تجار يطلبون إعادة النظر بوقف القروض.. والبرازي: يجب أن نعمل لمصلحة المستهلكين وليس لمصالحنا الشخصية

تحدث عدد من أعضاء غرفة تجارة دمشق، خلال اجتماعهم مع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، طلال البرازي، عن رغبتهم بأن يتم العمل مع الفريق الاقتصادي الحكومي لبحث إمكانية إعادة النظر فيما يتعلق بالتسهيلات المصرفية، ولاسيما ما يتعلق بإيقاف القروض.
وتم التأكيد خلال الاجتماع، على ضرورة مواجهة التهويل والتضخيم الإعلامي على صفحات التواصل الاجتماعي المتعلق بسعر صرف العملات الأجنبية، والعمل على بيع المواد والمنتجات بسعر التكلفة، وإقامة معارض تتوافر فيها مختلف السلع والمواد، بهامش ربح، أو بسعر التكلفة، وأن تكون أسعارها أرخص من أسعار السلع في الأسواق.
وأكد الوزير أنه لن يسمح بتواجد مواد مجهولة المصدر، أو دخلت إلى الأسواق بطرق غير شرعية، ووصفها بأنها بمثابة الجريمة، وتشكل خطراً على الاقتصاد الوطني، وعلى صحة وسلامة المواطنين، سواء كانت هذه السلع ألبسة أو مواد غذائية أو كيميائية، أو غيرها، كون المواد الداخلة بها غير محلّله أو مراقبة، ويتواجد في بعضها جراثيم وبكتيريا ومواد ضارة بصحة وسلامة المواطن.
وشدّد على ضرورة تضافر جميع الجهود لأن يكون أي عمل أو نشاط اقتصادي وتجاري وإنساني واجتماعي وديني لمصلحة ذوي الدخل المحدود، وتحسين وضعهم المعيشي، والوقوف صفاً واحداً في مواجهة الحرب الاقتصادية التي يشنّها أعداء سورية على أبناء شعبنا.
وقال «يجب أن نفكر ونعمل لمصلحة المستهلكين وذوي الدخل المحدود، وليس لمصالحنا الشخصية فقط».
ودعا إلى ضرورة الإعلان عن أسعار المنتجات والسلع الغذائية، ورفض كل من يقوم بالغش أو بيع مواد فاسدة وضارة، والعمل على تداول الفواتير.
وأكد البرازي أن الوزارة سوف تتدخل في الأسواق، قدر ما تستطيع، من خلال المؤسسة السورية للتجارة، عبر توفير مختلف السلع والمواد الأساسية والضرورية في صالاتها، وبمواصفات ونوعية جيدة، وبأسعار تنافسية، منوها بأنه يجري العمل لشراء نحو ٢٧٠ طناً من مادة البطاطا من المنتجين والفلاحين مباشرة، لطرحها في صالات السورية للتجارة.
وأشار في ختام لقائه، إلى أن «نكون جميعاً شركاء بالمعنى الحقيقي والإنساني والأخلاقي والديني لخدمة المواطنين ذوي الدخل المحدود، وحرص الحكومة على تنشيط حركة الأسواق، بما يلبي احتياجات المواطنين ومتطلباتهم، وعلى إقامة معارض ومهرجانات حقيقية قبل عيد الأضحى المبارك، تعرض فيها منتجات وصناعات أصحاب الفعاليات الاقتصادية والصناعية واحتياجات ولزوم العائلة، بأسعار مناسبة وأقل، بنسب معقولة، أقل من أسعارها في الأسواق».

علي محمود سليمان – الوطن