“الشؤون الاجتماعية” تخالف 18 منشأة لتشغيلها 35 طفلاً

كشف مدير العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمود دمراني عن إصدار 213 قراراً بغرامات بلغت 28 مليون ليرة سورية بحق أصحاب عمل مخالفين في العام 2018، منوهاً بوجود 18 قراراً بحق أصحاب عمل لمخالفتهم تشغيل 35 من الأحداث في صناعات أو حرف حظر القانون تشغيلهم فيها.

وأشار دمراني في حديث خاص لـ«الوطن» إلى أن ظاهرة تشغيل الأطفال كانت منتشرة بكثرة في بداية سنوات الحرب نتيجة فقدان المعيل أو عجزه والتسرب المدرسي وأصحاب العمل يستغلون ذلك لجهل الحدث بالقانون وبالحد الأدنى للأجور، إضافة إلى التسرب المدرسي لارتفاع نفقات ومتطلبات التعليم وكذلك الدورات التدريبية التي أصبحت حاجة للبعض، منوهاً بأنه ومع دخول البلاد في مرحلة التعافي بدأت الظاهرة بالتراجع مشيراً إلى أنه كان من الصعب الوصول للمناطق الساخنة لكن مع بسط الدولة سيطرتها على هذه المناطق أصبح من الممكن زيارة المنشآت ومنع أصحاب العمل من تشغيل الأطفال.
ولفت دمراني إلى أن التأمينات الاجتماعية قامت بجولات تفتيشية على المنشآت لتسجيل العاملين لديها، منوهاً بأنه لا يمكن تسجيل الحدث بالتأمينات إذا كان أقل من 15 عاماً أو لم يتم مرحلة التعليم الإلزامي، واصفا مخالفة صاحب العمل بتشغيل أحداث بالجسيمة، ولا يكتفى بهذه الحالة بتوجيه إنذار بل تنظيم ضبط مخالفة بقرار من وزارة الشؤون بحق صاحب العمل المخالف وفرض غرامة لا تقل عن 50 ألف ليرة، لافتاً إلى أن الغرامة تتضاعف بحسب عدد الأطفال.
وبخصوص الأطفال الذين يمتهنون البيع في الشوارع، بين دمراني أنه في هذه الحالة هو عمل غير منظم ولا يوجد منشأة أو صاحب عمل لفرض عقوبة بحقه، لافتاً إلى أنه في حال كان من يشغل الطفل هم الوالدان فوزارة التربية هي المسؤولة عن اتخاذ إجراءات بحقهما قد تصل للسجن.
وأشار المدير إلى كتاب أرسل لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بخصوص ظاهرة بيع الخبز على الأفران من قبل أطفال، مبيناً أن هناك تعاوناً بين الوزارتين إضافة إلى وزارة الداخلية لمعالجة هذه الظاهرة.
وفيما يتعلق بظاهرة عمل الأطفال ضمن مؤسسات الدولة تحت إشراف متعهدي نظافة، بين دمراني أن من واجب هذه الجهات إلزام المتعهد بعدم تشغيل أطفال ضمن شروط التعاقد معه إضافة إلى كونه ملزماً بتقديم كشوف للتأمينات الاجتماعية، موضحاً أنه وفي حال مخالفته يتخذ الإجراء القانوني بحقه كإلغاء العقد وعدم التعاقد مرة أخرى.
وأشار دمراني إلى أن الجولات التفتيشية للمديرية وبحسب القانون تضم القطاع الخاص والشركات العربية الاتحادية والأجنبية، إلى جانب القطاع العام والمشترك، إلا أنها تستثني القطاع العام، موضحاً أنه في حال ورود شكوى عن تشغيل مقاول أو متعهد لأطفال ضمن مؤسسات الدولة فلا يوجد ما يمنع من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتعهد وزيارة المؤسسة للتأكد من مضمون الشكوى، لافتاً إلى عدم ضبط أي حالات مشابهة.
وأكد مدير العمل توجيه تعميم إلى مديريات الشؤون للقيام بزيارات مكثفة إلى الأفران للوقوف على واقع العمل والتأكد من عدم قيام صاحب العمل بتشغيل أحداث، مبيناً أن صاحب العمل قد يقوم بالتهرب وإخفاء الأحداث أثناء الزيارات التفتيشية أو التحجج بتشغيل الطفل لأسباب إنسانية.
بدوره أكد مدير مرصد سوق العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمود الكوا أن الوزارة بدأت تنفيذ برنامج التعاون مع منظمة العمل الدولية لمكافحة أسوأ أشكال عمالة الأطفال بموجب مذكرة تفاهم أبرمت بين الطرفين على هامش مشاركة الوزارة بمؤتمر العمل الدولي بجنيف العام الماضي.
وأشار الكوا إلى أن البرنامج يتضمن تحديد احتياجات سوق العمل في كل من منطقتي دمشق وريف دمشق الصناعيتين ومدينتي حسيا والشيخ نجار الصناعيتين، موضحاً أنه سيجري العمل على اختيار 250 طفلاً موجودين في الشوارع في كل من دمشق وريف دمشق وحمص وحلب ما يعني استفادة 250 عائلة من خلال اختيار أحد الوالدين لتدريبهم على المهن المطلوبة ضمن المناطق والمدن الصناعية المختارة.
وبين مدير المرصد أن الاتفاقية الموقعة مع منظمة العمل الدولية كانت البوابة لاستئناف المنظمة نشاطها في البلاد بعد توقفه منذ عام 2011.
وأكد الكوا أنه بموجب البرنامج خضع 27 مفتشاً من مفتشي العمل في كافة المحافظات للتدريب بما يتوافق مع معايير تدريب مدربين، موضحاً أن التدريب جاء لتكون الممارسة العملية للمنظومة التفتيشية متطابقة مع المعايير الدولية في هذا المجال.
ولفت الكوا إلى افتتاح دار لرعاية الأطفال المشردين وآخر لاستضافة الأطفال المشردين والمتسولين بمحافظة حلب نهاية العام الماضي، كاشفاً عن تجهيز قسم لرعاية المشردين من كبار السن ضمن مركز رعاية المشردين والمتسولين بالكسوة نهاية الشهر الحالي بطاقة استيعابية تصل لـ40 مسناً.

راما محمد