العمال يطالبون بدعم القطاع العام وإصلاحه وتطوير القوانين
طالب المؤتمر العام للاتحاد العام لنقابات العمال بدعم القطاع العام وإصلاحه وتعزيزه وحل ما يواجهه من صعوبات وتوسيع دوره ورصد الاستثمارات الحكومية اللازمة لدعمه.
وانتخب المؤتمر في جلسته الختامية المجلس العام للاتحاد والذي انتخب من بين أعضائه رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي لقيادة العمل النقابي العمالي ليبقى جمال القادري رئيسا للمجلس والمكتب التنفيذي.
وشدد المؤتمر أمس في ختام أعماله التي استمرت على مدار أربعة أيام، على ضرورة مواصلة العمل والنضال بكل الوسائل المتاحة بما في ذلك التواصل الدائم مع المنظمات النقابية والدولية والشعبية العربية، لكسر الحصار الاقتصادي الجائر والعقوبات الظالمة والمفروضة على الشعب السوري لكسر إرادة صموده، لتحقيق أجندات سياسية مشبوهة.
وأكد المؤتمر على متابعة العمل لتعديل القوانين لمتعلقة بالعمال لجهة تحديثها وتطويرها ومواكبتها للواقع المستجد، وتحصين الحقوق والمكتسبات التي تخص الطبقة العاملة في هذه التشريعات، بما يتضمن ذلك من إلغاء كافة التشوهات التي طرأت على هذه التشريعات خلال التطبيق لفترات طويلة.
وأوصى المؤتمر بمتابعة العمل لوضع تشريع يسمح بتسوية أوضاع العمال المؤقتين والوكلاء وتثبيتهم، مؤكداً أهمية الحوار بين أطراف الإنتاج وخصوصاً فيما يتعلق بالقوانين الناظمة لعلاقات العمل وعلى قاعدة الحفاظ على الحقوق المكتسبة للعمال.
وشدد المؤتمر على ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروع الوطني للإصلاح الإداري بما ينعكس إيجاباً على تطوير مفاصل العمل الإداري وانطلاقاً من مسيرة التنمية وإعادة الأعمار بوتيرة أعلى.
محمود الصالح
تفاصيل أوفى في عدد الغد من جريدة الوطن
