القمامة “تزين” شوارع جرمانا والبلدية “لا تشكيلي”!

يبدو المثل الشعبي «انفخ بالقربة والقربة مقطوعة» واقعاً ملموساً يجسد حال القمامة التي أصبحت تلف زوايا شوارع مدينة جرمانا خلال الأشهر الأخيرة في غياب أي حلول تنهي الواقع الذي يرسم مشاهده أكوامها التي تمتد أمتاراً نحو الحاويات وأحياناً في كل الاتجاهات.

وتنوعت تصريحات بلديتها في كل مرة تناقش فيه «الوطن» الموضوع، وكأن ترحيل القمامة في المدينة أصبح يحتاج لتضافر جهود أجهزة محافظة ريف دمشق لحلها، وفي بعض طروحات رئيس بلديتها يحتاج إلى تدخل وزارة الإدارة المحلية وبعضها الآخر يحتاج إلى قرارات مجلس وزراء لتنفيذه.

شكاوى الأهالي التي نقلتها «الوطن» لرئيس مجلس المدينة خلدون عفوف لم ينفها مضمونها وزاد عليها المثل الشعبي القائل «لا تشكيلي ببكيلك».

معيداً مشكلة النظافة إلى قلة العاملين بعد أن كان لدى البلدية 120 عاملاً أصبح لديها 24 عاملاً فقط و16 سائقاً وذلك بعد سحب العاملين إلى أماكن عملهم السابقة في الغوطة الشرقية بعد تحريرها، مضيفاً: إن السبب الآخر يعود إلى قلة آليات البلدية والمتمثلة في ثلاثة ضواغط وتركسين.

ما سبق وعلل به عفوف مشكلة النظافة في المدينة وإن كان في جزء منه محقاً إلا أن حديثه لا يشمل سوى القطاع البلدي الذي تقوم البلدية بمتابعة تنظيفه، وهو قطاع تقل الشكاوى حوله لكون البلدية بآلياتها وعامليها مسؤولة عن ترحيل القمامة على عكس القطاعين الآخرين واللذين يتم تعهيدهما للقطاع الخاص وتتركز أغلب الشكاوى حولهما.

وأعاد عفوف في جوابه عن تساؤل «الوطن» حول وجود أكداس القمامة في هذين القطاعين إلى سببين: الكثافة السكانية وقلة المتعهدين الذين يقبلون على التعاقد لترحيل القمامة، مدللاً على كلامه بأن المتعهد في هذين القطاعين قد توقف عن العمل منذ الخميس الماضي بسبب انتهاء العقد ما يعني عدم وجود طرق لترحيل القمامة.

وعن أسباب امتناع المتعهدين عن التعاقد أوضح عفوف أن آليات التعاقد الحالية تعني أن المستثمر خاسر وتتجاوز خسارته مليوني ليرة.

وعاد عفوف ليكرر ما سبق وصرح به لـ«الوطن» بأن آلية التعاقد تتم مع المتعهد وفقا للمساحة الجغرافية للكنس وعدد الحاويات والذي يعني بالنتيجة عدد الضواغط الذي على أساسه تحسب أرقام المبالغ التي تسمح بها الرقابة المالية، مبيناً أن 240 حاوية لا تحتاج عملية تفريغها لأكثر من ضاغطتين، على حين أن ما يتم رميه من قمامة يتجاوز حجم الحاوية ليصل إلى الضعفين، وهو أمر يرفضه أغلب المتعهدين لأنه بكل بساطة خاسر.

ووفقاً لعفوف فإن البلدية لجأت في الأيام الماضية كحل إسعافي إلى استئجار دونم أرض داخل مدينة جرمانا كمكب مؤقت تستطيع آليات البلدية والمتعهدين نقل القمامة إليه على أن تقوم آليات المحافظة بنقل القمامة إلى المكب الرئيسي وهو ما سيسمح وفقاً لتعبيره بإدخال متعهد جديد في الأيام القادمة.

وبيّن عفوف أن الحل الأساسي يكون على شقين الأول زيادة عدد الحاويات وهو ما طالبت به البلدية بتزويدها بمئتي حاوية ما يعني بالنتيجة إتاحة إمكانية أكبر للتعاقد مع متعهدين، والثاني يكون بإيجاد مكب في القرى القريبة من جرمانا.

ورأى عفوف أنه مع اعتماد المحافظة آلية التعاقد السنوي مع متعهدي النظافة فقد اتخذ قرار بها وسيتم تطبيقه بعد شهرين تقريباً وعملية التعاقد ستصبح أسهل من الوقت الحالي والذي يتم التعاقد فيه شهرياً مع المتعهد، فمدة العقود الطويلة ستغري العديد من المتعهدين للإقبال على التعاقد.

وطالب عفوف بتغيير آلية التعاقد مع عاملي النظافة لتصبح سنوية لأنها أكثر إغراء لاستقطاب العاملين، مؤكداً وجود أكثر من 40 عقد عمل بشكل موسمي لعاملي النظافة لدى البلدية ولا يوجد متقدمون، مبيناً أن عدد عاملي النظافة في بلدية جرمانا اثنان فقط.

ختاماً فإن ما قاله رئيس بلدية جرمانا لا يشكل حلاً لمشكلة القمامة التي ظهرت في الأشهر الأخيرة، وعلى رئيس البلدية ومحافظ ريف دمشق إيجاد حلول لواقع استجد، ليبقى السؤال عن عدم تراكم القمامة في السنوات السابقة وبدء تراكمها في الأشهر الأخيرة مثار استغراب… فما الذي استجد؟ هل زاد عدد سكان المدينة فجأة في وقت عادت فيه عائلات كثيرة إلى مناطقها؟ أم هناك أسباب يتم التعمية عليها بعناوين كبيرة؟

عبد المنعم مسعود