“العدل” تطلب من قضاتها تحديد اسم المطلوب مفصلاً لرفع السرية المصرفية عنه

طلب تعميم صادر من وزارة العدل من قضاتها تحديد أسم المطلوب لرفع السرية المصرفية عنه بشكل مفصل وواضح درءاً لرفع السرية عن أسماء مشابهة إضافة لذكر رقم أساس وتاريخ الدعوى، مشيراً إلى أنه جاء ذلك بناء على كتاب لهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وشدد التعميم الذي صدر في نهاية الشهر الماضي والذي حصلت «الوطن» على نسخة منه على ضرورة أن يكون الطلب موشحاً باسم المحكمة أو دائرة التحقيق التي قررت رفع السرية المصرفية وخاتمها بشكل واضح إضافة إلى توقيع القاضي.

وأكد التعميم أنه يجب مراعاة ما أمكن من السرية المصرفية في المعلومات وهي «المؤسسة المصرفية التي تتوافر لديها المعلومات ومصدر الحوالات سواء أكان داخلياً أم خارجياً والنطاق الزمني للمعلومات المطلوبة على أن تكون المراسلة بالبريد الرسمي أو مع مراسل العدلية».

وأشار التعميم إلى ضرورة التقيد من المحاكم والدوائر القضائية بمضمونه لسهولة وسرعة الإجراءات وحفاظاً على السرية المصرفية.

من جهته أكد مصدر مصرفي أن هذا التعميم جاء لمنع رفع السرية المصرفية بالخطأ بناء على الأسماء الثنائية باعتبار أن هناك الكثير من الأسماء تتشابه والتقيد بالأسماء الثلاثية وحتى الخماسية معتبراً أنه خطوة إيجابية في هذا الإطار.

ورأى عضو مجلس الشعب محمد خير العكام أنه ليس من المعقول أن ترفع السرية المصرفية عن الشخص غير المقصود، معتبراً أن مشكلة تشابه الأسماء قديمة جديدة لعدم توافر أحيانا البيانات عن الشخص المطلوب لذلك فإن هناك آلية للتأكد من خلاف المقصود.

وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح العكام أنه في الأساس يجب أن يكون هناك سرية مصرفية لأنه حق من حقوق الناس، معتبراً أن الاستثناء رفع السرية عن الشخص لدواعٍ قضائية لأسباب يبينها القضاء والأمين على ذلك قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضاف العكام: ليس من المقبول رفع السرية المصرفية عن الشخص التي بياناته غير كاملة ومن ثم ترفع عن شخص آخر ولذلك أنا مع هذا التعميم، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك بيانات دقيقة سواء كانت في الجرائم الاقتصادية أم غيرها.

ورأى العكام أنه من المفروض أن يكون هناك بت سريع للدعاوى المتعلقة بالجرائم الاقتصادية بشكل سريع وخصوصا أحيانا يكون المتهم بريئاً فمن مصلحته أن تصدر براءته بشكل سريع.

وأكد العكام أن أحد أمراض مرفق العدالة في سورية أنه بطيء في مسألة التقاضي ولذلك فإن الاختصاص في القضاء يجب أن يسرع عملية التقاضي، لافتاً إلى ضرورة إعادة النظر في القيم المالية التي يجب أن يصرح بها الشخص وبالتالي أحياناً يجب تعديل بعض التعليمات التنفيذية وليست القوانين.

محمد منار حميجو