الدولار ما دون 850.. الليرة تحسنت بأكثر من 15 بالمئة

تحسنت الليرة بشكل ملحوظ أمام الدولار، وبنسبة تجاوزت 15%، إذ انخفض سعر صرف الدولار أمام الليرة دون مستوى 850 ليرة، في تعاملات السوق الموازية «السوداء» أمس، مع وجود عرض كبير، ما يشير إلى استمرار تحسن الليرة.
وشهدت الأسواق أمس وأول أمس حالة ركود حادة، حتى أن عدد كبير من الفعاليات الاقتصادية والتجارية والمحال أغلقت ريثما يتضح اتجاه سعر الصرف.
وحول واقع وتطورات سعر الصرف مؤخراً، رأى عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق أن عدم استقرار التشريعات ينعكس على عدم استقرار سعر الصرف، موضحاً في تصريح لـ«الوطن» أن الاستقرار هو الذي يؤدي إلى بقاء العملية الإنتاجية كما هي، مؤكداً أن المطلوب اليوم تشاركية حقيقية بين قطاع الأعمال والحكومة ورفع مستوى الثقة.
وأضاف: «علينا أن نكون موضوعيين، أي تاجر أو صناعي هو مستهلك للسلع في بيته، ما يؤكد أن انعكاس انخفاض سعر الصرف سلبي بكل المقاييس، لأن أي صناعي أو تاجر لديه عمال وموظفون يساهمون بالعملية الإنتاجية ورواتبهم يجب أن تكون كافية للقيام بهذه الأعمال، وارتفاع الأسعار حمّل الصناعي والتاجر أعباء إضافية».
وتابع القول: «نحن غير قادرين على تقديم أي شيء سوى الإبقاء على الإنتاج والتجارة والتسويق والبيع، هذا ما نستطيع تقديمه، علماً بأننا لا نستطيع أن نقدم الأسعار للمستهلك بسعر صرف سابق، لذلك نحن مضطرون للتحرك مع سعر الصرف حتى نستطيع أن نقدم السعلة والمنتج”، مشيراً إلى أن الصناعة والاقتصاد والتجارة بحاجة إلى الصمود والاستمرار، علماً بأن إعادة الإقلاع بالعملية الإنتاجية والزراعية ليس بالأمر السهل.
من جانبه، قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق منار الجلاد: «الكلام اليوم لا يطعم خبزاً، فلابد من إجراء حكومي بحت، وعلى المصرف المركزي التحرك لضبط سعر الصرف لأنه الجهة الأقوى، وإلا فسوف نبقى ندور في حلقة مفرغة، ما سوف ينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني بشكل عام وعلى المستهلك بشكل خاص».
وأشار الجلاد في تصريح لـ«الوطن» إلى أن ارتفاع الأسعار أدى إلى فوضى في الاقتصاد، ولا يمكن إجراء أي خطة اقتصادية إذا لم يكن هناك استقرار في سعر الصرف، الأمر الذي لم تتمكن الجهات المعنية من ضبطه حتى اليوم.
بدوره، رأى رجل الأعمال عامر ديب أن «حديثي النعمة من التجار وأصحاب العقارات والأملاك هم وراء ارتفاع سعر الصرف، وهؤلاء يشكلون جزءاً من الحرب الاقتصادية»، مشيراً في تصريح لـ«الوطن» إلى أن المشكلة ليست في قرارات المصرف المركزي أو الحكومة، بل المشكلة مسؤولية جماعية، «لذلك يجب أن نكون تجاراً وصناعيين ورجال أعمال وحكومة يداً واحدة لأن حماية الليرة ليست مسؤولية الحكومة فقط».
أحد التجار فضل أن يقدم بعض المقترحات للحكومة حول سعر الصرف، مشيراً إلى أن المشكلة الرئيسة هي تحويل الدولار من عملة مخصصة للاستيراد إلى سلعة بهدف التحوط المالي، ما يعني اعتبار الدولار أساساً لضمان قيمة السيولة النقدية، والسياسات الإدارية المصرفية السابقة أكدت هذا الأمر، لذا فالأهم حالياً العمل بمسارين، الأول على الصعيد الداخلي، وذلك بالعمل على إنشاء مشاريع وشركات مساهمة حكومية تستقطب الأموال لدى المواطنين وتضعها ضمن إطار المشاريع الاستثمارية، وتبعدها عن المضاربة النقدية والتدخل بشكل سلبي في سعر صرف الليرة، ويتجلى ذلك من خلال مشاريع عقارية أو استثمارية مطروحة من قبل الحكومة.
ولفت إلى أنه على الصعيد الخارجي يجب العمل على التعاون الاقتصادي بالتوجه شرقا عملا بحديث السيد الرئيس من خلال القيام بحملة اقتصادية لدى الدول الداعمة للموقف السوري ولدى مجموعة «دول البريكس» من خلال إصدار وبيع سندات خزينة، تؤمن قطعاً أجنبياً مباشراً، مشيراً إلى أن هذا الإجراء متبع في العديد من الدول لمعالجة هذه المشكلة ويسمى بأزمة السيولة النقدية الدولارية، وخصوصاً أن عملية إعادة الإعمار في سورية تعد ضمانة كبرى لتحقيق عامل أمان استثماري لدى المصارف المركزية للدول الخارجية، ومثال على ذلك الإجراءات التي قامت بها دولة الإمارات منذ عام بطرح سندات خزينة دولية، وأيضا مصر قامت بالإجراء نفسه بضمان مشروع القاهرة الكبرى، فالأولى أن تتم دراسة هذا المقترح لأن تأثيره مباشر في سعر الصرف، وخصوصاً أن حركة الطرح والإيداع يمكن أن تستغرق نحو 3 أشهر، ويتوقع هنا تأمين ما مقداره من 6 إلى 10 مليارات دولار مقابل هذه السندات.

هناء غانم