اللواء محلا: نسب الالتحاق في خدمة العلم أصبحت أفضل من السابق

كشف مدير إدارة التجنيد في سورية اللواء سامي محلا أن نسب الالتحاق بخدمة العلم أصبحت أفضل من السابق، معتبراً أن الانفراجات التي حدثت على الساحة أثرت إيجاباً على الإقبال لدى شعب التجنيد للالتحاق في الخدمة.
وفي تصريح لـ«الوطن» على هامش ندوة ألقاها أمس في قاعة رضا سعيد في جامعة دمشق برعاية الاتحاد الوطني لطلبة سورية وبحضور عدد من طلاب الجامعة لشرح المرسوم الأخير المتعلق بموضوع سنوات التأجيل أكد محلا أن اعتبار الضحايا المدنيين شهداء يحتاج إلى دراسة ومن ثم صدور مرسوم في هذا الخصوص، مشيرا إلى أن إدارة التجنيد ليست الجهة المعنية في هذه الدراسة.
وفيما يتعلق بموضوع التأجيل عن خدمة العلم أعلن محلا أن أكثر من 300 ألف مكلف تم تأجيله دراسيا خلال العام الحالي، مشيراً إلى أنه في سنوات هذه الحرب الشرسة على سورية لم يتم إلغاء تأجيل أي مكلف دراسياً رغم أن المادة رقم 10 من قانون خدمة العلم نصت على أنه يجوز إلغاء التأجيل الدراسي لكافة المكلفين في زمن الحرب بقرار من القائد العام للجيش والقوات المسلحة.
ولفت محلا إلى أنه لا يعفى من الخدمة الاحتياطية المكلفون الذين أدوا الخدمة الإلزامية في دولة أجنبية أخرى حصلوا على جنسيتها بينما يتم إعفاؤهم من الخدمة الإلزامية، مشيرا إلى أنه يستبعد من الخدمة الاحتياطية بحسب المادة 35 من قانون خدمة العلم الطالب الذي يدرس في جامعات علمية المفروض عليها الدوام والتزم به ستة أشهر.
وأضاف محلا: في حال كان ملتزماً في كليات نظرية وجاءت الدعوى في فترة الامتحانات يثبت ذلك فيتم استبعاده في فترة الامتحانات، موضحا أنه يستبعد من الاحتياط من لديه أربعة أخوة يؤدون الخدمة ويتم استبعاد اثنين في حال العدد ارتفع ما بين 5 إلى 8 كما أنه يتم استبعاد ثلاثة أولاد في حال كان عدد الأخوة الذين يؤدون الخدمة تسعة وما فوق.
وأشار محلا إلى أنه يستبعد من الخدمة الاحتياطية المغتربون وعليهم كل عام أن يرسلوا سند إقامة لإثبات إقامتهم في الدولة القاطنين فيها، موضحا أنه في حال صدرت دعوة الاحتياط قبل سفره لا يستبعد من الاحتياط بينما إذا صدرت بعد سفره فإنه يستبعد من ذلك، مشيرا إلى أنه يتم استبعاد أيضا المحكوم عليهم كما أنه يتم تأجيله عن الخدمة الإلزامية طيلة فترة حكمه.
وشدد محلا على ضرورة التزام المكلف الذي يريد تأجيل المعذرة أن يقدم وثائق التأجيل في الوقت المحدد لذلك قبل منتصف الشهر الثالث من كل عام، موضحاً في حال تأخر عن ذلك لا يلغي حقه في التأجيل لكن تترتب عليه غرامة مالية حسب ما نص عليه قانون خدمة العلم.
وأضاف محلا: المكلف عليه واجب في إحضار الوثائق الخاصة بتأجيله وعلى موظفي شعب التجنيد واجب دراستها، مشيرا إلى أن خدمة العلم واجب مقدس كما نص عليه الدستور.
وفيما يتعلق بموضوع الحصول على موافقات السفر أكد محلا أن القانون نص أنه يشترط للحصول عليها ألا يكون المكلف الراغب في الحصول عليها متخلفاً عن إعدادات السوق إلى خدمة العلم.
وأوضح محلا أن المادة 48 نصت أنه يحق للمكلفين الذين أتموا الثامنة عشرة ولم يتجاوزا الثانية والأربعين في الحصول على موافقات السفر من مناطق شعب التجنيد التي يتواجدون فيها، لافتا إلى أنها تعطى لمرة واحدة ولمدة أربعة أشهر وعليه أن يثبت إقامته قبل انتهاء المدة.
وأشار محلا إلى أن المتخلف عن السوق يغرم براتب شهرين لمتطوع وتضاف مدة شهرين إلى خدمته الإلزامية ومن يتخلف لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ مهلة تدقيق إعدادات السوق يعاقب بغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لثلاثة أشهر لجندي وإضافة مدة ثلاثة أشهر إلى خدمته الإلزامية
وأضاف محلا: في حال تخلف أكثر من سوق كامل يحال إلى القضاء وتضاف إلى خدمته ستة أشهر.
وبعد ذلك تطرق محلا إلى المرسوم الذي أصدره الرئيس بشار الأسد حول موضوع سنوات تأجيل سنوات الدراسة، معتبرا أن الهدف منه أنه تبين أنه لابد من رفع سنوات التأجيل حتى 37 سنة بعدما كانت 32 سنة وخصوصا أن هناك اختصاصات علمية تتطلب سنوات أكثر من 32 سنة بحسب كل اختصاص إضافة إلى اهتمام الدولة في موضوع العلم كأمر ضروري في المجتمع إلى جانب خدمة العلم التي تعتبر واجباً مقدساً.
وأرجع محلا سبب الازدحام على شعب التجنيد في أشهر التأجيل إلى تأخر الجامعات في منحها للطلاب ضارباً مثلاً أن هناك بعض الطلاب راجعوه وهم يشتكون أنهم يقفون أمام شعب التجنيد منذ الرابعة صباحاً وحينما يسألهم عن الوقت الذي حصلوا فيه على الوثيقة كان الجواب منذ أيام.
وكشف محلا أن هناك لجنة مع وزارة التعليم العالي والجهات المعنية لمنح وثائق التأجيل مبكرا يتم من خلالها تحديد أوقات محددة لمنحها لتخفيف الازدحام.
بعدها استمع محلا إلى أسئلة العديد من الطلاب الحاضرين فأجاب عنها في إسهاب رغم أن هناك بعض الأسئلة تم تكرارها إلا أنه كان يعيد الإجابة مرة ثانية، وبعد الانتهاء من الندوة اجتمع حوله الكثير من الطلاب مستفسرين عن العديد من القضايا التي تخصهم حول موضوع التأجيل.

محمد منار حميجو