اللواء النمير: أصدرنا 6.1 ملايين جواز سفر منذ بداية الأزمة

كشف مدير إدارة الهجرة والجوازات اللواء ناجي النمير أن الإدارة أصدرت من عام 2011 حتى العام الحالي نحو 6.1 ملايين جواز سفر منها 336 ألفاً خارجها.
وفي لقاء مطول خص به النمير «الوطن» أكد عودة آلاف العائلات بشكل طوعي من دون أن يذكر الأرقام مؤكداً أن معظم العائدين من الجانب اللبناني، لافتاً إلى أن ما يسمى المعارضة في الخارج تحاول عرقلة عودة المهجرين من تركيا والأردن بالتهويل ونشر الأكاذيب بأن الدولة ستحاسب العائدين، مؤكداً أن ذلك مناف للحقيقة.
وأضاف النمير: نتعاون مع الجانب الروسي في هذا الملف إلا أن قرار العودة وطني بامتياز اتخذته القيادة السورية منذ عام 2013 ودخل الأصدقاء الروس للمساعدة في هذا الملف.
وفي ما يلي الحوار الكامل مع اللواء النمير..
بداية شهدت فروع الهجرة في ظل الأزمة ازدحاماً شديداً نتيجة الهجرة وكثافة الطلب على جوازات السفر فهل خف هذا الازدحام؟ وما الإجراءات التي اتخذتموها حيال هذا الموضوع؟
بداية لا بد أن نشكر صحيفة «الوطن» لإتاحة الفرصة للإجابة عن بعض التساؤلات التي تخص المواطنين وجالياتنا في الخارج بما يتعلق بكيفية الحصول على جوازات السفر والوثائق المطلوبة.
وبالنسبة للسؤال عن الطلب الكثيف للحصول على جوازات السفر فقد شهد فرعا دمشق وريفها ازدحاماً نتيجة خروج فروع الهجرة في بعض المحافظات عن الخدمة نتيجة لسيطرة العصابات المسلحة عليها.
في الحقيقة كان الطلب كثيفاً إلا أننا قمنا بزيادة ساعات العمل لكلا الفرعين حتى منتصف الليل لتقديم الخدمة اللازمة وإنجاز المعاملات سواء كان بالدور العادي أم المستعجل.
أما الآن اضمحل الطلب بسبب استقرار الوضع وتحرير أغلب المناطق وخصوصاً في ريف دمشق.
ذكرت أنه قلّ الطلب على جواز السفر نتيجة استقرار الوضع في العديد من المناطق لكن ألا تعتبر أن انخفاض الإقبال على الهجرة من أهم الأسباب لانخفاض الطلب على الجوازات؟
قولاً واحداً نعم فعندما تحقق الاستقرار في كثير من المناطق وعادت الدولة وبدأ تقديم الخدمات فيها قلت فكرة الهجرة لدى المواطنين إضافة إلى أنه بدأت العودة من الخارج التي تعتبر عودة طوعية اضطرتهم الظروف للمغادرة.
ملف عودة المهجرين مهم جداً وأنتم معنيون به هل لديكم إحصائيات عن عدد العائدين سواء كان من دول الجوار أم من غيرها؟
لا أرقام دقيقة حول هذا الموضوع لكن أقول لك إن العدد ما زال لا يتجاوز الآلاف فهناك عودة طوعية غير مكتشفة، فمثال هناك عائلات تعود من تلقاء ذاتها من دون عملية التسويات أو التنسيق مع الجهات المعنية التي تتم لغاية عودة المهجرين من البلدان المجاورة، فأغلب الحالات لعودة المهجرين تتم من لبنان وهناك حالات فردية وعوائل تعود من دول العالم ولا تعلن عن نفسها.
هل العودة ما زالت محدودة؟
بالعكس هناك زيادة في عودة المهجرين فالتسهيلات تقدم للعائلات والأشخاص العائدين من المعابر الحدودية والجهات المعنية إضافة إلى وجود وسائل نقل لتأمينهم إلى أقرب نقطة من منازلهم ناهيك عن تقديم الخدمات الصحية للأطفال والمرضى وتأمين المواد والسلل الغذائية لهم.
ذكرت أن معظم العائدين من الجانب اللبناني هل يعني ذلك أن هناك عقبات لعودة المهجرين من تركيا والأردن؟
في الحقيقة هناك أشخاص يلعبون دوراً سلبياً ومنها المعارضة في الخارج باتباع أسلوب التهويل بأن الجهات الحكومية ستحاسبهم إذا عادوا لبلدهم وأقول إن هذا الكلام عار من الصحة ومن عاد شجع الكثير من المهجرين للعودة لما رأه من تسهيلات تقدم بخصوص العودة.
وأؤكد هنا أن الدستور كفل حق العودة لكل مواطن ولا مانع وهناك توجيه من القيادة بتسهيل العودة المهجرين منذ عام 2013.
تحدثت عن دور المعارضة في الخارج لمحاولة منع المهجرين باستخدام أسلوب التهويل هنا أريد أن أسألك عن وضع الذين رفعت بحقهم مذكرات بحث أو أنهم كانوا مطلوبين لجهات معنية كيف تعاملتم مع هذا الملف؟
بطبيعة الحال أي مرتكب لأي مخالفة يتم عبر التسويات بحق الأشخاص المرتكبين لمخالفات إدارية أو قضائية أو أمنية عبر البعثات الدبلوماسية في الخارج ويتم تسوية أوضاع هؤلاء قبل عودتهم إلى أرض الوطن.
وفي الحقيقة هناك تسويات تتم ولا يتم التعرض لأي عائد ولأي مساءلة إلا إذا كان مرتكباً جرماً قضائياً مثل القتل، وهنا لا بد من تنفيذ الإجراء القضائي أما إذا كانت هناك مخالفات أخرى مثل التخلف عن خدمة العلم وغيرها فهؤلاء يسمح لهم بالدخول وتسوية أوضاعهم عبر الجهات المختصة والمطلوبين لديها.
كيف يتم التواصل مع البعثات الدبلوماسية حول هذا الموضوع؟
عبر وزارة الخارجية فهناك مندوب لديها في اللجنة المخصصة لعودة المهجرين وعمل السفارات التواصل مع السوريين في الخارج ومن ثم يبقى هذا العمل خاص بالخارجية ولا نريد التدخل في ذلك.
هل من تعاون مع منظمات دولية في هذا الخصوص؟
عودة المهجرين طوعياً توجه وطني بامتياز ويتم التنسيق في ذلك مع الأصدقاء الروس فهناك تعاون قوي وأقول لك إن قرار العودة وطني مأخوذ من عام 2013 بتوجيه من السيد الرئيس ومن ثم دخلوا الأصدقاء الروس للمساعدة في ذلك.
سأختم معك ملف المهجرين بسؤال: كيف لاحظتم وضع المقيمين في المخيمات؟
لا دور للهجرة والجوازات في هذه القضية إنما أي طالب جواز بالنسبة لنا يتم تأمينه عبر ذويهم.
فالدستور السوري كفل الحق لأي مواطن أن يحمل وثيقة أو جواز سفر بغض النظر عن طريقة المناورة سواء كانت نظامية أم غير ذلك.
كثير من المواطنين سواء مغتربون أم في الداخل يرغبون في الحصول على جواز السفر فوقع بعضهم ضحية السماسرة وبعض معقبي المعاملات بداية لو تشرح لنا كيفية الحصول على هذه الوثيقة؟
أولاً: الأوراق الثبوتية للحصول على جواز السفر للمواطن الذي تجاوز 14 سنة هي بطاقة شخصية وصور ملونة خلفيتها بيضاء وإذا كان موظفاً لا بد من تقديم الموافقة من الجهة التي يعمل لديها أما الأولاد القصر فلا بد من موافقة من الولي الشرعي وهم الأب والجد والعم وعند عدم وجودهم فالقاضي الشرعي ولي من لا ولي له ومن ثم يعين وصي للولد القاصر للحصول على وثيقة السفر أو السماح له بالسفر.
وعما يتعلق بالمدد التي تمنح فيها جواز السفر بالنسبة للأطفال ما دون الحادية عشرة من العمر بإمكانهم الحصول على مدة 6 سنوات وكذلك من أدى خدمة العلم والنساء بشكل عام.
وهناك شرائح تحصل على الجواز لمدة عامين وهم المؤجلون بقصد الدراسة والإعالة والإقامة خارج البلاد وكذلك الموظفون والطلاب الموفدون إذا كانت مدة الإيفاد عامين، كما أنه بإمكان المغتربين الذين يحق لهم إجراءات الحصول على جواز سفر لمدة عامين وكذلك الحال أعضاء مجلس الشعب.
أما من أدى خدمة العلم أو من دفع البدل النقدي أو المعفو وحيد لوالديه أو لأحدهما أو من تجاوز الثانية والأربعين أو المعفو لأدائه الخدمة في جيش دولة أخرى يحصل على جواز لمدة ست سنوات.
من هم الأقارب الذين يحق لهم التقدم للحصول على جوازات سفر لذويهم المغتربين المقيمين في دول لا تمثيل دبلوماسياً لنا فيها؟
بإمكان أحد ذوي المغترب داخل البلاد التقدم للحصول على جواز سفر سواء كان والده أم والدته أو أحد أشقائه البالغين عمه أو عمته أو زوجته أو خاله أو خالته وهؤلاء محددون في القرار الصادر عن وزير الداخلية في العام الماضي.
عند عدم وجود هؤلاء الأشخاص بإمكان المغترب توكيل أحد الأشخاص بموجب وكالة قانونية مصدقة لاستخراج جواز سفر، وعادة هناك صلاحيات تقديرية لمدير إدارة الهجرة حتى لو كانت صلة القربى أبعد من التي تم ذكرها بإعطاء موافقة بعد التأكد من صلة القرابة مع الراغب في الحصول على الجواز.
هناك من وقع ضحية السماسرة ومعقبي المعاملات كيف تعاملتم مع هذا الملف؟
هناك حالات فردية تكتشف، وفي كل فرع هجرة لدينا قسم تحقيق لمتابعة معقبي المعاملات والسماسرة والنصابين والمحتالين الذين يقومون بأعمال مخالفة للقانون عبر التدخلات والنصب والاحتيال على بعض المواطنين في الحصول على الجواز وخصوصاً أيام الأزمة.
حالياً قل عدد هؤلاء واضمحل، فعندما يتم القبض على أحد السماسرة أو معقبي المعاملات يتم تقديمه إلى القضاء، وتم القبض على الكثير من الحالات وتقديمها على القضاء.
أختم معك في هذا المحور بسؤال عن دور البعثات الدبلوماسية في منح جواز السفر وخصوصاً هناك حديث عن وجود ازدحام فيها؟
هذا الكلام صحيح إلا أنني أقول إن المسألة متعلقة بالطيران والنقل فالبعثات التي ليس فيها إصدار جوازات السفر فالمدة الزمنية تطول لإيصال المعاملات عبر الحقيبة الدبلوماسية في حال عدم وجود طيران مباشر للدولة الموجودة البعثة فيها.
أما البعثات التي فيها محطات إصدار فإنه يتم أخذ رأي الهجرة ويتم إجابتها خلال أيام قليلة بالنسبة للدور العادي و72 ساعة للمستعجل، وهنا لا بد من الإشارة إلى أن هناك نحو 35 بعثة لديها محطات إصدار جوازات سفر في العالم.
هل هناك خطة ليكون هناك ربط شبكي مع هذه البعثات؟
في الحقيقة لا خطة في هذا الموضوع حالياً إنما في المستقبل هناك مشروع الجواز الإلكتروني من الممكن أن يكون هناك ربط شبكي مع البعثات في هذا المحور عبر وزارة الخارجية.
سأنتقل بك إلى الأرقام كم عدد جوازات السفر التي أصدرتها الإدارة خلال الأزمة؟
بلغ عدد الجوازات التي أصدرتها الإدارة منذ عام 2011 حتى العام الحالي 6.1 ملايين منها 5.7 داخل البلاد و336.6 ألفاً خارجها وفي التفاصيل بلغ عدد الجوازات في العام الحالي داخل البلاد 246.4 ألفاً منها 184.3 ألفاً عادي والباقي مستعجل، على حين بلغ عددها في العام الماضي 390.4 ألف أما التي منحت خارج البلاد فبلغ عددها في العام الحالي 273.1 ألفاً منها 124.7 ألفاً عادي على حين بلغ عددها في العام الماضي 15 ألف جواز.
وبلغ رسوم المبالغ المستوفاة في العام الحالي نحو 3.4 مليارات ليرة على حين بلغ رسوم الجوازات التي منحت خارج البلاد 38.6 مليون دولار على حين بلغت رسوم الجوازات المستوفاة في العام الماضي داخل البلاد أكثر من 5.4 مليارات ليرة وخارج البلاد 45.7 مليون دولار.
لو تذكر لنا عدد الأجانب الذين دخلوا البلاد في السنوات الأخيرة؟
دخل من الأجانب من 2016 حتى العام الحالي 394.8 ألفاً منهم 138.2 ألفاً دخل في العام الحالي و144.2 ألفاً في الماضي وأخيراً 112.2 ألفاً في عام 2016 كما بلغت أعداد الإقامات بكل أنواعها أكثر من 20 ألفاً في العام الحالي و18 ألفاً في العام الماضي.
بالنسبة للمعابر الحدودية مع العراق ولبنان والبداية من البوكمال الحدودي مع العراق سمعنا العديد من التصريحات عن جهوزيته لكن لم يفتح إلى الآن برأيك أين المشكلة؟
بالنسبة لنا الحكومة سورية اختارت منطقة البوكمال المحررة لتكون معبراً مع الجانب العراقي وتم تجهيزه للانطلاق بأي عمل سواء نقل البضائع أم مغادرة ودخول الأشخاص بطرق نظامية وأصبحنا جاهزين منذ نحو سبعة أشهر وبانتظار الجانب العراقي لإحداث المعبر القائم المقابل للبوكمال.
هناك تواصل مع الجانب العراقي عبر البعثة الدبلوماسية للإسراع بفتح هذا المعبر ووضعه في الخدمة.
سأنتقل بك إلى فرعي الهجرة في الرقة وإدلب والبداية من الرقة هل هناك خطة لفتحه في المناطق المحررة في المحافظة؟
أولاً، أذكر لك أن العصابات المسلحة حينما سيطرت على فروع الهجرة في الرقة وإدلب وقسمي تدمر ومنبج سرقت محتوياتها من جوازات السفر التي بلغت 10665 دفتراً وتم تعميمها عبر الأنتربول الدولي، والكثير من الحالات تم كشفها عند استخدامها وتمت مصادرة الجواز من سلطات تلك الدول، إلا أن هناك بعض الدول المعادية للدولة السورية اعتمدت هذه الجوازات ولم تتخذ أي إجراءات بهذا الموضوع رغم التعميم عليها بأنها مسروقة على عكس ما هو متبع ومتفق عليه من خلال اتفاقات الأنتربول الدولي لمكافحة التزوير وعصاباته.
أما جواباً لسؤالك فليس هناك فرع في المناطق المحررة في الرقة وما زلنا نخدم أبناء المحافظة عبر الفروع الأخرى ومن ثم لم يتم وضع خطة حالياً لعودته إلا بعد تحقيق الاستقرار يتم بعدها دراسة عودة فروع الهجرة، أما فرع إدلب فمقره في محافظة حماة يخدم أهالي المحافظة.
إلى أي مدى برأيك خف تزوير وثائق الحصول على جواز السفر؟
بالنسبة لنا الجواز السوري موثوق ومحصن عالمياً ومعتمد لدى منظمة الطيران العالمية ومقروء آلياً لا يمكن العبث به أو تزويره إلا إذا كانت هناك عصابات تمتهن مسألة التزوير الدولي فهناك بعض العصابات في بلغاريا زورت الجواز السوري وهناك مستلزمات إصدار لديها وأصبح يباع بمبالغ لا تقل عن 7 آلاف دولار وتم إلقاء القبض عليهم في بلغاريا.
فهذه الآلات خارجة عن سيطرة إدارة الهجرة إلا إنني أقول: هناك أجهزة قوارئ آلية لكشف التزوير، أما عن تزوير الوثائق فإنه انخفض كثيراً فمثلاً في ريف دمشق تم ضبط 38 حالة منذ بداية العام الحالي وكذلك الحال في دمشق تم ضبط حالات بسيطة.

محمد منار حميجو