السفير الصيني في سورية لـ«الوطن»: المؤتمر الوطني لنواب الشعب سيتبنى قرار استكمال نظام الانتخاب في هونغ كونغ

أعلن السفير الصيني في سورية فيانغ بياو، أمس، أن المؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني سيتبنى القرار حول استكمال نظام الانتخاب في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.

وأوضح بياو خلال لقاء خاص له مع «الوطن»، أن حق القرار لنظام الانتخاب وغيره من النظم السياسية في منطقة هونغ كونغ يرجع إلى الحكومة المركزية الصينية وذلك وفق ما ينص عليه الدستور الصيني بشكل واضح.

ولفت إلى أن القانون السياسي يهدف إلى تثبيت مبادئ: «دولة واحدة ذات نظامين»، «حكم هونغ كونغ من أهلها»، «درجة عالية من الحكم الذاتي» في القانون والنظام، مشدداً على أنه «لا بد من التمسك بـ«حكم هونغ كونغ من الوطنيين» وضمان إدارة المنطقة من الوطنيين»، مضيفاً: إن «الوطنيين الحقيقيين وحدهم يستطيعون التطبيق الشامل والدقيق لسياسة «دولة واحدة ذات نظامين»، والحفاظ على نظام السياسة الديمقراطية في هونغ كونغ».

وفيما يلي النص الكامل للقاء:

لاحظنا مؤخراً أن المؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني سيتبنى القرار حول استكمال نظام الانتخاب في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة الذي سيوضّح طريقة انتخاب الرئيس التنفيذي والمجلس التشريعي في هونغ كونغ، الأمر الذي أثار اهتماماً دولياً.

ما اعتبارات الحكومة الصينية في توقيت هذه الخطوة وخلفيتها؟

شكراً على اهتمام وسائل الإعلام السورية بالشؤون الداخلية الصينية، سيتبنى المؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني القرار حول استكمال نظام الانتخاب في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، أعتبر ذلك أمراً حتمياً ومعقولاً.
من المعروف أن هونغ كونغ لا يوجد أي نوع من الديمقراطية فيها خلال أكثر من 150 سنة تحت حكم بريطانيا، إلا بعد عودتها إلى الوطن الأم، قد بدأت العملية الديمقراطية في عام 1990، تبنى المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني القانون الأساسي لهونغ كونغ الذي حدد النظام الأساسي للسياسة الديمقراطية فيها، وطرح الهدف النهائي «انتخاب الرئيس التنفيذي والمجلس التشريعي عبر الانتخاب العام»، مما شكل أساساً قانونياً ودستورياً لتطور السياسة الديمقراطية في هونغ كونغ. غير أن أكثر من 20 عاماً من التجارب بعد عودة هونغ كونغ إلى الوطن الأم أظهرت ثغرات وعيوبا واضحة في نظام الانتخاب الحالي خاصة في السنوات الأخيرة، حاول بعض العناصر التخريبية والمناوئة للصين بدعم القوى الأجنبية لاستغلال هذه الثغرات لإثارة «ثورة ملونة» في هونغ كونغ.

يواجه نظام السياسة الديمقراطية في هونغ كونغ تحدياً خطيراً بسبب ممارساتهم، مثل عدم الاعتراف والالتزام بنظام السياسة الديمقراطية في هونغ كونغ الذي حدده الدستور والقانون الأساسي، وتحريض «استقلال هونغ كونغ» ومحاولة نزع الحق الإداري لهونغ كونغ من خلال التحكم بنظام الانتخاب، مما شكل تهديداً خطيراً على الأمن القومي وصدمة كبيرة على إدارة هونغ كونغ، وأدى إلى تخريب أساس سيادة القانون في هونغ كونغ والمساس برزق ورفاهية أهلها ومزيد من الشرخ الاجتماعي فيها.

هل من المشروع والمعقول أن تأخذ الحكومة المركزية الصينية خطوات لاستكمال نظام الانتخاب في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة هذه المرة؟

إن منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة هي منطقة إدارية محلية أنشأتها جمهورية الصين الشعبية، فيرجع حق القرار لنظام الانتخاب وغيره من النظم السياسية فيها إلى الحكومة المركزية. ينص الدستور الصيني على ذلك بشكل واضح، في الوقت نفسه، جاء تقرير نظام الانتخاب المحلي من حكومة البلاد أو الحكومة المركزية من الممارسة المنتشرة في كل دول العالم، مثل بريطانيا وفرنسا وغيرها. يهدف القانون السياسي إلى تثبيت مبادئ «دولة واحدة ذات نظامين» «حكم هونغ كونغ من أهلها» «درجة عالية من الحكم الذاتي» في القانون والنظام. إن القانون الأساسي في هونغ كونغ تم إعداده من المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني بدلاً من حكومة هونغ كونغ المحلية، يدل ذلك بالذات على أن نظام الانتخاب في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة يخص سيادة البلاد، فتكون المؤسسة التنفيذية الوطنية صاحبة الحق الوحيدة لتقريره، في هذا السياق، لا بد من تأكيد أن استكمال انتخاب الرئيس التنفيذي والمجلس التشريعي في هونغ كونغ يأتي كشؤون في إطار دستور البلاد بدلاً من الحكم الذاتي عالي الدرجة فيها. بالمعنى الآخر، إن «دولة واحدة ذات نظامين» هي نظام برمجي خلقته وتمتلكه البلاد، فمن الطبيعي أن تقوم الحكومة المركزية بإصلاحه واستكماله بعد وقوعه في المشكلة. لذلك، إن قيام الحكومة المركزية بنظام الانتخاب في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة أمر طبيعي ومعقول ويتفق مع الدستور والقانون بشكل تام.

هل يتفق مبدأ «حكم هونغ كونغ من الوطنيين» الذي طُرح مؤخراً مع سياسة «دولة واحدة ذات نظامين»؟ مقارنة مع المصطلح السابق «حكم هونغ كونغ من أهل هونغ كونغ»، وهل يعني ارتفاعاً وتشديداً لمعيار التطلب؟

في حزيران عام 1984، أشار الرفيق دنغ شياوبينغ بوضوح إلى أن «حكم هونغ كونغ من أهل هونغ كونغ» له حدود وتطلب، أي ضرورة حكم هونغ كونغ من أهل هونغ كونغ أغلبيتهم الوطنيون. إن ما نتحدث عنه اليوم من «حكم هونغ كونغ من الوطنيين» يتماشى مع هذه الكلمة، يعد المحتوى المطلوب والجوهري لسياسة «دولة واحدة ذات نظامين»، فلا يوجد ما يسمى «تشديد معيار التطلب». في هذا السياق، لا بد من التمسك بـ«حكم هونغ كونغ من الوطنيين» وضمان إدارة المنطقة من الوطنيين. إن الوطنيين الحقيقيين وحدهم يستطيعون التطبيق الشامل والدقيق لسياسة «دولة واحدة ذات نظامين»، والحفاظ على نظام السياسة الديمقراطية في هونغ كونغ، والربط بين الحفاظ على الحق الكامل للحكومة المركزية للحكم والإدارة مع ضمان الحكم الذاتي العالي الدرجة في هونغ كونغ، وضمان سير «دولة واحدة ذات نظامين» على طريقه الصحيح، والحفاظ على الازدهار والاستقرار على المدى الطويل في هونغ كونغ. تدل عدة حقائق على أن القوى التخريبية والمناوئة للصين لم تتحمل المسؤولية تجاه هونغ كونغ، وتقوم بأعمال التخريب بدلاً من البناء، واختطفت مصلحة هونغ كونغ لمصلحتها السياسية، وتواطأت مع الدول الأجنبية لفرض العقوبة على هونغ كونغ والبلاد إن الوطني الحقيقي سيحرص على الازدهار والاستقرار في هونغ كونغ، ويدفع اندماج هونغ كونغ إلى التنمية الوطنية لتحقق تطوراً أفضل.

لا توجد أي دولة في كل أنحاء العالم تضع حق الحكم لأي منطقة محلية على يد من لا يعترف ويخلص لبلاده وأمته، ويبادر بتمثيل الوكيل السياسي للقوى الأجنبية وحتى إنه يحرض ويقوم بالأعمال الانفصالية التي من شأنها الإضرار بمصلحة البلاد. يكون الإخلاص للوطن من أهم المبادئ السياسية لأي فرد يعمل أو سيشارك في المؤسسة الحكومية، إن الالتزام بـ«حكم هونغ كونغ من الوطنيين» ليس ما يسمى المعيار العالي بل أدنى المعيار لتنفيذ «حكم هونغ كونغ من أهل هونغ كونغ»، ولن يكون هذا المعيار منفرداً في هونغ كونغ بل مبدأً سائداً في أنحاء العالم.

 

الوطن