الظفير: لجنة للتشفير وإنهاء أغلب البنى التحتية للدفع الإلكتروني

كشف وزير الاتصالات والتقانة علي الظفير لـ«الوطن» عن توجه وزارة الاتصالات لتشكيل لجنة وطنية للتشفير، مهمتها تحديد نوعية التشفير المطلوب لوضع كافة الضوابط والسياسات اللازمة، مؤكّداً أنّ الموضوع سيكون على أعلى المستويات، معتبراً موضوع التشفير من أهم المشاريع التي سيتم العمل عليها خلال المرحلة المقبلة.

وأكد أن الوزارة سوف تنهي أغلب البنى التحتية اللازمة لمنظومة الدفع الإلكتروني خلال الأشهر الثلاثة القادمة، ليبدأ بعدها تدريب العاملين في الوزارات حتى يستطيعوا التعامل مع المشاريع الإلكترونية سواء أكان معاملات إلكترونية أو التوقيع الرقمي وغيرها، مبيناً أنّ جميع الوزارات أنهت جرد بياناتها وتم وضعها على بوابة الحكومة الإلكترونية، موضحاً أنّ المرحلة القادمة هي لتقديم الخدمات إلكترونياً والتي تتطلب بعض الإجراءات والتي ترتبط بالدفع الإلكتروني.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي أقامتها وزارة الاتصالات والتقانة يوم أمس تحت عنوان «الحكومة الإلكترونية..التنسيق والتكامل» مع بداية إطلاق العمل على تحديث استراتيجية الحكومة الإلكترونية وفي إطار تعزيز العمل على المشاريع عبر الوزارية، نوّه الظفير بأنّ مشروع الحكومة الإلكترونية ليس من اختصاص وزارة الاتصالات فقط، وإنما هو عابر لكافة الوزارات، معتبراً أنّ تنفيذ المشروع لا يمكن أن يتم بالاعتماد على وزارة واحدة، وهو مشروع يبدأ ولا ينتهي، إّذ يحتاج إلى تطوير مستمر، كما يحتاج إلى تبني الحكومة له، وللتنّسيق بين جميع الوزارات لإنجاحه، لافتاً إلى أنّ المشروع يحاج إلى تمويل كبير.

وأكّد الوزير أنّ أهم الأمور التي يجب التركيز عليها في إطار العمل على مشروع الحكومة الالكترونية هي البنية التحتية والخدمات، مشيراً إلى أنّ وزارة الاتصالات في خلال السنوات العشر الماضية، عملت على تهيئة الإطار التشريعي والقانوني المساعد على نجاح منظومة العمل الالكتروني للحكومة.
وأشار الوزير إلى أنّ شركة المدفوعات الإلكترونية لها دور رئيس للتواصل بين مصدري الفواتير والبنوك العاملة في سورية، مبيناً أنّ الشركة وقعت عقدها وبدأت به بالمشروع ومدة تنفيذ المشروع عام وشهران ليكون جاهزاً.

وفيما يتعلق بتوافر خدمة الانترنت ضماناً لعمل الحكومة الإلكترونية مستقبلاً، أشار الوزير إلى أنّ مهمة الوزارة نشر دارات الحزمة العريضة وفق المعايير الإقليمية، وسورية حققت معدلاً جيداً ضمن المؤشرات الإقليمية لاستخدام الانترنت، كاشفاً عن العدد الإجمالي للمشتركين في خدمتي الأنترنت «فور جي» و»ثري جي» في سورية والتي بلغت ما يزيد على 3.2 ملايين مشترك.

وبين أنّ 3 ملايين مشتركي خدمة «ثري جي» وما يقارب 200 ألف مشتركي خدمة «فور جي»، لافتاً إلى أنّ نسبة منح البوابات في سورية للمواطنين بلغت 6 بالمئة أي ما يقارب 1.5 مليون بوابة.

وأوضح أنّ مساحات التغطية للخدمتين تقارب 90 بالمئة من مساحة القطر سواء من خدمات الشبكة الثابتة ADSL أو خدمات شبكات الخلوي، مشيراً إلى أنّ التغطية لخدمة «فور جي» توجد في مراكز المدن والطرقات العامة الرئيسية.

ولفت الظفير إلى أن وزارة الاتصالات على وشك الانتهاء من دراسة مشروع قانون حق الوصول إلى البيانات، موضحاً أنّه يتم حالياً الاطلاع على تجارب الدول المتقدمة التي تعمل بالقانون ليصار إلى إصداره نهاية العام الحالي.

تطوير قانون الضرائب
أكد وزير المالية مأمون حمدان في تصريح لـ«الوطن» على ضرورة أن تكون جميع المعاملات والخدمات بين الوزارات إلكترونية، كاشفاً عن دور وزارة المالية في الوقت الحالي من خلال العمل على إعادة تطوير قانون الضرائب بنائه إلكترونياً وذلك بالتوازي مع دور وزارة الاتصالات في الاستمرار في البناء الفني والإلكتروني للمشروع.
وأكّد حمدان أن تحقيق العدالة الضريبية لا يمكن أن يكون إلا من خلال عملية الدفع الإلكتروني، ومن الصعب أن تتحقق بغير ذلك، مشيراً إلى أن العمل مبدئياً في موضع تسديد الضرائب عبر الدفع الإلكتروني سيكون مع ضريبة المبيعات وهي الأهم من بين كل الضرائب.
بدورها أشارت وزيرة التنمية الإدارية سلام سفاف إلى ضرورة أنّ يكون هناك وضوح أكثر بين العناوين التي طرحت حول موضوع الحكومة الإلكترونية وبشكل خاص النقطة التأسيسية التي تربط فيما بينها، ما يحقق التكامل معها وبين جميع جهات القطاع العام.
وتمنت سفاف من مشروع الحكومة الإلكترونية أن يزيد التواصل والنقاش بين وزارة التنمية الإدارية والوزارات الحكومية الأخرى في مجال عملها لتبسيط الإجراءات الإدارية ما يحقق تكامل ونقل المعلومات فيما بينها.

غياب التنسيق
أكد مدير المعلومات والتوثيق في رئاسة مجلس الوزراء سامر البرني لـ«الوطن» أنّ وجود مشاريع منفصلة لكل جهة عامة تعمل بها على حدة جاء نتيجة غياب التنسيق ببعض الحالات بين الوزارات، موضحاً أنّ التنسيق من أهم الركائز الأساسية للتكامل بين أعمال الوزارات.
وبين أنّ أهم أدوات التكامل هي الشبكة الحكومية الآمنة، موضحاً أنّ أي تطبيق حكومي تستخدمه أكثر من وزارة لإعطاء خدمة جاهزة منجزة للمواطن يتطلب بنية تحتية تنتقل عبرها الخدمة، بالإضافة إلى أهمية وجود هوية رقمية للجهات العامة نفتقدها حالياً في الفضاء المعلوماتي، وبالتالي لا بدّ من التعريف على المنهجية التي وعت لترميز الجهات العامة.
بدوره أشار معاون مدير الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة علي علي إلى دور الهيئة في التوقيع الإلكتروني من خلال توفير الإطار التّنظيمي والتّشغيلي للخدمات الشّبكية الأساسية، وزيادة الثّقة بتبادل المعلومات والخدمات على الشّبكات، موضحاً أنّ التوقيع الإلكتروني هو جملة بيانات تُدرج بوسيلة إلكترونية على وثيقة إلكترونية وترتبط بها، وتتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو أي شكل آخر مشابه، ويكون لها طابع مُتفرد يسمح بتحديد شخص المُوقع ويميزه عن غيره وينسب إليه وثيقة إلكترونية بعينها.

قصي أحمد المحمد