السورية للتأمين: نحصل من التأمين الصحي على 6 مليارات وندفع 10
سجل إجمالي التعويضات لدى المؤسسة العامة السورية للتأمين خلال العام الماضي نتائج مشابهة مع العام السابق، حيث اقتربت قيمة التعويضات المدفوعة للمؤمّن لهم من 13 مليار ليرة.
وفي تصريح لـ«الوطن» بين مدير عام المؤسسة إياد زهراء أن المؤسسة استطاعت على مدار العامين السابقين إطفاء خسائرها، حيث سجل العام 2016 خسائر لدى المؤسسة بقيمة 5.5 مليارات ليرة في حين سجل العام 2017 خسائر بنحو 500 مليون ليرة، وانتقلت المؤسسة في العام 2018 لتحقيق أرباح بنحو 4.5 مليارات ليرة.
مؤكداً أن معظم المؤشرات الرقمية لدى السورية للتأمين تظهر أنها ما زالت تمثل 70% من إجمالي نشاط سوق التأمين في سورية.
وفي تفاصيل أكثر بين المدير العام أن إجمالي التعويضات في التأمين الصحي سجلت نحو 10 مليارات ليرة بينما، وصل حجم الأقساط إلى 6 مليارات ليرة، وبالتالي فإن حجم الدعم المقدم من قبل المؤسسة في ملف التأمين الصحي يلامس 4 مليارات ليرة سنوياً، موضحاً أن المؤسسة تعمل على رسم إستراتيجيات جديدة للتعامل مع نماذج تغطيات العقود وإيجاد العدالة المناسبة للعاملين في الدولة.
وأوضح أن سقف التأمين الصحي للمريض في القطاع الإداري نحو 500 ألف ليرة، في حين تتجاوز كلفة بعض الحالات للمرضى في القطاع الاقتصادي 1.5 مليون ليرة، وسجلت بعض الحالات في التأمين الخاص أكثر من 2 مليون ليرة، مبيناً أن ذلك يعود لطبيعة العقود الخاصة بين المؤمن له والمؤسسة، ومنه تسعى المؤسسة عبر البحث في العديد من الخيارات لتحقيق العدالة بين العاملين في الدولة من القطاعات الإدارية والاقتصادية.
وحول احتمال زيادة القسط الشهري للعاملين في القطاع الإداري والمحدد بـ250 ليرة شهرياً، أكد المدير العام أن لا زيادة على الأقساط إلا في حال حصول زيادة في الأجور والرواتب للعاملين في هذه القطاعات، موضحاً أن المؤسسة اضطرت لإيقاف تغطيات بعض الحالات الصحية مثل مرض السرطان لكون المعالجة تقدم مجاناً لهذه الحالات من قبل الدولة، وبالتالي تتجه المؤسسة لتعزيز وضع محفظة التأمين الصحي لديها، مؤكداً أن ملف التأمين الصحي له أولوية لدى الحكومة، ويتم العمل على تحديث هذا الملف وتطوير آليات عمله بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية في التأمين الصحي، وأن المؤسسة استطاعت خلال السنوات السابقة من الحرب على سورية الاستمرار في تقديم التغطيات الصحية للمؤمن لهم لدى المؤسسة خاصة من العاملين في الجهات العامة، واليوم يتم العمل على تحقيق تأمين صحي أفضل وأكثر عدالة.
وبين المدير أن أعمال النقل البحري زادت بمقدار 900 مليون ليرة العام الماضي عن العام 2017، على حين زادت الأعمال الهندسية بنحو 200 مليون ليرة وزادت أعمال الحريق بنحو 400 مليون ليرة وأعمال التأمين على السرقة بنحو 50 مليون ليرة، وفي التأمين الصحي تحققت زيادة بنحو 500 ألف ليرة، على حين لم تسجل تغيرات تذكر على باقي أنواع التأمين.
عبد الهادي شباط
