الرئيس عون: مستمرون ونتحمل مسؤولياتنا في التكليف والتأليف

أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون في كلمة وجهها إلى الشعب من قصر بعبدا، اليوم الأربعاء، أنه سيبقى في منصبه ويتحمل كل مسؤولياته في التكليف والتأليف، وفي كل موقف وموقع دستوري، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الفساد في بلاده بات «مؤسساتياً منظماً».
وتساءل عون، في كلمة نقلتها محطات فضائية، عن الفساد في لبنان وعن سبب عدم نجاح محاولات الإصلاح السياسي، وقال: «الإصلاح بقي مجرد شعار يكرره المسؤولون والسياسيون وهم يضمرون عكسه تماماً، ينادون به ولا يأتون عملاً إصلاحياً مجدياً، بل يؤمّنون مصالحهم السلطوية والشخصية بإتقان وتفان، حتى وصل بنا الأمر إلى أن أصبح الفساد فساداً مؤسساتياً منظماً بامتياز، متجذراً في سلطاتنا ومؤسساتنا وإداراتنا».
ولفت عون، إلى أنه يتوجه إلى الشعب اللبناني كما إلى نواب الأمة، من منطلق «المصارحة الواجبة وخصوصاً على مشارف الاستحقاقات الكبرى التي يتم فيها رسم خرائط وتوقيع اتفاقيات وتنفيذ سياسات توسعية أو تقسيمية قد تغيّر وجه المنطقة»، مشيراً إلى أن «منطقتنا شهدت تغيّرات سياسيّة كثيرة وعميقة بفعل عوامل إقليميّة ودوليّة، وهذه التغيّرات لم تظهر كلّ نتائجها بعد على صعد كثيرة، وقد تقلب الأمور رأساً على عقب».
ورأى أن «هناك سؤالاً مصيرياً وحتمياً: أين نحن وأين موقع لبنان وما السياسات التي علينا أن ننتهج إزاء التغيّرات والتفاهمات المحوريّة الكبرى، كي لا يكون لبنان متلقّياً وغير فاعل فيما نشهده، فيغدو فتات مائدة المصالح والتفاهمات الكبرى»؟
وأضاف: «حين حملت مشروع التغيير والإصلاح في محاولة لإنقاذ الوطن، رفع المتضررون المتاريس بوجهي، وما زالت صفحات الإعلام المكتوب والمواقف في سائر الوسائل الإعلاميّة، شاهدة على تصميم ممنهج من هؤلاء بعدم تمكيني من أي مشروع إصلاحي بمجرّد أنه نابع من اقتناعي ونهجي».
وتساءل: «أين نحن من التدقيق الجنائي في مصرف لبنان، وهو قرار حكومي يهدف إلى معرفة أسباب الانهيار الحالي وتحديد المسؤولين عنه من فاعلين ومتدخّلين ومشاركين؟ هذه التجربة الرائدة أتى من يعترض عليها ويعرقلها ويناور لإفشالها»، مشدداً على أن «صمت أي مسؤول، وعدم تعاونه بمعرض التدقيق الجنائي، إنما يدلان على أنه شريك في الهدر والفساد»، ومؤكداً أن «تجربة التدقيق الجنائي، إذا قدّر لها النجاح، ستنسحب على الوزارات والمجالس والصناديق والهيئات واللجان والشركات المختلطة كافة من دون استثناء، وسوف تسمح بتحديد المسؤوليات وانطلاق الإصلاحات اللازمة وصولاً إلى إزاحة الفاسدين، فمن يجرؤ على توقيفها»؟
وأوضح أنه «اليوم مطلوب مني أن أكلّف ثم أشارك في التأليف، عملاً بأحكام الدستور، فهل سيلتزم من يقع عليه وزر التكليف والتأليف بمعالجة مكامن الفساد وإطلاق ورشة الإصلاح؟ هذه مسؤوليتكم أيها النواب، فأنتم المسؤولون عن الرقابة والمحاسبة البرلمانيّة باسم الشعب الذي تمثّلون»، متوجهاً إلى النواب قائلاً: «أنتم اليوم مدعوون باسم المصلحة اللبنانية العليا لتحكيم ضميركم الوطني وحس المسؤولية لديكم تجاه شعبكم ووطنكم، ولاسيما أنه مرّ عام على 17 تشرين وما يحمل من دلالات غضب المواطنين ومن رفعهم شعار «كلن يعني كلن»، ما يشمل الصالح والطالح منا».
وأضاف: «قلت كلمتي ولن أمشي، بل سأظلّ على العهد والوعد، وأملي أن تفكروا جيداً بآثار التكليف على التأليف وعلى مشاريع الإصلاح ومبادرات الإنقاذ الدوليّة، ذلك لأن الوضع المتردّي الحالي لا يمكن أن يستمر بعد اليوم، فهناك أعباء متراكمة ومتصاعدة على كاهل المواطنين»، مشدداً على «أنني سأبقى أتحمل مسؤولياتي في التكليف والتأليف، وفي كل موقف وموقع دستوري، وبوجه كل من يمنع عن شعبنا الإصلاح وبناء الدولة».
«وكالات»