القادري: مقترح لتخفيض فائدة قروض منشآت الثروة الحيوانية إلى 4 بالمئة

أقر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية أمس ورقة مبادئ أساسية للاستمرار بدعم وتطوير قطاع الثروة الحيوانية، من خلال منح قروض ميسرة بمزايا تفضيلية وإعفاءات لمعامل منتجات الثروة الحيوانية وتخفيض الرسوم الجمركية على استيراد الأعلاف وإعادة النظر بالسعر الاسترشادي، وذلك بعد عرض قدمه وزير الزراعة والإصلاح الزراعي أحمد القادري حول الاستمرار بدعم وتعزيز قطاع الثروة الحيوانية بمكوناته كافة والتسهيلات المطلوبة لتوفير المدخلات اللازمة لتطوير ودعم الصناعات المرتبطة به.

وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن وزير الزراعة أن هناك محفزات تشجيعية ومبادئ أساسية لدعم الثروة الحيوانية قد تمت الموافقة عليها خلال جلسة الحكومة وذلك استكمالاً للدعم الحكومي لقطاع الثروة الحيوانية والتشجع على إنشاء مشروعات لتربية الحيوان وإنشاء معامل لتصنيع منتجات الثروة الحيوانية، إضافة إلى إعفاءات من الرسوم والضرائب على المنتجات وخطوط الإنتاج، مشيراً إلى أن هناك أكثر من مقترح لدعم الثروة الحيوانية ومنتجاتها لكنها تحتاج إلى قرارات وتشريعات وبعضها الآخر يتطلب إصدار مشروعات مراسيم.

ولفت إلى أن هناك مقترحاً حول التمويل لتأمين قروض ميسرة بمزايا تفضيلية وبنسب فائدة مخفضة قد تصل من 4 إلى 6 بالمئة بدلاً من 13 بالمئة كفائدة مدعومة من الحكومة لكل من يريد أن ينشئ منشأة لتربية الثروة الحيوانية أو تصنيع منتجات الثروة الحيوانية، إضافة إلى جملة من الإعفاءات والرسوم. وأشار القادري إلى وجود مقترح لإعفاء المعامل الخاصة بمنتجات الثروة الحيوانية من الرسوم والضرائب لمدة خمس سنوات، إضافة إلى بعض المزايا الأخرى لتقليل التكاليف لجهة إنتاج وتأمين الأعلاف من خلال مقترح لتخفيض الرسوم الجمركية على استيراد الأعلاف للثروة الحيوانية، إضافة إلى إعادة النظر بالسعر الاسترشادي الذي سيكون له منعكس على أسعار المواد العلفية وعلى تخفيض تكاليف الإنتاج وتشجيع تربية الثروة الحيوانية.

وبحسب بيان صحفي للمجلس (تلقت «الوطن» نسخة منه) فقد تم اعتماد الترميز الوطني للجهات العامة والخدمات والمراسلات الحكومية من خلال إعطاء رمز رقمي ثابت لكل جهة حكومية ما يساعد على تمييز كل جهة عن غيرها من الجهات العامة وتمييز الوثائق الصادرة عن هذه الجهة والخدمات التي تقدمها عن سائر وثائق وخدمات الجهات العامة الأخرى وذلك في خطوة مهمة لإنجاز الحكومة الإلكترونية وتوظيف نظم المعلومات وتطبيقاتها في إدارة الجهات العامة.

وخلال الجلسة كلف مجلس الوزراء وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وضع نظام داخلي خاص بالجمعيات الخيرية والتركيز على التنمية الفكرية والبعد التنموي في عملها وذلك بعد عرض قدمته وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريما قادري حول تعزيز عمل الجمعيات الخيرية.

وناقش المجلس مشروع مرسوم بحلّ الشركة الوطنية لصنع «الشمينتو» ومواد البناء وإلغاء نشاطها وإحلال المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء محلها بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وذلك نظراً لتوقف معامل الشركة المذكورة عن الإنتاج وللاستفادة من موقعها الإستراتيجي في دُمّر واستثمار عقاراتها ومبانيها وموجوداتها بالشكل الأمثل مع مراعاة الواقع البيئي ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات صدوره.

كما وافق المجلس على الأسس والشروط المطلوبة عند معالجة طلبات تخصيص الجهات العامة بأراض في المناطق الحراجية لإقامة منشآت ومشروعات ذات نفع عام بحيث ركزت الشروط على ضرورة الحفاظ على الثروة الحراجية ومنع التعديات عليها.

وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريما قادري في تصريح للإعلاميين أن الوزارة قدمت للحكومة عرضاً كانت قد عملت على إعداده وعرضه يتعلق بواقع عمل الجمعيات والمؤسسات الخاصة المشارة بموجب القانون 93 للعام 1958 والنواحي التشريعية التي تحكم عمل هذه الجمعيات وكيفية قيام وزارة الشؤون بمتابعة هذه الجمعيات لتسهيل وتبسيط عملها وإتاحة المرونة الكافية لحشد جهود أفراد المجتمع السوري والجمعيات الأهلية كافة لتلبية الاحتياجات الاجتماعية وتحقيق التكامل بين هذه الجهود والجهود الحكومية. وبينت الوزيرة قادري أن العمل الأهلي في سورية شهد جملة من التطورات الإيجابية ولا سيما خلال الحرب، وتسعى الوزارة إلى تجاوز بعض المناحي السلبية لجعل القطاع الأهلي أكثر فعالية ومرونة وانضباطاً، مشيرة إلى ضرورة ضبط جودة المخرج الناتج عن العمل الأهلي والتشبيك مع الجهات المعنية كافة للوصول إلى قيمة أمثل من الجهود الأهلية.

هناء غانم