الكهرباء وتحسين مستوى المعيشية من أهم مطالب أهالي القلمون من الحكومة الجديدة
تحديات وملفات عديدة تواجه الحكومة الجديدة بعد عقود من القهر والفساد وبعد سنوات من إجرام النظام البائد بحق الشعب السوري، مع هذه التحديات تركزت مطالب السوريين بضرورة توفير المزيد من فرص العمل للشباب، وتوفير بيئة آمنة للاستثمار والمسثمرين لتسريع عملية إعادة الإعمار وتشريع القوانين لبناء سوريا الجديدة، وإعادة تنشيط الحياة والحراك السياسي بما يتواءم مع تنوع الجغرافيا السورية.
صحيفة الوطن رصدت مطالب الأهالي في القلمون الشرقي بريف دمشق من الحكومة الجديدة، حيث طالب المواطنون بتخفيض ساعات تقنين قطع الكهرباء والعمل على حل تلك الأزمة، إضافة إلى الرقابة على أسعار السلع الغذائية، وتحسين رواتب الموظفين والوضع المعيشي وتسريع وتيرة إعادة الإعمار.
وقال الصناعي حسين غرة من الرحيبة: إنه يتمنى من الحكومة الجديدة حل مشكلة الكهرباء وإنهاء خطة تخفيف الأحمال، لرفع العبء عن المواطن، مضيفا: “تقنين الكهرباء يعرقل الحياة اليومية للمواطن، ويؤثر على أداء الخدمات العامة والصناعية، لكون الكهرباء من أهم مؤشرات التقدم والنهوض الذي تحتاجه بلدنا حالياً، كما ناشد الحكومة الجديدة، بتشديد الرقابة على الأسواق، خاصة أسواق السلع الغذائية، لضبط الأسعار، وخاصة أن هناك تفاوتاً في الأسعار من بعض التجار من دون رقابة عليهم.
وفي جيرود رأى الحقوقي بلال عثمان أن الحكومة يجب أن تسعى إلى تلبية طلبات المواطنين من خلال التغلب على الأزمة الاقتصادية التي يعيشونها ورفع مستوى المعيشة وتحسين جودتها.
ودعا عثمان إلى تنفيذ مشروعات استثمارية صناعية وزراعية في منطقتنا لمواجهة البطالة، وأهمية استكمال مشاريع البنية التحتية من كهرباء ومياه وطرق.
ودعا عثمام إلى تحقيق أقصى استفادة من الطاقات الشبابية المتواجدة في سوريا والمغترب والتي على أتم الاستعداد لدعم الدولة السورية الوليدة لضمان النجاح بشكل أكبر في المستقبل القريب.
من جهته أوضح كمال حبيش من الناصرية، أن هناك قطاعات مهمة تمس المواطن مثل قطاع التموين والذي يتمنى أن تكون هناك رقابة عليه من الجهات المختلفة في التموين وعلى السلع الأساسية مثل الزيت والسكر وأي سلعة تساعد على قيام البيت السوري، وأن تنشئ عدداً أكبر من مشروعات الأمن الغذائي التي تحارب جشع التجار وتسهم في تراجع الأسعار وتوافر السلع في السوق بسعر تنافسي.
وأشار حبيش، إلى أن قطاع الزراعة من القطاعات المهمة التي يتمنى المواطن من الحكومة الجديدة أن توسع الرقعة الزراعية وتستثمر المناطق الصحراوية في زراعة محاصيل استراتيجية أو أي محصول يوفر الحصول على تلك المحاصيل ويساعد في التنمية الزراعية والحيوانية، إضافة إلى توفير الاستقرار الزراعي لأكبر فترة ممكنة ويعود بالنفع على الجميع.
فيما تحدث إبراهيم قوقس من معضمية القلمون، أن مطالبهم من الحكومة الجديدة أن تكون من أولوياتها تنفيذ آليات الحوار الوطنى في مرحلته الأولى، وعلى رأسها الاهتمام بقطاع الاستثمار في القطاع السياحى وتنويع الدعم في الاستثمار الزراعي والطاقة الشمسية التي قد تسهم بشكل كبير في قطاع الكهرباء.
الصحفي السوري المقيم في السويد سعيد نحال أشار إلى أهمية أن تلعب الحكومة السورية الجديدة دوراً حاسماً في إعادة تنشيط الحياة السياسية في سوريا بعد أكثر من ٦٠ عاماً من التراجع، إذ إنه من أكثر المسائل إلحاحاً هو سن قانون جديد للأحزاب يهدف إلى تعزيز التعددية السياسية والانفتاح الديمقراطي.
ورأى نحال أن قانوناً كهذا من المفروض أن يسهل إنشاء أحزاب سياسية جديدة، وضمان تكافؤ الفرص بينها، وتوفير بيئة آمنة للحوار السياسي، كما يجب أن يضع القانون ضوابط شفافة لتمويل الأحزاب ونشاطاتها، بما يضمن استقلاليتها ونزاهتها.
وقال نحال: ينبغي على الحكومة أيضاً أن تشجع المشاركة الشعبية في العملية السياسية، وتعزيز الحراك السياسي في الشارع السوري، كما يجب اتخاذ خطوات جدية نحو إعادة الثقة بين المواطن والدولة، ما يسهم في تحقيق استقرار سياسي طويل الأمد.
محمد رعد- الوطن أون لاين
