العدل تعد مشروع قانون يسمح للمواطنين برفع دعاوى بحق دول ومنظمات دولية

أعلن وزير العدل نجم حمد الأحمد عن إعداد مشروع قانون يتضمن منح الحق لأي مواطن سوري مقاضاة الدول والمنظمات والشخصيات الدولية أمام القضاء الوطني ومن ثم رفع الدعوى إلى القضاء الدولي موضحاً أن هذا المشروع لا يتعارض مع القانون والاتفاقيات الدولية.
ورداً على سؤال الـ«الوطن» عن طبيعة المشروع قال الأحمد: إنه يتم تحريك الدعوى العامة عن طريق النيابة العامة ومن ثم الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتهم أو المدعى عليه ومن ثم السير في إجراءات الدعوى مشيراً إلى أنه يتم رفعها إلى القضاء الدولي لمحاكمة الجهة المسؤولة عن الضرر الذي ألحقته بالمواطن مهما كانت.
وكشف الأحمد على هامش الندوة التي أقامتها وزارة العدل أمس بعنوان: «السيادة الوطنية السورية بمواجهة التحالف الدولي الأميركي» أن بدء تحريك بعض الدعاوى بحق من ارتكب جرائم في سورية ومنها الدعاوى المتعلقة بالمعامل والمنشآت التي سرقت والدعاوى المرفوعة من الحكومة وذوي الضحايا من المدنيين والعسكريين الذين ذهبوا ضحية الاستهداف الأميركي الممنهج على مواقع في دير الزور.
وأكد الأحمد أنه تم الانتهاء من جمع الأدلة لبعض الجرائم ومنها الواقعة في بلدة خطاب وحظلة بريفي حماة ودير الزور إضافة إلى الجرائم الواقعة في ريف اللاذقية الشمالي مشيراً إلى أنه سيتم اللجوء إلى القضاء الوطني والدولي لمقاضاة الجهات المسؤولة عن ذلك سواء كانت حكومات أو منظمات دولية. ولفت الأحمد إلى أن وزارة العدل لم تتأخر في مسألة رفع الدعوى أو المعركة القانونية باعتبار أن المعركة القانونية تأتي بعد توثيق الجرائم من القضاة وضبط حالات الضحايا من الأطباء الشرعيين وهذا ما تعمل عليه الوزارة ولاسيما أن الجرائم ما تزال مستمرة في البلاد.
وشدد الأحمد على أن الدولة لن تترك أي ممارسات خاطئة بحق المواطنين أو المنشآت إلا ستفضحها وتقاضي المسؤولين عنها وهذا ما يتم حالياً بكشف الكثير من الممارسات التي ارتكبت على البلاد سواء من التحالف الدولي المزعوم التي تقوده الولايات المتحدة الأميركية أو من الداعمين للعصابات المسلحة مؤكداً أن لدى الحكومة السورية العديد من الخيارات غير اللجوء إلى مجلس الأمن ومنها اللجوء إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة والقضاء الدولي.
وأضاف الأحمد: من المعروف أن مجلس الأمن تسيطر عليه الدول العظمى ولذلك فإنه من الصعوبة بمكان تمرير قرارات ضد الدول الداعمة للعصابات المسلحة وهي بالأساس أعضاء دائمة في المجلس لها الحق في استخدام حق النقض الفيتو ضد أي قرار لا يتوافق مع مصالحها.
وفيما يتعلق بالندوة التي أقامتها الوزارة قال الأحمد: إن الهدف منها كشف الجرائم الدولية التي ارتكبت في سورية وانتهاك الأجواء السورية وقصف المنشآت الصناعية والمشافي والتعرض للمدنيين العزل في أكثر من مكان إضافة إلى الدعم غير المحدود المقدم من الدول وبعض المنظمات الدولية للعصابات المسلحة مؤكداً أنه تم التحضير الدقيق والممنهج لإقامة الدعاوى من الدولة أو المواطنين الذين تعرضوا للأذى بحق من ارتكب الجرائم أو ساهم فيها. وخلال الندوة أكد المحاضرون أن التحالف الدولي المزعوم الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية غير شرعي ويعتبر تدخلاً وانتهاكاً لسيادة الدولة ومخالفاً للقانون الدولي الذي وقعت وصدّقت عليه الحكومة السورية مطالبين بإحداث محاكم شعبية غير الرسمية للسماح للمواطنين بتحريك الدعاوى بحق من ارتكب الجرائم أو ساهم بارتكابها عبر تمويل العصابات المسلحة.
كما طالب بعض شيوخ العشائر الحاضرين في الندوة بضرورة تفعيل دورهم في ظل الأزمة السورية وذلك للأهمية الكبيرة التي يلعبونها في المناطق الشرقية بالصمود بوجه العصابات المسلحة وذلك على غرار دور العشائر في العراق ولاسيما في معركة الموصل.
من جهته بيّن المحامي العام بريف دمشق عبد المجيد المصري أن القانون المدني السوري بحث في أحقية كل مواطن سوري متضرر باللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقه تحت مبدأ القاعدة القانونية كل خطأ سبب الضرر للغير يلزم فاعله بالتعويض، موضحاً أن التعويض له شقان شق مادي والآخر معنوي.
وفي تصريح لـ«الوطن» قال المصري: كل مواطن على امتداد الجغرافية السورية لحق به الضرر يستطيع مقاضاة الجهة التي سببت له الضرر سواء كانت اعتبارية أم طبيعية ضارباً مثلاً أصحاب المنشآت الصناعية الذين سرقت منشآتهم يستطيعون اللجوء إلى القضاء.
وأكد المصري أن مشروع القانون الذي تعده وزارة العدل حول السماح للمواطنين في مقاضاة أي جهة أو منظمة دولية سيكون أوسع وذلك بأنه سيسمح للمواطنين بمقاضاتها أمام القضاء.

محمد منار حميجو