الرد على الموبايل يعفي مدير تموين دمشق.. واتصال هاتفي يعيده!

بدت أمس الجلسة الأخيرة لمجلس محافظة دمشق ملتهبة بسبب تركز أغلب مداخلات الأعضاء على مشكلة الغاز، حيث قدم الأعضاء أدلة وشواهد على إخفاق تجربة عملية التوزيع من خلال الرسائل، وبالرغم أنها كانت القضية الأبرز، فقد تم التصويت على اقتراح بإعفاء مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق عدي الشبلي بسبب خروجه من الجلسة من دون إذن من رئيس المجلس للرد على الموبايل، وعودة التصويت على إلغاء التصويت الأول بعد مرور ساعة من الزمن وورود اتصال هاتفي أرضي لرئاسة المجلس، حيث عاد رئيس المجلس خالد الحرح وطلب من الأعضاء إبداء الرأي حول التراجع عن التصويت بالإعفاء، ووافق الأعضاء على ذلك!
وكان في بداية الجلسة قد قدم طلب من العضو حسان البرني بإعفاء كل مدير لا يحضر جلسات مجلس المحافظة دون مبرر موضوعي.
وفي ملف الغاز وهو الموضوع الرئيسي في تلك الجلسة طلب نصر الصعب عدم إلغاء الترخيص للمعتمدين المخالفين والاكتفاء بالغرامة وزيادتها لتكون رادعة، لأن إلغاء الترخيص هي عقوبة لأبناء الحي المستفيد من الغاز لدى ذلك المعتمد.
من جهته أكد حسان البرني أن المواطنين يتحملون الحرمان من الغاز ليس لقلة حاجتهم بل لوطنيتهم، وأشار سمير دكاك إلى أن سعر أسطوانة الغاز في السوق السوداء وصل إلى 25 ألفاً، والسؤال من أين تأتي هذه الاسطوانات؟
ولفت أنس مارديني إلى أن المعتمدين لتوزيع الأسطوانات الكبيرة يقومون بقسمها إلى قسمين والتعبئة في أسطوانات منزلية وبيع الواحدة بقيمة 20 ألف ليرة. وأكد حسام العمري وجود 11 معتمداً وهمياً في دمشق القديمة مقابل معتمدين فقط حقيقيين.
وتمنى زياد الزايد على مدير الغاز إجابته عن سؤاله: كيف يؤمن المواطن حاجته من الغاز إذا لم يستلم أسطوانة وفق البطاقة منذ شهرين؟ ولم ينتظر الجواب ورد على نفسه بالقول يتم الشراء من السوق السوداء بسعر 20 ألف ليرة، وأضاف إن الكميات الموجودة في السوق السوداء ليست ناتجة عن نسبة 2 بالمئة التي تمنح للمعتمدين، بل هي تأتي وبكميات كبيرة من معمل الغاز!
وطرح أنس مارديني السؤال ذاته وأجاب بقوله: الأسطوانات الموجودة في السوق هي للبطاقات الموجودة لدى المعتمدين والتي استخرجها أصحابها وهم خارج القطر، والأعداد كبيرة جداً، وهي التي تغذي السوق السوداء.
ماهر قريط طلب إنهاء احتكار شركة تكامل لهذه الخدمة لأن مالك هذه الشركة ليس مقدساً، ويجب إتاحة الفرصة لشركات أخرى لتقديم هذه الخدمة لتحقيق تنافس بينها لتقديم الخدمة الأفضل.
ورفع مدير السياحة وعضو مجلس محافظة دمشق طارق كريشاتي درجة المناقشات عندما قدم للمجلس بيانات عن وجود 900 منشـأة سياحية في دمشق توفر تشغيل أكثر من 100 ألف فرصة عمل، وقد بدأ البعض منها بالإغلاق بسبب عدم توافر مادة الغاز لها، حيث إنها مخصصة بكمية 550 أسطوانة غاز يومياً، لكن لا يصل منها إلا جزء بسيط، وتحول أغلب هذه المنشآت السياحية إلى تقديم المواد التي لا تحتاج إلى طهي أو استخدام مادة الغاز، ومن يعمل من هذه المنشآت يحصل على أسطوانة الغاز بقيمة 23 ألف ليرة، مضيفاً: عندما خاطبنا شركة محروقات لتأمين حاجة هذه المنشآت من الغاز تمت إجابة أصحاب المنشآت «روحوا عالسياحة خليها تعطيكم غاز».
مندوب جمعية الحرفيين قال إن جمعية أصحاب المطاعم مخصصة في دمشق بكمية 550 أسطوانة لجميع مطاعم دمشق على كافة أنواعها، وهناك معتمد لدى الجمعية لتوزيع الغاز، وهناك عدد من المطاعم تغلق بسبب عدم وجود الغاز.
مدير الغاز أيمن ديوب أكد أن عمليات التوزيع تتم وفق برنامج الكتروني، وتراعى الأقدمية في الاستلام السابق، وبالنسبة لمخصصات المطاعم يتم تسليمها لجمعية أصحاب المطاعم وهي التي تتولى توزيعها، متحفظاً على ما ذكره مدير السياحة.
وفيما يتعلق بمعاقبة المعتمدين المخالفين الآن نعتمد المخالفة 3 مرات بدل حرمان المعتمد من الغاز.
وقرر مجلس المحافظة تشكيل لجنة لدراسة آلية جديدة لعمليات توزيع الغاز بعد أن تبين إخفاق الآلية الحالية، على أن تقدم اللجنة مقترحها خلال أسبوع من تاريخه.
رئيس المجلس خالد الحرح طلب من مدير الغاز عدم الإجابة بشكل روتيني لأن المجلس يريد إجابات تلبي حاجة الناس.
وفي ملف التموين تحدث يوسف قصيباتي عن ارتفاع أسعار الخبز السياحي عدة أضعاف بعد تطبيق قرار فتح المخابز في الساعة السابعة صباحاً، وأشار إلى الانفلات في الأسعار التي لم تعد مقبولة نهائياً بسبب عدم قيام الرقابة التموينية بعملها في الرقابة على الأسواق.
وحول الخبز أكد زياد الزايد قيام مديري الأفران الآلية والاحتياطية ببيع الربطة للباعة بقيمة 100 ليرة ويقوم الباعة ببيعها للمواطن في الشارع بقيمة 150 ليرة وقد تصل إلى 200 ليرة. واستفسر مازن ثلجة عن نوعية اللحوم التي تباع في الأسواق بقيمة 3500 ليرة في وقت يصل سعر الكيلو الحي للخروف إلى 4300 ليرة، فما هي هذه اللحوم التي تباع في الأسواق؟
وحمل ماهر قريط سبب ارتفاع الأسعار في أسواق دمشق لتستر التموين على التجار، وتعاطفهم مع أصحاب محطات المحروقات، معتبراً أنه لا توجد إرادة لدى التموين لضبط الأسعار والغش، وأضاف إن عضو مجلس المحافظة شادي زلفا قدم شكوى على إحدى المحطات وماطل التموين في ضبط المخالفة حتى جاء التوجيه من الوزارة بذلك.
مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عدي شبلي أجاب على التساؤلات بعد أن عاد إلى الجلسة وقدم اعتذاره للمجلس على مخالفته للنظام الداخلي لمجلس المحافظة مبيناً أنه يضبط أكبر المولات والمحلات التجارية بدمشق دون أن يرد على أي اتصال ومهما كان شأن صاحب الاتصال، وذلك وفق القوانين والأنظمة النافذة.
وبخصوص أسعار الخبز السياحي والكعك والصمون أكد أنها أصبحت قديمة وهناك دراسة الآن لزيادة أسعارها نتيجة ارتفاع قيمة الدقيق والمحسنات الأخرى التي تدخل في صناعتها.
وعن التهاون مع التجار وأصحاب المحطات أكد أنه هو من يشدد على متابعة المخالفة، لكن أعضاء المجلس يتراجعون عنها، وأيده في ذلك رئيس المجلس بقوله إنه يعرف الموضوع جيداً، والحقيقة هي كما قالها مدير التموين، أما شادي زلفا فقد عاد إلى الجلسة ليقول إن كلام مدير التموين غير دقيق في جانب أنه سحب الشكوى.
وبخصوص مواعيد فتح المخابز أكد الشبلي أن لديه صلاحية للسماح لبعض أصحاب المخابز الموثوق بهم في الفتح بشكل مبكر دون التقيد بقرار الوزارة في الفتح الساعة السابعة صباحاً.
عضو المكتب التنفيذي لقطاع التموين والمحروقات شادي سكرية، الذي قرر المجلس تشكيل لجنة برئاسته لدراسة آلية توزيع الغاز وموضوع محطات المحروقات وعمل السورية للتجارة، أكد أن الغاز يعود لبطاقات أصحابها خارج القطر.

محمود الصالح