المركزي حول أداء المصارف.. زادت الودائع 18 بالمئة وانخفضت الديون المتعثرة إلى 16 بالمئة
بيّن مصرف سورية المركزي أنه بادر إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات والتدابير الاحترازية ومنها اعتماد التعليمات الخاصة بتطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم 9، ومعيار المحاسبة المالية الإسلامي رقم 30 «الصادرين بقرار مجلس النقد والتسليف رقم 4 لعام 2019» وذلك لرفع مستوى الأمان، وتعزيز متانة القطاع المصرفي وضمان استمرارية عمله وامتصاص نتائج الحرب والعقوبات وتداعياتها، ليس فقط على المصارف السورية، وإنما أيضاً على أي مؤسسة تتعامل مع تلك المؤسسات.
واستعراض المركزي في تقرير له بالأرقام التفصيلية مدى كفاءة القرارات ومنعكساتها على أداء القطاع المصرفي، وأنه يُلاحظ توليفة متنوعة من المؤشرات التي يبرز منها انخفاض نسبة الديون المتعثرة من إجمالي الديون في عام 2019 إلى 16.2 بالمئة مقارنة بنسبة 41.89 بالمئة في عام 2016.
ولفت المركزي إلى وجود انخفاض بنسبة السيولة القانونية بالليرة السورية من 56.9 بالمئة في عام 2016 إلى 52.5 بالمئة، وانخفاض نسبة المؤونات إلى إجمالي التسهيلات من 11.9 بالمئة في عام 2016 إلى 6.8 بالمئة عام 2019، حيث حافظت نسبة كفاية رأس المال على قيم مرتفعة بلغت نحو 16.5 بالمئة.
وأشار إلى أن إجمالي الموجودات حقق نمواً بنسبة 19.4 بالمئة في عام 2019 وبنسبة 74.6 بالمئة منذ عام 2016 حتى نهاية عام 2019.
ومن جهة أخرى كشف المركزي أن إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي حقق نمواً بلغ 18 بالمئة في عام 2019 ونسبة 89 بالمئة منذ عام 2016 حتى نهاية عام 2019، كما حقق إجمالي التسهيلات نمواً بلغ 44 بالمئة في عام 2019 ونسبة 58.6 بالمئة منذ عام 2016 حتى نهاية عام 2019.
بالنتيجة وتأسيساً على ما سبق فإن المصارف وبموجب تطبيقها للمعيارين السابقين والقرارات الناظمة لعملها قد حققت مؤشرات إيجابية انعكست على ميزانياتها سواء لجهة منح القروض أم انخفاض نسبة القروض المتعثرة مقارنة بحجم المحفظة الائتمانية، أو تحقيق نسبة كفاية رأس المال تفوق الحد الأدنى المحدد عالمياً، وحسب قرارات مجلس النقد والتسليف بـ8 بالمئة، أو توافر سيولة نقدية متاحة للتوظيف تجلت بارتفاع نسب التسهيلات الائتمانية الممنوحة للأنشطة الاقتصادية.
محمد راكان مصطفى- «الوطن»
