النداف لـ«الوطن»: بعيداً عن حلقات الوساطة والتجار التي تسهم في زيادة الأسعار … «اللجنة الاقتصادية»: أسواق شعبية في المحافظات لبيع السلع من المنتج إلى المستهلك
قررت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء تخصيص ساحات في المدن والبلدات وكافة الوحدات الإدارية لإقامة أسواق شعبية مؤلفة من قسمين، يضم الأول تشكيلة من الخضراوات والفواكه، في حين يضم القسم الثاني المواد التموينية والاستهلاكية.
وسيتم تخصيص هذه الساحات للفلاحين والمنتجين لبيع منتجاتهم مباشرة إلى المستهلكين، على أن يقوم رؤساء الوحدات الإدارية ومديرو المناطق والمدن بتأمين مستلزمات هذه الساحات والتسهيلات اللازمة للفلاحين والمنتجين لعرض منتجاتهم فيها بما يحقق فكرة وصول المنتجات من «المنتج إلى المستهلك» مباشرة.
وصرح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف النداف لـ«الوطن» بأنه تم الاتفاق على أن تقوم الوزارة بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية لتأهيل الأسواق، وهناك اجتماع قريب سيتم بين الوزارتين والمحافظين لوضع الآلية التنفيذية لإقامة أسواق شعبية يمكن من خلالها تأمين المواد الضرورية للمواطن من خضر وفواكهه.. وغيرها، وذلك من المنتج إلى المستهلك مباشرة بعيداً عن حلقات الوساطة والتجار، والتي تسهم في زيادة أسعار المواد.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها أمس برئاسة عماد خميس رئيس مجلس الوزراء، آلية تطبيق بطاقة الخدمات الإلكترونية -الذكية- الموجهة لتوفير المواد المدعومة للمواطنين عبر صالات «السورية للتجارة» والتوسع في قائمة هذه المواد، وتم التأكيد على ضرورة زيادة عدد منافذ البيع في كافة المحافظات وتوسيع المراكز القائمة وتسيير سيارات جوالة في المناطق التي لا تتوفر فيها صالات للمؤسسة، إضافة إلى تأمين التجهيزات اللازمة لضمان حصول المواطنين على المواد المدعومة بسهولة ويسر.
وصرح مدير المؤسسة السورية للتجارة أحمد نجم لـ«الوطن» أنه سيتم العمل على تلافي الأخطاء التي حدثت منذ بدء عمليات بيع المواد المدعومة عبر البطاقة الإلكترونية، والتي بدأت بالظهور بعد توافد المواطنين إلى صالات ومنافذ بيع المؤسسة لشراء المواد، وذلك بالتعاون مع شركة تكامل، حيث سيجري العمل على زيادة عدد الصالات ومنافذ البيع وانتشارها الجغرافي لتغطية أكبر مساحة ممكنة والوصول إلى أكبر شريحة من المواطنين.
وعقد اجتماع أمس في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لمناقشة نتائج توزيع المواد الأساسية عبر البطاقة الالكترونية والصعوبات التي اعترضت عمليات التوزيع.
وتم الاتفاق على دراسة تفعيل المخصصات للأفراد الذين استكملوا بياناتهم الوطنية في مراكز الحصول على البطاقة الإلكترونية خلال الشهر الجاري، وتم توجيه السورية للتجارة لمتابعة زيادة عدد منافذ وصالات البيع لتشمل كافة الدوائر الحكومية ودراسة استخدام منافذ بيع جمعيات التعاون الاستهلاكي.
وتم توجيه المؤسسة لتقوم بمتابعة توزيع كافة المواد على كافة الصالات بشكل مستمر وتم توجيه كافه المعنيين لمتابعة العمل لتلبية احتياجات المواطنين كافة دون حدوث أي نقص في الكميات المتاحة لكل شخص
وتم الاتفاق على الإجراءات اللازمة لتأمين سلامة العملية التقنية والفنية لمنظومة البطاقة الإلكترونية والمتابعة بشكل دائم ومستمر لضمان ذلك.
هناء غانم
