بكر لـ«الوطن»: لا قلق من «قانون قيصر» لأن سورية قطعت الأشواط الأصعب
أعرب عضو مجلس الشعب آلان بكر، عن عدم قلق سورية مما يسمى «قانون قيصر» الأميركي الذي يشدد الحصار على سورية بذريعة حماية المدنيين، لأنها «قطعت الأشواط الأصعب»، داعياً إلى عدم الانجرار وراء تهويل تداعيات وآثار هذا التصرف الأميركي.
وفي تصريح لـ«الوطن»، قال بكر: «لاشك أن العقوبات الاقتصادية الأحادية التي فرضت على الشعب السوري، ومن مبدأ منطقي وواقعي، قد أثرت في الحياة الاقتصادية اليومية للمواطنين في أغلب القطاعات»، مشيراً إلى أن سياسة العقوبات التي تتبعها أميركا بحق الدول التي لا تتماهى مع مشاريعها ليست جديدة.
وفي رسالة واضحة، بأن الإدارة الأميركية ذاهبة إلى الذروة في حربها الإرهابية على سورية بشقها الاقتصادي، وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الجمعة الماضي على ما يسمى «قانون قيصر» بذريعة حماية المدنيين في سورية.
ولفت بكر إلى ازدواجية السياسة الأميركية، مشيراً إلى أن بيان وزارة الخارجية الأميركية، ذكر أن القانون المزعوم جاء لخدمة المدنيين السوريين وإنقاذهم!، متسائلا: كيف لك أن تخدم مدنياً وأنت تشدد الحصار عليه؟
وسخر من «التهليل الكبير من بعض وسائل الإعلام العربية» بالقانون على اعتبار أنها «النهاية»، وقال: «فعلا هو النهاية لكن بالرؤية السورية».
ولفت بكر إلى أن إقرار القانون، «جاء بعد الفشل الكبير لأي تقسيم أو مشروع أو تقدم للأميركيين في سورية والمنطقة، وبسبب الخوف الأميركي من الحلف الروسي القوي (لسورية) ومن الوجود الروسي في المنطقة ومن السعي الصيني ليكون العملاق الصيني الأكثر ثقلا في العالم».
وأضاف: «القانون يقر عقوبات اقتصادية على من يتعامل مع الدولة السورية اقتصادياً وهذا أيضاً ليس جديداً، لذلك نحن غير مفاجئين وغير قلقين»، لافتا إلى أن «سورية قطعت الأشواط الأصعب، وهناك تجارب عديدة في هذا المجال مثل إيران وكوبا، ولذلك أعتقد أنه (يجب مواصلة) توجيه بوصلتنا واهتمامنا إلى إدلب» لتحريرها من التنظيمات الإرهابية.
ودعا بكر إلى «عدم الانجرار وراء تهويل تداعيات وآثار هذا التصرف الأميركي الذي ينم عن سياسة مزدوجة المعايير ومخالفة الشعارات التي تطلقها أميركا بخدمة المدنيين»، وأضاف: «لكن في الوقت نفسه ما يعنينا هو إيجاد إستراتيجيات ومبادرات اقتصادية محلية أو مع المحور (الحلفاء) لصد أي من هذه المحاولات بالضغط الاقتصادي والدولي بعد إخفاق (أعداء سورية في) الميدان، وهو ما يجب أن يتم بغض النظر عن القانون».
وحول إمكانية تشكيل سورية وحلفائها حلفاً اقتصادياً لمواجهة هذه العقوبات، خصوصاً أن تصديق القانون ترافق مع فرض أميركا عقوبات على روسيا، ومواصلتها فرض العقوبات على إيران، وارتفاع مستوى توتر علاقاتها مع الصين، قال بكر: «لاشك أن الفيتو المزدوج الصيني الروسي في مجلس الأمن كان ضربة قوية لأحادية القطب التي بقيت أميركا مهيمنة عليها لفترات طويلة»، لافتا إلى أنه «ومنذ أيام أيضاً أحبط هذا الفيتو مشروعاً غربياً ضد سورية، وهذا مؤشر كبير على أن العالم قد تغير».
وأعرب عن اعتقاده أن مارداً اقتصادياً كالصين أو تكتلاً اقتصادياً كالاتحاد الروسي لديه أيضاً خيارات وآفاق اقتصادية مفتوحة، وأضاف أعتقد أن هذا القانون بسلبيته يجب أن يكون حافزا لتكتل اقتصادي واضح المعالم».
وأعرب بكر عن اعتقاده، بأن هذا القانون لن يؤثر في العملية السياسية «لأن الأميركيين بالأساس لا يريدون الحل السياسي ولا المسار السياسي»، لافتاً إلى أن ذلك بدا واضحاً من خلال العرقلة التي كانت تتم في جنيف أو غيره من المسارات أو من خلال ممارسات أدوات أميركا وتركيا من المعارضين السوريين المشاركين.
وأضاف: «أثبتت التجربة أن الميدان هو الذي يقرر في المحافل الدولية وأعتقد الكلمة الآن للميدان».
ورأى عضو مجلس الشعب، أن هناك رابطاً من حيث التوقيت بين إقرار هذا القانون والاضطرابات التي تشهدها دول إقليمية، وقال: «توقيت الاضطرابات غير بريء في لبنان أو في العراق. بالأساس الوضع في لبنان قد أثر اقتصادياً في سورية في الأيام الماضية ولا يمكن لأي دولة أن تستقر كليا في محيط ساخن، لكن لا خوف بوجود المقاومة التي تريد استقرار لبنان وصون سيادته، لنرى الوضع كيف يسير ولاسيما أن (تيار) المستقبل وأطرافاً أخرى أيضاً تعرقل المسار الحكومي في لبنان، وفِي العراق محاولة لفرض فتنة طائفية»، معربا عن اعتقاده بأن «المشهد مركب ولا ينفصل عن الواقع الدولي، بات صراع المحورين واضحاً وممتداً جغرافياً وسورية هي التي ترسم معالمه».
موفق محمد – الوطن
