بحجة ارتباطهم بمحاولة الانقلاب … إقالة أكثر من 10 آلاف موظف تركي وإغلاق وسائل إعلامية

أقالت السلطات التركية أكثر من عشرة آلاف موظف آخرين في إطار التحقيقات المفتوحة في محاولة الانقلاب التي وقعت في تموز، كما أقفلت عدداً كبيراً من وسائل الإعلام الموالية للأكراد.
وأفاد مرسومان أن عشرة آلاف و131 موظفاً في الدولة وخصوصاً في وزارات التربية والعدل والصحة أقيلوا، بعدما طالت «حملة التطهير» عدداً كبيراً من الموظفين منذ المحاولة الانقلابية التي وقعت في 15 تموز.
كما ينص المرسومان على إغلاق 15 وسيلة إعلام معظمها مؤيدة للأكراد وإلغاء انتخابات عمداء الجامعات الذين أصبح اختيارهم سيتم من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من مرشحين يقدمهم مجلس التعليم العالي. وتعليقاً على إغلاق وسائل الإعلام الموالية للأكراد أعلن رئيس حزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش أن «كل شبكات التلفزيون ستقوم عما قريب بالبث المباشر إذا بدأ أردوغان بالسعال».
وقال في خطاب ألقاه في دياربكر (جنوب شرق)، «لماذا تعزل السلطات جميع هؤلاء الأشخاص؟ لأنهم لا يدينون بالولاء لأردوغان».
ويضاف هؤلاء الموظفون إلى أكثر من مئة ألف آخرين بينهم قضاة ورجال شرطة ومدعون عامون كان النظام التركي أقالهم أو طردهم من عملهم على خلفية محاولة الانقلاب إضافة إلى عشرات آلاف الأشخاص الذين اعتقلوا بحجة صلاتهم بالداعية التركي فتح اللـه غولن.
واستغل أردوغان حالة الطوارئ التي فرضها في الـ20 من تموز الماضي وأعلن تمديدها مطلع الشهر الجاري لاستكمال حملة التصفيات التي أطلقها للقضاء على خصومه العسكريين والسياسيين وتوسيع نطاق هيمنته على كل مؤسسات وأفرع الدولة بما فيها التعليم والقضاء والصحافة والجيش والشرطة وغيرها.
وتتهم السلطات التركية الداعية فتح اللـه غولن المقيم في ولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل، الأمر الذي ينفيه الأخير بشدة.
وكان أردوغان أكد أن الحكومة ستحيل إلى البرلمان، موضوع إعادة تطبيق عقوبة الإعدام، المطروحة منذ الانقلاب. ولم يحدد موعداً لذلك.
وقال المتحدث باسم مجلس أوروبا دانيال هولغتن على «تويتر»: إن «تطبيق عقوبة الإعدام لا ينسجم مع الانتماء إلى مجلس أوروبا».

وكالات