيرة إلى أنه ما إن يدخل الطفل إلى الدار حتى تأتي عائلة بحاجة إلى طفل لتطلب رعايته، لافتة إلى أن الأطفال الذين يبقون في الدار من دون رعاية أسرية هم فقط ذوو الإعاقة.

وأضافت: كما نلاحظ أنه فور وجود صورة أي طفل على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يرد إلى الدار فيض من الاتصالات من أشخاص يريدون كفالته قبل وصوله إلينا، منوّهة بأن الدار تقوم بدراسة اجتماعية حول العائلة التي ترغب بكفالة طفل ما، لمعرفة أوضاع الزوجين وفيما إذا كانا قادرين مادياً واجتماعياً على إعالة طفل، لتتم متابعة شؤونه بعد ثلاثة أشهر، لافتة إلى أنه لم يرد أي حالة إهمال لهؤلاء الأطفال.

وأشارت إلى أن الدار عندما تستلم الطفل تقوم بإرسال الأوراق المرفقة معه إلى السجل المدني، والتي يكون من بينها تقرير الطبابة الشرعية الذي يحدد عمر الطفل، وفيما إذا كان يعاني من تشوه أو تعرض لأذى وما إلى ذلك، فيتم تسجيله من خلال انتحال اسم أب وأم ونسب وهمي، كذلك يسمى سجلهم بسجل مجهولي النسب ويكون منفصلاً عن السجل المدني، مضيفة: في حال لجأ بعض الأسر إلى إنساب هؤلاء الأطفال إليهم نقوم برفع دعوى نفي نسب عليهم على الفور، لافتة إلى أنه لم يرد حالات كهذه أبداً.