المحكمة العليا الفرنسية تؤكد وجوب التحقيق مع شركة “لافارج” بتهم التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في سورية

أكدت المحكمة العليا الفرنسية اليوم أنه يجب التحقيق مع شركة “لافارج” بتهم التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في سورية، ملغية قرارا سابقا بحقها.

ورفضت أعلى محكمة في فرنسا، حكما قانونيا سابقا يقضي بـ”إسقاط تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية ضد شركة الإسمنت لافارج بسبب تعاملاتها في سورية”، لافتة إلى أنه “يتعين على القضاة إعادة النظر في هذه المزاعم”.

وتعود قضية “لافارج” الفرنسية إلى عام 2017، حين تقدّمت وزارة الاقتصاد والمال الفرنسية بدعوى ضد الشركة تتهمها بدفع قرابة 13 مليون يورو لتنظيمات إرهابية بينها “داعش”، من أجل ضمان استمرار عمل مصنعها بريف حلب الشمالي، كما اتهمـت بأنها باعت إسمنتاً لـ”داعش” ودفعـت أموالاً لوسطاء من أجل الحصول على مواد أولية من تنظيمات إرهابية.

المصدر: وكالات