انخفاض نسب التشغيل بالمنشآت الصناعية إلى 35 بالمئة من طاقتها الإنتاجية في حمص مدير الصناعة لـ«الوطن»: 169 منشأة دخلت حيز الإنتاج هذا العام برأسمال 18 مليار ليرة
| حمص- نبال إبراهيم
كشف مدير صناعة حمص بسام السعيد لـ«الوطن» عن انخفاض وتراجع نسب التشغيل في المنشآت الصناعية والحرفية بالمحافظة إلى ما بين 30 إلى 35 بالمئة فقط من طاقتها الإنتاجية مؤخراً، بعد أن كانت تعمل بنسبة تزيد على 75 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري.
وعزا السعيد أسباب تراجع نسب التشغيل إلى جملة من المعوقات والصعوبات التي يعاني منها القطاع الصناعي والحرفي وعلى رأسها النقص الحاد بالمشتقات النفطية اللازمة لعمل تلك المنشآت وواقع التقنين في التيار الكهربائي، بالإضافة لضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين، وعدم وجود أسواق تصديرية كافية للمنتجات المحلية، وزيادة تكاليف الإنتاج بما يؤثر سلباً في القدرة التنافسية والقدرة الشرائية.
وأشار إلى أن لتوقف أي منشأة عن العمل أو تخفيض نسبة تشغيلها وتراجعها انعكاسات في اتجاهات عديدة ومنها الاجتماعي حيث سيفقد الكثير من العاملين فيها عملهم بشكل مباشر، إضافة للذين يرتبط عملهم بمنتجات هذه المنشأة حيث إن قسماً من تلك المنشآت فقدت جزءاً من عمالتها نتيجة ذلك، بالإضافة إلى أن ذلك أثر في حجم المنتج الذي سيطرح في الأسواق سواء المنتج المحلي أم المصدر للخارج.
وأكد السعيد أن القطاع الصناعي والحرفي بالمحافظة يشهد تعافياً ملحوظاً بالأرقام من خلال دخول منشآت جديدة وعودة منشآت كانت متوقفة نتيجة الحرب، لافتاً إلى أن عدد المشاريع الصناعية والحرفية المسجلة حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري بلغ 391 مشروعاً دخل منها حيز الإنتاج حوالي 169 منشأة بمجموع رأسمال يبلغ 18 مليار ليرة وأمنت حوالي 950 فرصة عمل جديدة وتنوعت هذه المنشآت بين غذائية وكيميائية وهندسية ونسيجية.
وبيّن أن هناك زيادة بعدد المنشآت الصناعية والحرفية خلال عام 2021 بنسبة 355 بالمئة مقارنة بعددها في عام 2020، حيث وصل عدد المنشآت المرخصة في عام 2021 إلى 440 منشأة والمسجل منها 274 منشأة، على حين بلغت عدد المنشآت المرخصة في عام 2020 حوالي 117 منشأة والمسجل منها 84 منشأة.
ولفت السعيد إلى أن إجمالي عدد المنشآت الصناعية والحرفية المسجلة على قيود مديرية صناعة حمص بلغت حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري 10789 منشأة العامل منها 6264 منشأة والمتوقف عن العمل منها حوالي 4083 منشأة، وبلغت نسبة المنشآت العمالة منها 58 بالمئة من إجمالي عدد المنشآت.
وعن الحلول الممكنة وتجاوز الصعوبات والمعوقات تحدث السعيد عن عدد من المقترحات منها توجيه الصناعيين لتوليد الكهرباء ذاتياً بالاعتماد على الطاقات المتجددة ومنحهم قروضاً من صندوق الدعم من دون فوائد، ووضع خطة زمنية لإنشاء محطات توليد كهرباء من الطاقات المتجددة ضمن كل المدن والمناطق الصناعية والحرفية، إضافة إلى قيام اتحاد غرف الصناعة بدوره في تأمين المشتقات النفطية للصناعيين من خلال الاستيراد، والتواصل مع البلدان الصديقة لخلق أسواق تصديرية كافية للمنتجات المحلية.
وأشار إلى أن مديرية الصناعة تطمح وتعمل على عودة جميع المنشآت الصناعية والحرفية المتوقفة إلى العملية الإنتاجية والوصول إلى الاكتفاء الذاتي من خلال صناعاتنا المحلية وتلبية حاجة السوق وتوجيه المستثمرين والصناعيين لإشادة مشاريع إستراتيجية لتحقيق أكبر تنوع ممكن من المنتجات المحلية والاستغناء ما أمكن عن المستوردات.
