تأجيل دفع أقساط القروض 3 أشهر للمصارف العامة والخاصة بلا فوائد تأخير

صادق رئيس مجلس الوزراء، عماد خميس، اليوم الخميس، على قرار مجلس النقد والتسليف المتعلق بتأجيل دفع كافة الأقساط المستحقة على المواطنين لمصلحة المصارف العامة والخاصة، لمدة 3 أشهر، وتقديم التسهيلات اللازمة لذلك، على أن تلتزم المصارف بعدم فرض أي عمولات أو غرامات أو فوائد تأخير على التأجيل.
وأصدر مجلس النقد والتسليف للمصارف في جلسته المنعقدة اليوم، القرار (رقم 25 لعام 2020)، المتضمن السماح للمصارف العاملة، واستثناءً من أحكام القرار المتعلق بمعيار التقارير المالية الدولي رقم (9)، وبعد دراسة التدفقات النقدية للعملاء المتأثرين من تداعيات انتشار فيروس كورونا، ولمرة واحدة، تأجيل كافة الأقساط المستحقة على العملاء المذكورين لمدة 3 أشهر اعتباراً من تاريخ نفاذ القرار، من دون اعتبار ذلك هيكلة أو جدولة.
وطلب الحفاظ على تصنيف ائتماني داخلي والمرحلة الذي تم تصنيف العملاء ضمنها والمخصصات المحتجزة بغض النظر عن تأجيل الأقساط، مع التزام المصارف بعدم فرض أي عمولات أو غرامات أو فوائد تأخير على هذا التأجيل، ولا تسري أحكام هذا القرار على التسهيلات الجديدة الممنوحة.
وأشار القرار إلى ضرورة تنسيق المصارف مع عملائها لتنفيذ مضمون القرار، وفي حال عدم رغبة العميل بتأجيل الأقساط المستحقة عليه، يتم الامتثال لرغبته، ويخضع لكافة الأحكام الواردة ضمن التعليمات المرفقة بقرار مجلس النقد والتسليف رقم 4/م ن لعام 2019، كما أن المصارف ملزمة بغرض الاستفادة من السماحية الممنوحة بهذا القرار، باتخاذ كافة الترتيبات الداخلية والموافقات اللازمة وفق أنظمتها الداخلية وسياساتها وإجراءاتها.
ويأتي هذا القرار استكمالاً للإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل مصرف سورية المركزي لمراعاة الوضع الراهن والمتمثل بانتشار فيروس كورونا على المستوى العالمي، وما استتبعه ذلك من إجراءات وقائية تم اتخاذها ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية، والمتمثلة بإغلاق العديد من الفعاليات الاقتصادية وانعكاس ذلك بشكل مباشر على احتمال عدم قدرة المقترضين من المصارف سداد التزاماتها خلال الثلاثة أشهر القادمة المتوقع خلالها انحسار تأثير الأزمة الراهنة، وعودة عجلة الاقتصاد لوضعه الاعتيادي.
وأكد معاون مدير مصرف التسليف الشعبي عدنان حسن لـ«الوطن» أنه سيتم تحديد القروض التي يمكن تأجيل أقساطها مدة 3 أشهر، بموجب قرار مجلس النقد والتسليف رقم 25 للعام 2020.
وبحسب مصادر مصرفية فإن بحث تأجيل سداد الأقساط المستحقة على المقترضين، في المصرف التجاري السوري، مدرج على جدول أعمال مجلس الإدارة أيضاً.

الوطن