القادري: قريباً حزمة من الإجراءات الحكومية لتحسين الوضع المعيشي

قال رئيس اتحاد العمال جمال القادري إن الاتحاد يبذل جهوداً مع الحكومة لتحسين الوضع المعيشي للعمال، كاشفا عن وعود حكومية لدراسة الوضع المعيشي، مؤكداً على أن المرحلة المقبلة ستحمل ايجابيات على هذا المستوى.

وبين القادري في حديثه للوطن أن إشكالية الوضع المعيشي أنه مركب على أكثر من حامل، مؤكداً وجود حزمة من الإجراءات قريباً لتحسين الوضع المعيشي ورأى أن رفع الحد الأدنى للأجور إلغاء الضريبة على الدخل تؤمن تحسين الوضع المعيشي إضافة إلى نقل العاملين المجاني ودراسة ودعم الفاتورة الصحية، كاشفاً عن تشكيل لجنة برئاسة وزير الصحة وعضوية اتحاد العمال لدراسة التأمين الصحي.

وبين القادري أنه تم تقديم عشرة آلاف حقيبة مدرسية لدعم العمال الأشد فقراً إضافة لإعانات في شهر رمضان الماضي وصلت لنحو 30 مليوناً.
وأكد القادري إنجاز دراسة من خلال المرصد العمالي للدراسات والبحوث لواقع سوق العمل بعد سبع سنوات بالحرب، مبيناً أن الدراسة خلصت إلى وجود نقص شديد نسبي في اليد العاملة ففي بعض التخصصات نقص شديد وبعضها الآخر نقص قليل وبالشكل العام يوجد نقص باليد العاملة يعود لتسرب العمالة خارج الحدود تحت ضغط الحرب والأزمة المعيشية.

ونفى القادري وجود خريطة للنهوض بالاقتصاد السوري في الوقت الحالي لأنه يتعذر موضوعياً إيجاد هذه الخريطة، مبيناً أن الحلول الحالية حلول اسعافية وقطاعية موضحاً أن الحكومة تسعى لملء الشواغر عبر إعلان مسابقات لكن لا يتقدم أحد للعديد من المسابقات فشركات الغزل في دمشق لم يتقدم العدد المطلوب للعديد من مسابقاتها.

وبين القادري أنه يوجد لجنة لتعديل القانون 17 وهي تجتمع أسبوعيا لكن من غير المنظور متى تنتهي من تعديلاتها.

يأتي حديث القادري بمناسبة مرور ثمانين عاماً على تأسيس الاتحاد العام لنقابات العمال الذي تمت إقامة احتفال بمناسبته في مجمع صحارى العمالي، وبالتزامن مع ذكرى تأسيس الاتحاد انطلقت مؤتمرات الاتحادات المهنية حيث افتتح رئيس الاتحاد المهني لعمال نقابات الخدمات العامة نبيل العاقل أعمال مؤتمر الاتحاد وأكد في كلمة له ضرورة العمل والتعاون ليكون المؤتمر بمستوى تطلعات عمالنا وتحديات المرحلة، وبما يجسد تاريخ الحركة النقابية العريق، لافتاً إلى أهمية إغناء المؤتمر بالنقاشات المهمة التي تتناول قضايا العمال والمؤسسات الإنتاجية والخدمية بكل موضوعية من أجل التوصل إلى كل ما يفيد العمل والعمال في القطاعات التي تتبع للاتحاد المهني للخدمات والتي هي على تماس مباشر بخدمة المواطن وتنشيط اقتصادنا الوطني.

وتناولت مداخلات أعضاء المؤتمر قضايا عديدة منها تحويل عقود عمال المؤسسة العامة الاستهلاكية من عقود مقاولات إلى عقود سنوية، وإلغاء صفة متعهد عن النقابة واعتبارها صفة اعتبارية لما يساعد ذلك في المشاركة بتوقيع العقود مع الدوائر والمؤسسات، كما طرحوا قضية حسم 5% كإصابة عمل لحساب التأمينات من نقابة العتالة والخدمات نظراً لكونها مبالغ كبيرة إضافة إلى الغرامات التي تدفع ولا يستفيد منها العمال، وطالبوا أيضاً بتشميل عمال العتالة بالمظلة التأمينية، كونهم يخرجون دون أي ضمان لحياتهم أو حياة أسرهم، وتمت المطالبة بإنصاف عمال المهن الطبية المساعدة والفنيين والتمريض وخريجي المعاهد الطبية حيث تتجاهل وزارة الصحة تعويض مخاطر المهنة الذي نص عليه قرار مجلس الوزراء منذ عام 2006 وحتى تاريخه.

وأشارت المداخلات إلى عدم وجود رؤية متكاملة حول آلية منح طبيعة العمل التي نص عليها القانون الأساسي للعاملين في الدولة، وتمت المطالبة بمنح كافة العاملين في المشافي العامة تعويض طبيعة عمل لا يقل عن 12 بالمئة وباقي العاملين في المراكز الصحية وإدارات مديريات الصحة لا يقل عن 6 بالمئة وضرورة مشاركة التنظيم النقابي في المحافظات بكافة القرارات التي تخص العاملين وأن تشكل لجان على مستويات مديريات الصحة ومنها التمثيل النقابي للتنقل وتعويض العمل الإضافي والدوام.

إضافة إلى المطالبة بفصل قروض ذوي الدخل المحدود من حيث الفوائد وشروط الحصول على القرض إذ لا يجوز أن تكون فائدة قرض ذوي الدخل المحدود مع أصحاب الدخل اللا محدود وتعديل السياسة الضريبية باتجاه «من يكسب أكثر يدفع أكثر»، إضافة إلى إعادة صرف الإجازات للعاملين في القطاع العام إذ لا يتمكن العمال من الحصول على إجازاتهم نتيجة نقص العمالة والمطالبة بزيادة الأجور وتخفيف الضرائب وتعديل القوانين الناظمة لحقوق العمال للمحافظة على العمال الذين صمدوا في أصعب الظروف.

وطالبت المداخلات بإلغاء المركزية في إجراء المسابقات وحصرها ضمن المحافظات لتخفيف الأعباء المالية على المواطن، وتثبيت العمال المؤقتين الذين مضى على تعيينهم أكثر من خمس سنوات والمطالبة بنقل الملفات التأمينية لعمال المصارف من تأمينات دمشق إلى تأمينات المحافظات التي يعمل بها العامل لتخفيف الوقت والجهد عن إحالة العامل إلى التقاعد وضرورة إحداث الملاك العددي للمؤسسة السورية للتجارة التي أحدثت في عام 2017.

وأشارت المداخلات إلى أهمية تطوير عمل المصارف العامة من حيث رفدها بالتجهيزات والمستلزمات من حواسيب وعدادات نقود حساسة وكاشفة للتزوير وكوادر فنية مؤهلة علمياً وإعادة العمل بالمرسوم الجمهوري الصادر عن القائد المؤسس حافظ الأسد الذي يخص إعطاء العاملين بالإطفاء 300 ليرة سورية مقطوعة إضافة إلى طبيعة العمل الحالية مع زيادتها بدل 3 بالمئة وزيادة طبيعة المخاطر بدل 5 بالمئة تخصيص أجور عمال البلديات الصغرى من الميزانية المستقلة لأنهم لم يحصل على أجورهم منذ أربعة شهور بسبب عجز ميزانيات البلديات العاملين بها، وإصدار تعليمات بتوريد اللباس العمالي من الوحدات الإنتاجية لأن عمال المؤسسات يعانون من تعقيدات التعاقد مع التجار وقلة الجودة، ودعم المشاريع المتوسطة والصغيرة لدورها المهم في الحياة الاقتصادية واتخاذ الإجراءات التي تنسجم مع هذا التوجه وتخفيض أسعار مستلزمات الإنتاج والسماح باستيرادها.

من جانبه أشار معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب إلى أن الوزارة أعدت الملاك العددي والنظام المالي للسورية للتجارة وتم رفعه لرئاسة مجلس الوزراء ليصار إلى إصداره.

وأكد شعيب استعداد الوزارة لفتح أي مركز لشركة العمران ضمن المناطق التي تقع تحت سيطرة الدولة واعتبر أن الأسعار انخفضت بشكل ملحوظ مقارنة بالعام الماضي خاصة أسعار المواد المستوردة وأمل حدوث منافسة حقيقية في الأسواق تسهم في انخفاض الأسعار كما لفت إلى أن المنافسة لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال عودة عجلة الإنتاج بكامل قوته.

وأشار شعيب إلى أن الوزارة تعمل على إعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية فبعد إحداث السورية للتجارة يتم العمل حالياً على هيكلة المؤسسة العامة للحبوب، كاشفاً أن الوزارة تعمل على تعديل العديد من القوانين التي سترفع قريباً إلى الجهات الوصائية لإصدارها، لافتاً إلى تفعيل التسجيل الدوري لكافة العلامات التجارية التسجيلية وأن الوزارة تحاول رفع طبيعة العمل للعمال في المطاحن والمخابز لتصبح 75 بالمئة.

كما أكد معاون وزير الصحة حسان أبو حامد أن جميع المطالب التي ذكرت هي مطالب محقة وفي صلب عمل وزارة الصحة، مشيراً إلى أن تعديل تعويض مخاطر المهنة ضمن إطار عمل الوزارة التي تسعى بالتعاون مع عدة وزارات أخرى منها وزارة المالية لتعديل تعويض مخاطر المهنة، وهناك مناقشات مستمرة مع وزارة المالية بهذ الخصوص، وفيما يخص القسطرة القلبية في محافظتي السويداء وحمص اعتبر حامد أن وجود قسطرة قلبية يحتاج لعدة معطيات يجب توفرها منها الكادر الطبي القادر على تشغيل القسطرة إضافة لضرورة توفر قسم للجراحة العامة
وبناءً على الدراسة التي أجرتها الوزارة تبين عدم توفر الكادر الطبي المختص بتشغيل القسطرة القلبية سواء في محافظة السويداء أو محافظة السويداء لذلك تريثنا بالأمر.

وكشف حامد عن رفع مذكرة للسورية للتأمين لوجود تعرفة خاصة للمؤمنين بالبطاقة التأمينية، وفيما يتعلق بتأمين الرنين المغناطيسي في محافظة حمص فأكد أنه مدرج ضمن خطة الوزارة لعام 2018 وسيكون بمشفى ابن الوليد.

عبد المنعم مسعود