“القابون الصناعي” ضمن القانون رقم 10
كشف مدير التنظيم العمراني في محافظة دمشق إبراهيم دياب عن انتهاء دراسة الجدوى الاقتصادية التي أجرتها الشركة العامة للدراسات الهندسية للمشروع 104 مدخل دمشق الشمالي الذي يتضمن مناطق تنظيم القابون الصناعي والزراعة الداخلية وجزءاً من منطقة تنظيم الزبلطاني c مرحلة أ ومرحلة ب.
وقال: اعتقد أنه وفق هذه الدراسة الأمور تتجه إلى تطبيق القانون 10 المعدل للمرسوم 66 وهو الذي يعطي المواطنين الحرية في اختيار حصصهم السهمية بين البناء السكني والتجاري، وهناك عزم على إعطاء أصحاب الحقوق من 1.5 إلى 2 مما كانوا يملكون قبل التطبيق بمعنى أن يكون ضعف الملكية السابقة سهميا، وهذا أفضل بكثير من تطبيق المرسوم التنظيمي 23 الذي يحدد التوزيع الإجباري لحقوق المالكين.
وأوضح دياب أن المحافظة سوف تبدأ بعمليات التوزيع فور وصول نتائج دراسة الجدوى الاقتصادية إلى المحافظة والتي لن تتأخر، متوقعاً وصولها في الأيام القادمة، لتقوم على أثر ذلك اللجان القانونية والفنية بعملها، مشيراً إلى أن ما يميز هذا المشروع عن مشروع ماروتا سيتي أن القابون الصناعي لا يحتاج إلى إخلاء لأن المنطقة خالية وبالتالي التنفيذ سيكون مباشرة، ومعها يتم توزيع الأسهم على المستحقين حسب رغبتهم.
وأشار دياب إلى وجود أكثر من 72 مقسماً استثمارياً و102 مقسم سكني في المشروع 104 مدخل دمشق الشمالي الذي يتضمن مناطق تنظيم القابون الصناعي والزراعة الداخلية وجزءاً من منطقة تنظيم الزبلطاني c مرحلة أ ومرحلة ب، منوهاً بأن مساحة هذا المشروع بحدود 200 هكتار، وقد انتهت جميع الدراسات التخطيطية والتنظيمية وأعلن المصور للجمهور للاعتراض وقدمت الاعتراضات، وتمت دراستها من اللجان المختصة في هذا الموضوع. وتم إقرار تعديل الصفة العمرانية للمنطقتين العقاريتين القابون وحرستا من منطقة c زراعة داخلية ومناطق منظمة G4 مناطق صناعية إلى أ مناطق قيد التنظيم وفق الحدود المبينة في المصورات والمخططات المعلنة للجمهور وكذلك المخطط التفصيلي ونظام الوجائب ونظام البناء الملحقين بالمخطط وذلك بعد أن صدر المرسوم الجمهوري الخاص بالمشروع.
وكان وزير الأشغال العامة والإسكان قد أصدر القرار رقم 2717 تاريخ 3-10-2019 المتضمن تصديق المصور التنظيمي 104. وعن الرؤية الجديدة لهذا المشروع أوضح دياب أن هناك تنوعاً خدمياً كبيراً في المشروع حيث يوجد مقسم إداري ومحطة تبادلية بين القطارات وباصات النقل الداخلي والمترو و8 مقاسم لإنشاء مدارس التعليم الأساسي و4 مقاسم للتعليم الثانوي و6 مقاسم للتعليم الفني ومقسمان للمراكز الدينية و5 مقاسم لرياض الأطفال ومقسم طبي عام وآخر طبي خاص و4 مقاسم لإنشاء محطات للوقود إضافة إلى وجود حديقة بيئية، ومن خلال هذه الروية نجد أن أكثر من 55 بالمئة من مقاسم المشروع هي سكنية و36 بالمئة هي مقاسم للمشاريع الاستثمارية وهناك أكثر من 12 بالمئة من المقاسم للخدمات التربوية والتعليمية، ما يعني أن هناك تكاملاً في هذا المشروع الذي سيشكل أحد النماذج العمرانية في دمشق.
محمود الصالح
