السفير صباغ: الدول الغربية غلبت مصالحها وأجنداتها على أرواح السوريين وأمنهم واستقرار المنطقة
أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بسام صباغ أن معاناة الشعب السوري تتواصل جراء ممارسات دول غربية غلبت مصالحها وأجنداتها على أرواح السوريين وأمن المنطقة واستقرارها.
وشدد صباغ خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم على أن الدولة السورية تبذل قصارى جهدها للارتقاء بالوضع الإنساني وتوفير الاحتياجات والخدمات الأساسية وإعادة إعمار ما دمره الإرهاب والعودة بسورية إلى مسار التنمية المستدامة، وضمان عودة المهجرين إلى بيوتهم وحياتهم الطبيعية لكن هذه الجهود تصطدم بعقبات كبيرة تحد من تحقيق نتائجها المأمولة جراء السياسات الخاطئة والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة بما فيها فرض إجراءات قسرية أحادية الجانب، والتي ترتكبها دول غربية غلبت مصالحها وأجنداتها على أرواح ورفاه السوريين وأمن واستقرار سورية والمنطقة.
وبين صباغ وفق بيان حصلت عليه “الوطن”، أن الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشكل غير شرعي على الشعب السوري طالت مختلف القطاعات بما فيها المصارف والطاقة والزراعة والصحة والدواء والاتصالات والنقل الجوي والبحري والبري وتضاعفت خلال السنوات الأخيرة ما أدى إلى مفاقمة معاناة السوريين وتراجع مؤشرات التنمية المستدامة بعد أن كانت تحقق تقدما ملحوظاً قبل عام 2011 ونمواً اقتصادياً وصل إلى 9 بالمئة.
وأشار صباغ إلى أن آثار تلك الإجراءات غير الشرعية طالت أيضاً عمل منظمات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية في سورية حيث ارتفعت تكلفة السلة الغذائية التي يقدمها برنامج الغذاء العالمي للمحتاجين خمسة أضعاف وانخفضت قيمتها الغذائية إلى أقل من النصف كما ارتفع سعر الصرف وازداد التضخم وتدهورت القدرة الشرائية والمفارقة أن بعض الدول الغربية التي أضرت وعلى نحو متعمد بالاقتصاد السوري تشتكي من تقلبات أسعار صرف العملة الوطنية.
وأوضح صباغ أنه مع انقضاء ثمانية أشهر على اعتماد مجلس الأمن القرار 2585 وتبقي أربعة أشهر فقط على انتهاء ولايته لم نلمس أي تقدم ملحوظ في تنفيذ مشاريع التعافي المبكر جراء غياب الإرادة السياسية لبعض الدول الغربية في تطبيق مضمونه كما لم نشهد حتى الآن تعزيزاً على النحو المأمول للعمل عبر الخطوط رغم التعاون الكبير الذي أبدته سورية وتقديمها تسهيلات كثيرة للأمم المتحدة لدعم تنفيذ أحكامه ولاسيما تلك المتعلقة بتعزيز الوصول عبر الخطوط وتنفيذ مشاريع التعافي المبكر.
وأكد صباغ أن تحسين الوضع الإنساني في سورية وإعادة الأمن والاستقرار إليها يتطلب تغيير المقاربة السياسية وإجراء حوارات عقلانية مبنية بشكل رئيسي على تحقيق مصلحة الشعب السوري تقود إلى إنهاء الاحتلال الأجنبي التركي والأميركي والإسرائيلي للأراضي السورية ووقف اعتداءاتهم المستمرة على الأراضي السورية ووقف رعايتهم للتنظيمات الإرهابية والميليشيات الانفصالية وإغلاق المعسكرات والمخيمات غير الشرعية على الأراضي السورية وإخراج الإرهابيين الأجانب وعائلاتهم من سورية وإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية ووقف المسرحيات الخطيرة التي تهدف إلى إعادة تدوير الإرهابيين وكذلك الرفع الفوري وغير المشروط للحصار الاقتصادي الأمريكي-الأوروبي المفروض على سورية ودعم جهود الدولة السورية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين الوضع الإنساني وتوفير الخدمات الأساسية.
وفيما يتعلق بالشأن السياسي جدد صباغ التأكيد على التزام سورية بحل سياسي قائم على حوار وطني سوري-سوري بملكية وقيادة سورية وفي ظل الالتزام التام بسيادتها واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها وتأكيدها أيضاً على تنفيذ مضمون الورقة المرجعية التي تنظم أعمال لجنة مناقشة الدستور وعدم تجاوز أحكامها تحت أي ذرائع مشدداً على أن عمل اللجنة حق حصري للسوريين ولا يحق لأي أطراف خارجية التدخل فيه أو عرقلته أو فرض جداول زمنية له أو خلاصات مسبقة لنتائجه.
الوطن
