اقتصاد
«الصناعي» يحدّد شروط الإقراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
أنجز المصرف الصناعي التعليمات التنفيذية الخاصة بعودة استئناف منح القروض، وعمّمها على فروعه في المحافظات.
اشتملت التعليمات، حصلت «الوطن» على نسخة منها، على استئناف منح التسهيلات المباشرة مع عدم قبول طلبات التسهيلات الدوارة «جاري مدين- حسم سندات»، لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة المعتمدة وفق قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 35/ لعام 2017، وقرار وزارة الاقتصاد المتضمن الدليل التعريفي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ويجب ألا يتجاوز سقف التسهيلات الائتمانية المباشرة مبلغ 500 مليون ليرة سورية، أو 50 بالمئة من مجموع موجودات المشروع، حسب تقديرات المصرف أيهما أقل، وعدم منح أي شكل من أشكال التسهيلات الائتمانية للعملاء المتعثرين، واتخاذ كل الإجراءات القانونية لتحصيل الديون المتعثرة، إضافة للتقيد بالأسس والمعايير الصادرة عن المصرف، بما لا يخالف قرارات مجلس النقد والتسليف، والتقيد بكل الإجراءات الاحترازية لضبط عملية منح التسهيلات.
وحسب التعليمات، يتم استئناف منح التسهيلات غير المباشرة «الكفالات المصرفية» كما كان معمولاً بها سابقاً، من دون أي تعديل.
اشتملت التعليمات، حصلت «الوطن» على نسخة منها، على استئناف منح التسهيلات المباشرة مع عدم قبول طلبات التسهيلات الدوارة «جاري مدين- حسم سندات»، لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة المعتمدة وفق قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 35/ لعام 2017، وقرار وزارة الاقتصاد المتضمن الدليل التعريفي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ويجب ألا يتجاوز سقف التسهيلات الائتمانية المباشرة مبلغ 500 مليون ليرة سورية، أو 50 بالمئة من مجموع موجودات المشروع، حسب تقديرات المصرف أيهما أقل، وعدم منح أي شكل من أشكال التسهيلات الائتمانية للعملاء المتعثرين، واتخاذ كل الإجراءات القانونية لتحصيل الديون المتعثرة، إضافة للتقيد بالأسس والمعايير الصادرة عن المصرف، بما لا يخالف قرارات مجلس النقد والتسليف، والتقيد بكل الإجراءات الاحترازية لضبط عملية منح التسهيلات.
وحسب التعليمات، يتم استئناف منح التسهيلات غير المباشرة «الكفالات المصرفية» كما كان معمولاً بها سابقاً، من دون أي تعديل.
عبد الهادي شباط- «الوطن»
