«العقاري» يرفع سقف القروض الاستهلاكية إلى 500 ألف ليرة

كشف مدير في المصرف العقاري لـ«الوطن» عن إنجاز مذكرة تتضمن تعديل نص الاتفاق السابق مع المؤسسة السورية للتجارة حول تعديل سقف القروض الاستهلاكية ليصبح سقف هذه القروض 500 ألف ليرة بدلاً من 300 ألف ليرة، وذلك بعد أن صرح أكثر من عضو في اللجنة الاقتصادية في رئاسة الحكومة عن هذا التعديل، معتبراً أن رفع السقف لهذا القرض سيكون مفيداً جداً لجهة تمكين أصحاب الدخل المحدود تأمين احتياجاتهم من السلع المعمرة عبر هذا القرض.

وعن أي تعديل حول توسيع دائرة المستفيدين من هذا القرض بيّن أنه لم يطرأ أي تعديل على ذلك حيث يمكن الاستفادة من هذا القرض من العاملين في الجهات العامة ممن هم موطنو رواتبهم لدى المصرف العقاري، وكذلك في بعض المصارف العامة الأخرى التي تمنح القرض للعاملين في الدولة، بشرط توطين الراتب لديها، مبيناً أنه يمكن الاكتفاء بكفيل واحد في حال كان يحقق أجره الشهري الشروط المطلوبة.

إن شرط التوطين من شأنه أن يحرم العديد من الموظفين غير الموطنة رواتبهم في المصارف العامة من هذه القروض، وهذا مأخذ أولي عليها.

وعن رصيد المكوث بيّن المدير أن قروض السلع المعمرة تم استثناؤها ضمن سلة القروض الأخرى التي تريث البنك المركزي بتطبيق رصيد المكوث عليها لمدة عام، مبيناً أن اشتراط رصيد المكوث خلال الفترة السابقة على هذا النوع من القروض أسهم في ضعف الطلب عليه خلال العام 2017 مسجلاً تراجعاً واضحاً في طلبات الراغبين في الحصول على هذا القرض لدى المصرف العقاري.

مشيراً إلى أن المصرف العقاري كان قد رفع مذكرة لتعديل سقف القروض للسلع المعمرة لتصبح مليون ليرة بدلاً من 300 ألف ليرة وذلك بالنظر لحالة التضخم التي شهدتها الأسعار على مدى سنوات الحرب السابقة بسبب انخفاض قيمة الليرة، ومجاراة الارتفاعات السعرية الحاصلة في أسعار السلع الاستهلاكية التي عادة ما يتجه أصحاب الدخل المحدود إلى الحصول عليها عبر القروض.

وعن الجديد في ملف القروض السكنية، على أمل أن يحدث التطور الحاصل على سقف قروض السلع المعمرة أثراً في دفع ملف القروض السكنية باتجاه إعادة تفعيله من جديد، بيّن المدير أنه لم يرد للمصرف أي تعليمات جديدة حول ذلك، وخاصة أن المصرف تقدم بمذكرة للبنك للمركزي حول استثناء مشابه للقروض الاستهلاكية التي يمنحها المصرف العقاري من رصيد المكوث أسوة بقروض التوفير والتسليف التي تم استثناؤها من شرط رصيد المكوث لمدة عام.

كما بيّن في ملف التسويات وجدولة القروض للمتعثرين من المتعاملين مع المصرف أن المصرف يعمل على جدولة قائمة من المتعاملين المتعثرين، توافقاً مع التسهيلات والمرونة التي ينتهجها المصرف لتحصيل الديون المتعثرة وخاصة أن حجم القروض المتعثرة لدى المصرف تجاوزت 100 مليار ليرة، بينما قيم التحصيلات من هذه الديون تجاوز 40 مليار ليرة خلال العام الماضي.

من جانبه اعتبر مدير في السورية للتجارة في اتصال مع «الوطن» أن رفع سقف القروض للسلع المعمرة سيكون له أثر إيجابي في رفع معدلات المبيعات في الصالات التابعة للمؤسسة وإتاحة مساحة أوسع أمام أصحاب هذه القروض للحصول على احتياجاتهم من المواد المنزلية والكهربائية وغيرها ضمن نظام التقسيط، وأن المؤسسة توفر تنوعاً واسعاً في المنتجات والمواد المنزلية التي يحتاج إليها أصحاب الدخل المحدود وفق أسعار وجودة منافسة للسوق وأن الفارق والتخفيض في الأسعار يصل لدى صالات المؤسسة إلى نحو 20 بالمئة، وأن حركة المبيعات والإقبال الواسع من المواطنين على صالات المؤسسة يشير إلى مدى منافسة الأسعار في هذه الصالات.

عبد الهادي شباط