برعاية الرئيس الأسد.. وزراة الداخلية تحيي الذكرى 79 لعيد قوى الأمن الداخلي

برعاية السيد الرئيس بشار الأسد، أحيت وزارة الداخلية اليوم الذكرى التاسعة والسبعين لعيد قوى الأمن الداخلي تخليداً لذكرى استشهاد حامية البرلمان من الشرطة والدرك على يد الاستعمار الفرنسي في التاسع والعشرين من أيار عام 1945.
وفي كلمته في الاحتفال الذي أقيم في مبنى الوزارة، نقل وزير الداخلية اللواء محمد الرحمون تحية ومحبة وتقدير السيد الرئيس بشار الأسد لمنتسبي قوى الأمن الداخلي وللشعب السوري الأبي بهذه المناسبة العزيزة على قلب كل سوري.
واستعرض اللواء الرحمون الملحمة البطولية لقوى الأمن الداخلي، حماة البرلمان من الشرطة والدرك الذين استشهدوا دفاعاً عن البرلمان ضد المستعمر الفرنسي، حين رفضوا أداء التحية لعلم الاحتلال الفرنسي ضاربين أمثولة في الدفاع عن كرامة شعبهم وسيادة وطنهم، مبيناً أن التضحيات التي قدمها شعبنا في سبيل هزيمة الإرهاب وداعميه ما هي إلا تأكيد لنهج شهداء البرلمان الأبرار، وأن الشهادة هي وحدها طريق النصر الذي يمثل خيار الشعوب الحية التي تصنع كرامتها وسيادتها.
وأضاف الوزير الرحمون: إن ما فعله أبطال حامية البرلمان يثبت للعالم أجمع أنه لا يوجد ما هو أغلى من الوطن، ونحن نحتفل اليوم بذكراهم الطيبة الحية لنستمد من سيرتهم النضالية كل العزم والقوة لخدمة شعبنا ووطننا.
وقال: إن أحداث تلك الملحمة الوطنية ستبقى منارة للاقتداء ومصدر نور وشعاع تنهل منه الأجيال، لتصنع في وجدان كل مواطن سوري إرادة صلبة وعزيمة لا تلين في مواجهه المحن والصعاب.
اللواء محمد رهبان المحمد ألقى كلمة حزب البعث العربي الاشتراكي قائلاً: إن يوم التاسع والعشرين من أيار هو أحد الأيام العظيمة المشرفة التي تخضبت ذكراها العطرة بدماء شهداء الشرطة والدرك من حامية البرلمان، مشيراً إلى أن اختيار هذا اليوم عيداً سنوياً لقوى الأمن الداخلي هو وسام شرف رفيع علقته ثورة حزب البعث العربي الاشتراكي على صدر كل منتسب إلى هذا الجهاز، ومبيناً أن واجب العرفان والوفاء لهم يقتضي منا السير على خطاهم في نهج البذل والتضحية والعطاء.
وتخلل الاحتفال تكريم عدد من أحفاد شهداء التاسع والعشرين من أيار وأسر شهداء الواجب والوطن وعدد من جرحى قوى الأمن الداخلي.
حضر الاحتفال وزير العدل القاضي أحمد السيد، ووزير الإعلام الدكتور بطرس الحلاق، ووزير الدولة الدكتور عبد الله عبد الله، ومحافظا دمشق وريف دمشق، ورئيس شعبة الأمن السياسي، وعدد من أعضاء مجلس الشعب.