برنامج مكثف للأطفال الذين تأثروا نفسياً خلال الحرب

كشفت مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل بريف دمشق فاطمة رشيد عن حل 3 جمعيات أهلية بالمحافظة لمخالفات مالية وتنظيمية، مشيرة إلى توجيه الوزارة عقوبات لـخمس جمعيات أخرى لمخالفتها القوانين الناظمة لعمل الجمعيات، مشيرة إلى أن بعضها التزم وتجاوز مخالفته إلا أن البعض الآخر لم يفعل، موضحة أن العقوبات تفرض ضمن قانون الجمعيات وتبدأ من التنبيه والإنذار وقد تصل لحل الجمعية في حال عدم التزام مجلس الإدارة، وتحال أموال الجمعية وعقاراتها بالكامل لجمعية أخرى لها نفس أهدافها.
وأكدت رشيد في حديث خاص مع «الوطن» وجود ما يقارب 197 جمعية في ريف دمشق، منوهة بأن البعض منها ما زال متوقفاً عن العمل، لافتة إلى وجود فريق من مديرية الشؤون مهمته الكشف عن الجمعيات من ناحية السجلات الإدارية والتنظيمية والمالية وحتّى الإغاثية، إضافة إلى التدقيق بإيصالات التبرع، موضحة أن الإيصالات لا يوجد فيها أي خلل لأنها عند طباعتها يجري العمل على تدقيقها من المديرية قبل الاستخدام ثم تصديقها ومتابعتها.
وبينت رشيد توجيه الجمعيات الأهلية في ريف دمشق والتي من ضمن أهدافها مكافحة التسول لرصد الحالات بالمحافظة، وإخبار مكتب التسول في الكسوة لمعالجتها، لافتة إلى التنسيق مع مديرية الأوقاف لتوجيه الخطب بالمساجد للحد من هذه الظاهرة كي لا تأخذ جانب الاستعطاف لوجود أشخاص يمتهنون التسول.
وذكرت رشيد أن 73 جولة تفتيشية خلال عام 2018 قامت بها المديرية على المكاتب والشركات الخاصة للتحقق من تسجيل العاملين في التأمينات الاجتماعية، في حين بلغ عدد قرارات الغرامة المفروضة 36 قراراً بنحو 16 مليون ليرة، وبلغ عدد شكاوي العمال 60 شكوى، تمت معالجتها جميعاً، في حين بلغ عدد العمال المستفيدين 104 من الذكور والعدد مثله للإناث و8 أحداث و11 عاملاً من الأجانب.
وأشارت رشيد إلى أن عمل المديرية العام القادم سيغلب عليه الطابع التنموي الإنتاجي البحت وليس الإغاثي من خلال تنفيذ دورات تدريبية وورشات لتمكين وتدريب عدد كبير من الشرائح كالأطفال والنساء والمسنين وإيجاد دور رعاية لهم، إضافة إلى تقديم دورات تدريبية في التنظيم والإدارة لكادر الجمعيات والمحاسبين.
ولفتت رشيد إلى وجود سعي في عام 2019 لإيجاد مقر عمل اختبار لرفد مكتب التسول في ريف دمشق بكادر متخصص نتيجة النقص الحاصل بسبب الحرب، مؤكدةً أن إخلاء سبيل المتسولين من القضاء بعد إلقاء القبض عليهم وتعهدهم بعدم العودة للشارع هو قرار قضائي لا يمكن تجاوزه.
وأكدت رشيد تأهيل ما يقارب 10 مدارس في الغوطة الشرقية، إضافة إلى محاولة بعض الجمعيات رفد عدد من الأساتذة للأطفال المتسربين من المدارس، مؤكدة وجود تشبيك مع جمعيات ريف دمشق وأيضاً مدينة دمشق لتقديم الخدمات للأهالي المهجرين والتي تضررت من الحرب بعد تحرير مناطق الريف، موضحة أن هذه الخدمات تقدم للأسر سواء أكانوا مهجرين وافدين أم نساء معيلات أيتاماً أو ذوي إعاقة، مشيرة إلى وجود شرائح كبيرة من الأهالي في الغوطة الشرقية تقدم لهم خدمات اجتماعية وصحية من خلال الجمعيات الصحية بعد رفدها بعيادات متنقلة بالتنسيق مع مديرية صحة ريف دمشق، إضافة إلى تقديم الخدمات النفسية من الجمعيات المختصة.
وبينت رشيد أنه في عام 2019 وبالتعاون مع الأمانة السورية للتنمية سينفذ برنامج مكثف للأطفال الذين تأثروا نفسياً خلال الحرب ضمن فرق داعمة وباختصاصات نفسية تربوية واجتماعية لدمج الطفل مع المجتمع، مشيرة إلى أنه من الجانب القانوني تكفلت الأمانة السورية بتنفيذ كل الأمور القانونية للأهالي في المناطق المحررة للذين لم يثبتوا عقود زواجهم أو أضاعوا أوراقهم الثبوتية.

الوطن