بمبادرة سورية.. الدول المتضررة من الإجراءات القسرية أحادية الجانب تحث غويتريش على المطالبة بالرفع الفوري لها
وجهت حكومات الدول المتضررة من الإجراءات القسرية أحادية الجانب نداءً إنسانياً عاجلاً إلى الأمين العام للأمم المتحدة من أجل العمل على وضع حد لهذه الإجراءات غير الشرعية وكفالة المساواة والتنسيق بين دول العالم أجمع في مواجهة تحديات انتشار فيروس “كورونا”، وحثته على المطالبة بالرفع الكامل والفوري لهذه التدابير غير القانونية والتي تعتمد سلاح الضغط الاقتصادي بشكلٍ غير أخلاقي، وشددت على ضرورة أن يتسق موقفه بهذا الشأن مع موقف الأمم المتحدة الذي يرفض فرض هذه التدابير .
ووجه النداء نيابة عن وزراء الخارجية في تلك الدول، المندوبون الدائمون لكلٍ من سورية وروسيا والصين وإيران وكوبا وفنزويلا ونيكاراغوا وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، لدى الأمم المتحدة في رسالة مشتركة للامين العام للأمم المتحدة أمس الاربعاء.
ولفت الحكومات في الرسالة التي تلقت “الوطن” نسخة منها وجاءت بمبادرة قادتها سورية، انتباه غوتيريش والمجتمع الدولي والرأي العام العالمي إلى التحديات التي تواجهها هذه الدول المتضررة من الإجراءات القسرية أحادية الجانب، في مواجهة الأزمة الصحية العالمية الناشئة عن جائحة فيروس “كورونا”.
وطالبت الرسالة غوتيريش بأن يضع في اعتباره حاجة جميع دول العالم إلى توفير البنية التحتية الأساسية والمعدات اللازمة للقطاعات الصحية من أجل توفير الوقاية والاختبارات الصحية والعلاج والمواد الغذائية والخدمية الأساسية للجميع دون استثناء، إلى جانب تمكين اقتصادات جميع الدول ومنح الحكومات والقطاعات العامة والخاصة القدرة على دعم وتمويل الخطط والإجراءات والاستراتيجيات اللازمة لضمان احتواء ومنع انتشار الفيروس.
وذكَّر المندوبون الدائمون الأمين العام بمضمون نداءاته وتصريحاته الأخيرة في هذا الصدد، والتي أكد فيها على الحاجة أكثر من أي وقت مضى، إلى التضامن والأمل والإرادة السياسية لتخطي هذه الأزمة معاً.
وشدَّدوا على أن تحقيق ذلك يتطلب من كل الدول التصرف بطريقة جماعية ومنسقة وحاسمة كأعضاء مسؤولين في المجتمع الدولي، لأن مواجهة هذا الخطر هو مسؤولية مشتركة.
وتضمنت الرسالة، إبرازاً للجهود والتدابير الوقائية التي تقوم بها حكومات الدول المعنية على المستويات الوطنية، لاحتواء انتشار الفيروس ومكافحته، مع الإشارة إلى حقيقة أنه لا يزال هناك الكثير مما يتعين على الجميع القيام به، من أجل النجاح في هذه المعركة.
وأكدت الدول أن الوقت حان للاستعداد والارتقاء والتوسع، وأن الحكومات الوطنية للدول المتضررة من هذا الاجراءات القسرية تملك الإرادة السياسية والأخلاقية للتحرك في مواجهة هذا الخطر، ولكن هذا التوقيت التاريخي يتطلب أعلى مستوى من التضامن والتعاون والتآزر العالميين، حيث لا يزال القيام بهذه المهام صعباً، إن لم يكن شبه مستحيل للبلدان التي تعاني الاجراءات، والتي صنفتها الأمم المتحدة على أنها إجراءات غير قانونية، وتنتهك بشكل صارخ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
واستعرضت الدول الآثار السلبية للتدابير القسرية أحادية الجانب، وكيف تعوق قدرة الحكومات الوطنية، على العمل مع المنظمات الدولية، وعلى الاستفادة من النظام المالي الدولي ونظام التجارة الحرة، وبالتالي تقويض الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومات الوطنية لمكافحة الفيروس.
وأشارت الدول إلى التصريحات الأخيرة للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية التي اعترف فيها بالآثار السلبية والخطرة للإجراءات القسرية أحادية الجانب على جهود مكافحة انتشار هذا الفيروس.
وأبرزت التأثير السلبي المباشر لهذه الإجراءات غير الشرعية على حقوق الإنسان في الحياة والصحة والغذاء، وكذلك تأثيرها في تحقيق التعاون الذي يجب أن يسود بين الدول في مواجهة هذه الجائحة.
وحثت الدول الأمين العام للأمم المتحدة، على المطالبة بالرفع الكامل والفوري لهذه الاجراءات غير القانونية والقسرية والتعسفية والتي تعتمد سلاح الضغط الاقتصادي بشكلٍ غير أخلاقي.
وطالبت الدول غوتيريش بأن يتسق موقفه بهذا الشأن مع موقف الأمم المتحدة الطويل الأمد والمبدئي الذي يرفض فرض التدابير القسرية الأحادية الجانب، وذلك بغرض ضمان استجابة الشاملة والفعالة لجميع أعضاء المجتمع الدولي لخطر انتشار الفيروس، ورفض تسييس مثل هذا الوباء.
وأكدت الدول في الرسالة أننا نعيش اليوم في عالم مترابط، وأن عرقلة الجهود الطبية في بلد واحد يزيد من خطر تعرضنا جميعاً لهذا الوباء العالمي.
وأشارت إلى الموقف الأخير لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والذي دعت فيه إلى تجنب انهيار النظام الطبي والصحي لأي دولة نتيجة التطبيق غير القانوني للاجراءات القسرية أحادية الجانب، وإلى عدم السماح للحسابات السياسية بأن تقف في طريق إنقاذ الأرواح البشرية.
وتضمنت الرسالة إشاراتٍ مباشرة إلى التصريحات الأخيرة لغوتيريش والتي شدَّد فيها على واجب الحكومات جميعاً أكثر من أي وقت مضى كي تتعاون من أجل تنشيط الاقتصادات، وتوسيع الاستثمار العام، وتعزيز التجارة، وضمان الدعم الموجه للأشخاص والمجتمعات الأكثر تأثراً بالمرض أو الأكثر عرضة للإصابة.
وختمت الدول الرسالة بتذكير الأمين العام للأمم المتحدة بحقيقة أن دعواته هذه تأخذ بعداً مهماً واستثنائياً للبلدان التي يتعين عليها، إضافة للتعامل مع خطر انتشار الفيروس أن تتعامل مع ظروفٍ استثنائية أخرى، وفي مقدمتها التأثير السلبي للتدابير القسرية أحادية الجانب.
الوطن
