“المركزي” يعفي تعهدات إعادة التصدير مؤقتاً من غرامات التأخير في حال تسديدها قبل نهاية 2017
أمهل مصرف سورية المركزي تعهدات إعادة قطع التصدير المؤقت غير المسموح بتصدير بضائعها تصديراً نهائياً حتى نهاية العام الجاري (2017) للتسديد، لإعفائها من غرامات التأخير، وذلك من باب منح المصدرين الذين تخلفوا عن تسديد تعهداتهم ولم يقوموا بإعادة البضاعة التي يمنع تصديرها تصديراً نهائياً ضمن المهلة المحددة؛ الفرصة، لإعادتها مقابل إعفائهم من الجزاءات التي تترتب عليهم وعلى مصرفهم، ومن باب العدالة والمساواة تم لحظ ما سدد من هذه التعهدات بتأخير من خلال إعادة البضاعة ذاتها ولم تستوف عنه غرامات بعد، حيث أعفيت أيضاً هذه التعهدات (مصدروها والمصارف المنظمة لها) من الجزاءات التي توجبها القرارات التي نظمت تبعاً لها.
جاء ذلك بموجب القرار رقم (1441/ل) الذي أصدره المصرف المركزي بتاريخ 7/11/2017 (حصل «الوطن أون لاين» على نسخة منه) ونص على إعفاء تعهدات إعادة قطع التصدير المؤقت غير المسموح بتصدير بضائعها تصديراً نهائياً المسددة بتأخير، أو التي سوف يتم تسديدها بتأخير وذلك بإعادة البضاعة المصدرة ذاتها إلى القطر حتى تاريخ 31/12/2017 من الغرامات والجزاءات المترتبة على التأخير في التسديد، وإعفاء المصرف منظم التعهد من غرامة التأخر في تحويل مبلغ التأمين العائد للتعهد المسدد بتأخير.
أما بالنسبة لتعهدات إعادة قطع التصدير المؤقت غير المسموح بتصدير بضائعها تصديراً نهائياً التي لم يتم تسديدها بإعادة البضاعة العائدة لها إلى القطر بعد تاريخ 31/12/2017 فإنها لن تخضع للأحكام الخاصة بها ولا تعتبر خاضعة لأحكام القرار رقم 679/ل.أ تاريخ 10/5/2016 وتعديلاته وتحال على الملاحقة القضائية أصولاً.
الوطن اون لاين
